مظاهرة إخوانية هزيلة.. وتونس تقيم مؤسسة لرعاية أسر ضحاياهم

خسارات متتالية تضاف للرصيد المتآكل لإخوان تونس الباحثين عن العودة للسلطة بأي ثمن، رغم اللفظ الشعبي وفشلهم في حشد الداخل.

وحاول اليوم الأحدـ إخوان تونس إثبات ما تبقى من شعبيتهم المتهاوية لينظموا تحركا احتجاجيا أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس، لم يشارك فيه سوى 400 شخص فقط، وفق إحصائيات رسمية.

ونظم إخوان تونس وما يسمى بـ"حراك مواطنون ضد الانقلاب" (يضم قيادات إخوانية وأنصارهم)، وقفة احتجاجية تطالب بعودة البرلمان وإسقاط ما وصفوه بـ"الانقلاب على الشرعية".

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن عدد المحتجين بلغ في منتصف النهار بالتوقيت المحلي 400 شخص، اختلطوا مع المارة، مما عطّل الحركة والتسوق بالشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، والتي عادت إلى طبيعتها، إثر انتهاء الوقفة الاحتجاجية بالشارع ومغادرة المحتجين بعد أقل من ساعتين.

حل النهضة

وقال فاروق الخلفاوي، المتحدث الرسمي باسم حراك 25 يوليو المساند لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يطالب بحل حركة النهضة الإخوانية المتورطة في الاغتيالات والجرائم الإرهابية.

وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الشعب التونسي لفظهم وفشلوا في تحركاتهم الاحتجاجية للعودة للحكم الذي اتخذوه وسيلة لنهب الدولة وجمع ثروات طائلة.

وأكد أان الرئيس التونسي أحكم القبضة على التوغل الإخواني في مؤسسات الدولة التونسية، وحل البرلمان الذي كان يخدم توجهات التنظيم الدولي للإخوان.

بدوره قال الصحبي الصديق المحلل السياسي التونسي، إن حركة النهضة باتت معزولة خاصة بعد انكشاف استقوائها بالخارج وتحريضها ودعوتها لقوات أجنبية للتدخل العسكري في تونس.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن حركة النهضة الإخوانية تريد نشر التوتر في الشارع التونسي، بعد انكشاف ملفاتها الخطيرة بالتآمر على أمن الدولة التونسية والتخابر وتسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب والاغتيالات السياسية والإرهاب.

وأوضح أنه مع اقتراب محاسبتها وتأكيد قيس سعيد بأنه سيتم إصدار مرسوم بمنع الانقلابيين من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، بدأت الجماعة في إحداث الفوضى في البلاد، وهي خطة إخوانية معروفة عندما يضيق بهم السبل تنكشف مؤامراتهم ودسائسهم.

الغنوشي يواصل تمرده

ونشر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء أمس السبت بيانا بصفته رئيس مجلس النواب المنحل. عبر فيه عن رفضه لقرار حل البرلمان الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد نهاية الشهر الماضي.

وصدر هذا البيان عن رئاسة المجلس في الوقت الذي لم يعد لهذه المؤسسة وجود قانوني بمقتضى الفصل 72 من الدستور .

وحل البرلمان في أواخر شهر مارس/آذار الماضي على خلفية عقد البرلمان المجمدة أعماله حينها لجلسة عامة افتراضية، شهدت خلالها التصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز  2021، وشملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة الموالية للنهضة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس السبت، إنه يعمل بجد من أجل إرساء برلمان وطني يحمي المصالح الوطنية عكس البرلمان السابق الذي لم يمثل كل التونسيين ولم يحقق مطالبهم وتطلعاتهم. وقال الرئيس التونسي "لا أحد يمكنه التدخل في الشأن التونسي ولا دخل لأي كان في اختيارات الشعب التونسي لأنه هو صاحب السيادة".

رعاية أسر ضحايا الإرهاب

وعشية التحرك الإخواني الهزيل صدر مرسوما في تونس بإنشاء مؤسسة فداء لرعاية ضحايا العمليات الإرهابية.

ويتضمن المرسوم 39 فصلا موزعة على 5 عناوين وهي الأحكام العامة و"مؤسسة فداء"، أما العنوان الثالث فيتعلق برعاية ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

وتقدم قيس سعيد بمشروع هذا المرسوم منذ سنة 2013 بعد الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد بعد تسلم إخوان تونس الحكم. 

وحدد المرسوم مهام المؤسسة والتي تتمثل في رعاية ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي و"أسر شهداء الثورة وجرحاها"، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل.