مؤامرة جديدة للإخوان.. أموال ليبيا لدعم قياداتها في "صراع المناصب"

لا يتوانى تنظيم الإخوان الإرهابي عن حياكة المؤامرات في ليبيا بهدف الاستحواذ على السلطة كان أحدثها نهب أموال الشعب لدعم مرشحيهم للحصول على المناصب السيادية.

وبدأت ليبيا، مؤخرا، خطوات حثيثة نحو حل الأزمة التي ضربت البلاد خلال السنوات العشر الماضية، تاركة وراءها إرثًا ثقيلا زاد من وطأته سيطرة تنظيم الإخوان على الدولة.

• المحاصصة والكفاءة.. ليبيا تبحث عن الحل الغائب لأزمتها 

وتعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الأول من فبراير/شباط المقبل، اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي يستمر 5 أيام، في مدينة جنيف السويسرية، لاختيار السلطة السياسية الجديدة.

ورغم أن الليبيين بدأوا التخلص من تنظيم الإخوان الإرهابي شيئًا فشيئًا عبر الانتخابات البلدية، مسطرين صفحة جديدة من تاريخ وطنهم، إلا أن التنظيم يعمل بكل ما أوتي من قوة، لبقاء سيطرته على المشهد المقبل، عبر الدفع بمرشحيه على كل المناصب.

وسائل إعلام ليبية كشفت أن محافظ المصرف المركزي الليبي بطرابلس، الصديق الكبير، المحسوب على تنظيم الإخوان، يستخدم سلطاته وسيطرته على أموال الليبيين للدفع باتجاه أن يتولى السفير السابق لدى تركيا الإخواني عبدالرزاق مختار، منصب رئيس الحكومة المقبلة.

وأكدت أنه يسخر أيضا كل موارد المصرف المركزي، لدعم ترشح النائب الإخواني المنشق عن البرلمان الليبي سالم قنان، لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية.

رد الجميل

ترشيح الصديق الكبير ودعمه اللامحدود، للسفير السابق في تركيا وهو أحد القيادات البارزة في التنظيم الإرهابي، يأتي وفق خطة إخوانية – تركية للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناصب، سواء السيادية أو السلطة التنفيذية التي ستحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

• أول خطوة لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة بليبيا

كما يأتي ترشيح عبدالرزاق مختار، والذي جرى إيقافه بقرار من الرقابة الإدارية منذ فترة، كنوع من رد الجميل، حيث يعتبر نفسه أنه من رشح الصديق الكبير لمنصب محافظ المصرف المركزي طرابلس.

تاريخ ملوث

وشغل مختار منصب سفير ليبيا في تركيا منذ نهاية عام 2011، بتكليف من رئيس المجلس الوطني الانتقالي المنتهية ولايته مصطفى عبدالجليل، ورغم انتهاء ولايته كسفير منذ عام 2015، وفقًا لقانون العمل الدبلوماسي والذي ينص على أن فترة عمل السفير هي أربعة سنوات فقط، إلا أنه ظل مستمرًا بأوامر تركية حتى مطلع 2020.

• المحاصصة والكفاءة.. ليبيا تبحث عن الحل الغائب لأزمتها

وكانت هيئة الرقابة الإدارية فى طرابلس، أصدرت قرارًا في فبراير/شباط من العام 2019، بإيقاف سفير ليبيا لدى تركيا عبدالرزاق مختار عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد في مصاريف ونفقات الجرحى والمرضى الليبيين فى تركيا، إلا أن الأخير لم يمتثل للقرار.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2019، تجرد مختار، الذي يصفه داعموه بـ"عميد السلك الدبلوماسي في أنقرة"، من وطنيته، مطالبًا بإنشاء قاعدة عسكرية تركية على الأراضي الليبية، قائلًا: "ماذا يمكن أن يكون عقبة إذا كانت قاعدة تركية عسكرية، مطلوبة في ليبيا (..) تركيا دولة صديقة ولدينا تاريخ معها".

وفي 22 يناير/كانون الثاني من العام 2020، أنهى السفير الليبي لدى تركيا مهامه، في حفل مهيب، شارك فيه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الأتراك رفيعي المستوى، كإشارة على الدعم التركي اللامحدود لأحد رجال تركيا في ليبيا. 

المال الفاسد

النائب المنشق عن البرلمان الليبي سالم قنان، لم يكن ترشيحه –كذلك- من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من باب الصدفة أو كفاءة تقود ليبيا في أهم مراحل أزمتها، بل إن الرجل لديه صلات وثيقة بالكبير، والذي كان أحد داعميه الرئيسيين ضد قرار إقالته من مجلس النواب في العام 2014.

• سفير ليبيا بالأردن المترشح للرئاسة: الجيش ضمانة الوطن

سالم قنان المنسلخ من وطنيته، لا يجد غضاضة في أن يدعم أي محتل أجنبي لبلاده، ما دامت مصالحه ستتحقق، فهو كان أحد المطالبين للمجتمع الدولي بحصار النظام السابق، وإسقاطه بالقوة، ليتولى منصب النائب الثاني لرئيس المجلس الانتقالي الليبي الذي تشكل بعد إسقاط نظام معمر القذافي.

وترشح نائبًا عن مدينة نالوت غربي ليبيا في العام 2014، ليعلن في 2017 انشقاقه عن مجلس النواب، ليشكل وآخرين مجلسًا موازيًا، في العاصمة طرابلس، لم يعترف به أحد.

سمسار 

وفي أبريل/نيسان من العام 2018، تحول سالم قنان من عضو مجلس النواب إلى موظف في المصرف المركزي، مهمته الترويج للصديق الكبير، في سبيل مصالحه، لتثمر سياسته الجديدة عن الحصول على تسهيلات مالية بمقدار نصف مليون دينار، لشراء بيت في طرابلس.

وتتكرر لقاءات الرجلين بصفة دورية، تحت زعم بحث القضايا التي تخص الوضع المالي للدولة وقضايا تمس الشأن العام، والتي كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

إغلاق باب الترشح

وأغلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس، باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا، حتى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2021. 

وتنص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على أن يقوم كل من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم. 

وبحسب الآلية، فإنه إذا تعذر ذلك، يتمّ التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم مكونة من 4 أشخاص، تحدد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة. 

وتدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، شريطة أن تتحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى. 

وفي حال لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.