"التشريد والإذلال" ثمنا المعارضة في الإخوان الإرهابية

في إطار سياسة التركيع شردت جماعة الإخوان الإرهابية عددا من شبابها الهاربين في السودان المعارضين للقيادات التاريخية

في إطار سياسة التركيع التي تستخدمها قيادات الإخوان الإرهابية ضد معارضيها، شردت الجماعة عددا من شبابها الهاربين في السودان، الذين اتخذوا موقفا معارضا من القيادات التاريخية بزعامة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي.

5 شباب كانوا ضحية معارضة تعليمات قيادات الجماعة الإرهابية، حيث تم طردهم من مسكنهم بالسودان بحجة الانشقاق عن الجماعة تارة، وعقابا على تدخينهم وتعاطيهم المخدرات تارة أخرى.

فقد نشر عدد من شباب الإخوان الإرهابية، التابعين لمكتب الإسكندرية (شمال مصر)، فيديو بتاريخ 2 إبريل/نيسان الجاري، أكدوا فيه طردهم من مسكنهم في السودان وتشريدهم في الشارع، بعد أن رفضت قيادات التنظيم دفع أجرة السكن، بحجة أنهم منشقون عن الجماعة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الشباب المطرودين من مكتب الإسكندرية، هو أحد المكاتب التي شهدت انتخابات داخلية حسبما أعلنت "اللجنة الإدارية العليا" المعروفة باسم جبهة "محمد كمال" المناوئة للقيادات التاريخية.

ديمقراطية "من ليس معنا فهو ضدنا":

كشف أحد المطرودين عن أن أحد المسؤولين في الجماعة الإرهابية وهو حسام الكاشف، سافر إلى السودان، وأبلغ المنظمة بأنهم مخالفون لرأي القيادات، مطالبا بإخلائهم لمسكنهم عقابا لهم، واعتبارهم منشقين عن التنظيم.

وجاء هذا الموقف بعد أن بعث لهم برسالة مفادها أنه "من ليس معنا فهو ضدنا"، في إشارة إلى جبهة القيادات التاريخية، لتكشف بوضوح عن واقع إدارة الجماعة الإرهابية البعيد عن الديمقراطية التي تحاول تصديرها للمجتمع الدولي.

ردود الأفعال العنيفة تجاه قيادات الجماعة الإرهابية، دفعتهم للترويج بأن هؤلاء الشباب منحرفون عن عقيدة التنظيم، وأنهم يدخنون ويتعاطون المخدرات، فضلا عن تلقين اللجان الإلكترونية للرد عليهم داخل صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

الإذلال.. سياسة دائمة:

اللافت أن هذه الحالة ليست الأولى؛ ففي يوليو/تموز 2016، دشن عدد من شباب الجماعة المصريين في السودان هاشتاق "قيادات الجماعة بالخارج تدبحنا"، كشفوا عن معاناتهم من سوء معاملة القيادات، وطرد عدد منهم في الشارع بحجة عدم الالتزام بالتعليمات.

وجاء هذا الموقف متزامنا مع انقلاب داخلي في تنظيم إخوان السودان، بعد أن تمت الإطاحة بالمراقب العام علي جاويش وعدد من قياداته، في اجتماع طارئ لمجلس شورى الجماعة وذلك بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2016، وإعادة المراقب السابق الحبر يوسف نور الدائم.

ودون الخوض في أسباب الإطاحة بالمراقب علي جاويش، وقراراته التي جاءت للسيطرة على التنظيم عبر حل مؤسساته وتأجيل المؤتمر العام، لكنها جاءت لتعبر عن واقع الاستقطاب بين التي تشهدها الجماعة الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو/حزيران، وتحديدا مع بدء الخلاف في مايو/أيار 2015.

فقد أعلن صلاح الدين مدني، عضو مجلس شورى الإخوان في السودان، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016، رفض الجماعة المشاركة في الانتخابات الداخلية تحت مسمى "مكاتب ولجان القطر"، تحت إشراف التنظيم الدولي للإخوان الموالي لجبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان.

وقال مدني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "جبهة عزت" تسعى لتزوير أوراق الانتخابات لتعيين القيادات التابعة لها، وشدد على أن إخوان السودان يؤيدون "اللجنة الإدارية العليا"، والتزامهم بكل القرارات التي صدرت عن المكتب العام الجديد في القاهرة.

بيد أن هذا الموقف ربما كان شخصيا ولا يعبر عن تنظم السودان، إذ لاحقت قوات الأمن السوداني شباب الإخوان المصريين الموالين لجبهة محمد كمال، وهو ما كشفت عنه مصادر إخوانية بعد 4 أيام فقط من تصريح مدني أي في 16 ديسمبر/كانون الأول 2016، وهو ما يطرح تساؤلا حول من يقف وراء هذه الملاحقات؟

الصورة السابقة، تشير إلى أن الجماعة الإرهابية لا تدار وفق إطار مؤسسي وتنظيمي يراعي القواعد واللوائح الداخلية كما كان يتم الترويج لها، بل تتم إدارة المصالح والصراعات وفق الرؤى والمصالح الشخصية، وهو ما ينفي مسألة ديمقراطية الجماعة التي غالبا ما يتم تصدريها للمشهد العام في الخارج، ضمن أوجه ومشاهد مدنية متعددة مصطنعة لتفادي تصنيفها جماعة إرهابية بشكل رسمي.