رفضا للإخوان.. الاستقالات تضرب بلديات تونس

آخر رؤساء البلديات التونسية يبرر استقالته بضغوط الإخوان، قائلا " النهضة لا تعمل للصالح الوطني بقدر ما تخدم مصالحها الحزبية الخاصة"

تتواصل الاستقالات الجماعية في المجالس البلدية التونسية التي شهدت إخفاقات حركة النهضة الإخوانية، بعد سنة واحدة من الانتخابات التي جرت في 6 مايو/أيار عام 2018.

• إخوان تونس.. "سرطان" سياسي يفتت الأحزاب وينشر الفتن للبقاء

• مليون ناخب جديد.. أكثرية شبابية ترعب إخوان تونس

 وهذه الاستقالات شملت، الجمعة، توفيق العريبي رئيس بلدية ثالث محافظة في تونس، من حيث الوزن الديمغرافي والاقتصادي وهي محافظة سوسة، وذلك ضمن تواتر سلسلة الاستقالات التي شملت مؤخرا أعضاء المجالس البلدية لكل من محلية "باردو" و"سكرة" بالعاصمة تونس، و"جبنياينة (جنوب) و"العيون (وسط غرب) .

وبرر العريبي استقالته في تصريحات إعلامية بالضغوط التي يتعرض لها من قبل حركة النهضة الإخوانية ومستشاريها في بلدية سوسة، قائلا "إن الحركة لا تعمل للصالح الوطني بقدر ما تخدم مصالحها الحزبية الخاصة".

ويجد إخوان تونس أنفسهم أمام رفض شامل في أكثر من بلدية تونسية (350 بلدية في تونس) خاصة البلديات الرئيسية في العاصمة تونس (2 مليون نسمة) ومحافظة سوسة (1 مليون نسمة) ومحافظة صفاقس (1.5 مليون نسمة).

وقال الناشط السياسي في الحزب الدستوري الحر رمزي الحسناوي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الاستقالات جاءت نتيجة سوء تصرف حركة النهضة في الشأن المحلي وفشلها في الوعود الانتخابية التي قدمتها للمواطنين.

وأضاف أن من مهام البلديات هو المحافظة على نظافة المحيط وتهيئة الطرقات، إلا أن حركة النهضة عجزت عن هذه المهام، إضافة إلى أنها تريد توظيف العمل البلدي بطريقة مخالفة للقانون للتأثير على الانتخابات التشريعية، وهذا أمر خلق حالة احتقان ضدها.

كثيرة هي الآراء التي تعتبر أن الإخوان يمثلون "سرطانا" سياسيا جلب كل أنواع الفشل الاقتصادي والاجتماعي والعجز في إدارة شؤون الدولة.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي في تونس كانت تعتبر طيلة سنة 2018 أن الانتخابات البلدية ستكون جسر الخلاص لتحقيق التنمية، إلا أن العديد من المراقبين يرون أن ممثلي حركة النهضة أثبتوا العكس وأصبحوا سببا رئيسيا في استقالة أكثر 100 مستشار بلدي. 

إعادة الانتخابات البلدية

وتفرض هذه الاستقالات على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة إجراء الانتخابات البلدية في المناطق التي عرفت استقالات جماعية. 

وبينت الهيئة أن إعادة الانتخابات ستكون لها كلفة مادية إضافية تقدر بـ50 ألف دينار (نحو 18 ألف دولار)، إضافة إلى الكلفة العالية التي ستتكبدها ميزانية الدولة لسنة 2019 في الانتخابات التشريعية والرئاسية (قرابة 400 مليون دولار).

وقد شملت الاستقالات خاصة ممثلي أحزاب الجبهة الشعبية (يسار) والتيار الديمقراطي (اشتراكي) والحزب الدستوري الحر وهو الحزب الذي يُحسب على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011).

وقد أفاد عضو الهيئة أنيس الجربوعي بأن إجراء الانتخابات البلدية الجزئية سيكون في غضون شهر يونيو/حزيران 2019، معربا عن تخوفه من تواصل سلسلة الاستقالات والتي ستضع الهيئة أمام إشكاليات تتعلق بالتداخل مع رزنامة الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.