وثيقتان.. ألمانيا تتحسب إرهاب الإخوان منذ 1970 وتخضعهم للرقابة
وثيقتا البرلمان الألماني كشفتا أن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي يتركزون في ولاية هيسن الألمانية وعاصمتها فرانكفورت.
كشفت وثيقتان للبرلمان الألماني عن خضوع مؤسسات تنظيم الإخوان الإرهابي لرقابة الاستخبارات الداخلية منذ 1970، تحسباً لسعيها تحقيق أهداف تعادي الدستور والقانون.
وذكرت الوثيقتان، اللتان أزيح الستار عنهما في 2019، أن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي يتركزون في ولاية هيسن الألمانية وعاصمتها فرانكفورت، وسط البلاد.
ففي وثيقة مؤرخة بـ2 فبراير/شباط 2019، كتبت الحكومة الألمانية للبرلمان: "تعد منظمة المجتمع الإسلامي الألماني أبرز وأهم منظمات الإخوان في البلاد".
وأضافت: "تحاول منظمة المجتمع الإسلامي ترسيخ نفسها في المجتمع والسياسة في ألمانيا، وتتفادى ربط نفسها صراحة بالإخوان، أو الخطابات المعادية للدستور علنا".
وتابعت الوثيقة الأولى: "في العلن، تلتزم منظمة المجتمع الإسلامي الألماني بالدستور والنظام الديمقراطي، لكن أهدافها تعادي الدستور والنظام".
ولفتت إلى أن "هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تحدد عدد عناصر الإخوان الأساسية في ألمانيا بـ1040 شخصاً".
وحول عدد المنظمات والمساجد المرتبطة بالإخوان في ألمانيا، ذكرت الوثيقة أنه "لا يمكن تقديم إحصاء دقيق حول المنظمات والمساجد المرتبطة بالإخوان، لأن عدداً كبيراً من المنظمات لا تربط نفسها علنا بالجماعة، كما أن ديناميات وتقلبات المشهد الإسلامي تحول دون توفر إحصاء دقيق".
وعن الأنشطة التدريبية والتعليمية للإخوان الإرهابية في ألمانيا، قالت الوثيقة إن "المركز الإسلامي في ميونيخ المرتبط بالتنظيم يتولى تدريب 120 تلميذاً وطالباً تتراوح أعمارهم بين 6 و20 عاما".
وأضافت: "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وهو يعد منظمة مرتبطة بالإخوان أيضاً، ينظم حلقات تعليمية للبالغين بشكل دائم، لكن لا تتوفر معلومات عن الأعداد التي تحضر هذه الحلقات".
ووفق تقارير إعلامية، تتخوف السلطات الألمانية من المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الأطفال والبالغون في مراكز تعليم وتدريب تابعة للإخوان، بسبب تحريضه على التطرف.
وفي وثيقة أخرى مؤرخة بـ29 مارس/آذار 2019، أفادت الحكومة الألمانية بأن "هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على المستوى الاتحادي، وفروعها في ولايات البلاد الـ16، تراقب مؤسسات وأفراد محسوبين على الإخوان".
وتابعت الوثيقة أن الهيئة تراقب مؤسسات تابعة للإخوان في ألمانيا منذ 1970.
وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور، التنظيمات والأفراد الذين يمثلون خطرا كبيرا على الديمقراطية ويهدفون إلى تقويض النظام السياسي، لرقابتها.
ووفق الوثيقة، فإن المنظمات التابعة للإخوان في ألمانيا لا تعلن تبعيتها أو ارتباطها بالجماعة علنا، وضربت مثالا بـ"مركز ساكسونيا للمؤسسات غير الربحية"، وهو منظمة مرتبطة بالتنظيم الإرهابي اضطرت لتعليق أنشطتها بشكل كامل خلال السنوات الماضية، بعد أن بات معروفا للعامة علاقتها به.
وتحدثت الوثيقة عن أن الحكومة الألمانية "لا تملك أي معلومات عن الشركات الربحية التابعة للإخوان في البلاد، والأصول التي تملكها، كما لا تتوفر لديها معلومات عن أرباح هذه الشركات".
وأضافت: "الحكومة لا تملك معلومات حول مصدر وقيمة الأموال التي تتدفق من الخارج للإخوان في ألمانيا".
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن ولاية هيسن وعاصمتها فرانكفورت، تعد مركزا رئيسيا للإخوان، حيث يتواجد بها 300 من العناصر الرئيسية للتنظيم الإرهابي من أصل 1040 في عموم ألمانيا، فيما يتواجد في برلين وحدها 120 عنصرا، وفي إقليم بافاريا الجنوبي نحو 150 عنصرا.
