صفعة جديدة على وجه الإخوان.. عناصر التنظيم خارج حسابات العفو الرئاسي
بعد "الزلزال" الذي هز أركان "الإخوان" إثر مصافحة الرئيسين المصري والتركي، مُني التنظيم الإرهابي بـ"صفعة جديدة"، بإبقائهم خارج حسابات العفو الرئاسي.
وصافح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لأول مرة، على هامش افتتاح مونديال قطر، قبل أيام، في لقاء قال عنه البلدان إنه سيكون مقدمة لمزيد من التعاون وتطبيع العلاقات الثنائية.
ففيما كانت عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي تمني نفسها بإطلاق سراح بعض قياداتها من السجون المصرية، إلا أن آمالهم باءت بالفشل، بعد إعلان لجنة العفو الرئاسي، أن الدولة المصرية لن تعفو عن المتهمين الذين "تلطخت أيديهم بالدماء"، في إشارة إلى قيادات التنظيم الذين حرضوا على العنف والإرهاب، في أعقاب "ثورة 2013"، التي اقتلعت التنظيم من جذوره.
وقال عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية طارق الخولي، في تصريحات تلفزيونية تابعتها "العين الإخبارية"، إن من لم تتلطخ أياديهم بالدماء، ولم ينتمِ للتنظيمات "الإرهابية"، سيجد فرصة جديدة للخروج من السجون والعودة للاندماج في المجتمع، كجزء من حالة إرساء السلم المجتمعي.
شروط الإفراج
وأشار إلى أن الإفراج عن المدانين في بعض التهم، يكون شريطة الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم المساس بحياة المصريين، لأنها "خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها".
وأوضح طارق الخولي، أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي، تعد واحدة من أهم الخطوات في استخدام الرئيس الصلاحيات الدستورية، في إرساء حالة من السلم والسلام المجتمعي.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن عمل اللجنة لا يقتصر على تلقي الحالات وفحصها وتطبيق المعايير عليها وإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة، بل يمتد إلى خارج أسوار السجون، بدمج المفرج عنهم اجتماعيًا، وتذليل كافة العقبات له، وتوفير فرص العمل للبعض، وإعادة آخرين لأعمالهم.
استراتيجية حقوقية
وأشار إلى أن هناك دراسة كاملة للعديد من ملفات المتهمين الذين سيتم الإفراج عنهم مستقبلا، بعد العفو عن أكثر من ألف سجين، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان "دون إملاء من أحد".
وشدد الخولي على أن بلاده "تحمل على عاتقها تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان في كافة المجالات"، مؤكدًا أن "هناك تنسيقًا مشتركًا بين كافة الجهات في ملف العفو الرئاسي".
وكان الخولي، أعلن قبل يومين الإفراج عن 30 من السجناء على ذمة قضايا رأي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تطبيق "حقيقي"
قرار قال عنه عضو البرلمان المصري نادر الخبيري، إن استمرار هذا النهج من الدولة المصرية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعبر عن "حرصها على تطبيق حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
ووجه البرلماني المصري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"حرصه على تطبيق الدستور، واستخدام صلاحياته في الإفراج عن المحبوسين منهم، حرصًا على مستقبلهم وعودتهم إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وسط أسرهم".
