ثمار الإصلاح.."فيتش" تثبت تصنيف مصر عند "+B" مع نظرة مستقرة
أثبتت الإصلاحات الاقتصادية فى مصر فاعليتها مؤخراً، الأمر الذي دفع المؤسسات المالية الدولية إلى تعديل نظرتها المستقبلية للبلاد.
أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، تصنيف مصر الائتماني عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير.
وأشارت إلى أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الخاصة بفيروس "كورونا" حدت من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.
وأوضحت الوكالة أن الجائحة عرقلت اتجاه خفض ديون مصر الذي استمر عامين والمالية العامة تظل موطن ضعف رئيسيا بالتصنيف، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن النمو الاقتصادي في مصر فاق النمو في الغالبية العظمى من الدول طوال الجائحة.
وتوقعت أن تستأنف البلاد تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمرونة كبيرة في التمويل.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في العام المالي المقبل، مدفوعًا بتعافي الاقتصاد العالمي وعودة السياحة الروسية لمنتجعات شرم الشيخ.
كما توقعت الوكالة أن يتراجع عجز الموازنة المصرية بشكل طفيف خلال العام المالي الجاري، مع زيادة الإيرادات على خلفية تطبيق قانون الجمارك وتحديث النظام الضريبي.
تراجع معدلات الفقر
وانخفضت معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري، نشرها يوم الأحد الماضي.
وكشفت البيانات، تراجع معدلات الفقر إلى 29.7% عام (2019-2020) مقارنة بـ32.5% عام (2017-2018) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.
ويعكس ذلك نـجاح جهود الدولة المصرية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية.
ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.
وتوقع صندوق النقد، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% فى شهر أبريل/نيسان الماضى.
وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.
وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو/حزيران ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022 و2023 مسجلا 4.5% و5.5% على التوالي.
aXA6IDE4LjExNy43NS41MyA= جزيرة ام اند امز