حقوقيون تونسيون: عملية "رامبوييه" الإرهابية نتاج حكم الإخوان

وصفت جمعيات حقوقية في تونس العملية الإرهابية التي ذهبت ضحيّتها مُواطنة فرنسية تعمل بمركز شرطة مدينة "رامبوييه" بـ"العمل الشنيع والجبان"، منددة بإرهاب الإخوان وسلوكهم المحرض على التطرف.

والجمعة الماضية، ضربت عملية إرهابية جديدة فرنسا أودت بحياة مُواطنة تعمل بمركز شرطة مدينة "رامبوييه" على يد تونسي آخر، بعد عمليتي نيس 2016 و2020.

• أئمة بفرنسا: الإسلام بريء من قاتل شرطية رامبوييه

ويرى مراقبون أن الأيادي الإخوانية الإجرامية في فرنسا تبدو جلية، حيث تشتغل حركة النهضة على شبكات عنقودية مرتبطة بجهازها السري الذي ينشط داخل تونس وخارجها.

الجمعيات أدانت، في بيان، استمرار بعض الأحزاب، وخاصّة حركة النهضة (الإخوانية) والتنظيمات والجمعيات المُوالية لها منذ 2011 على رأسها حاليا ائتلاف الكرامة، في ترويج الخطابات المُحرّضة على الكراهية والفتنة والعنف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، خاصة تلك الخارجة عن القانون منها.

وأشارت إلى أن "الأبحاث الأوّلية في الملف تفيد أن هذه الجريمة تدخل ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تقترفها حركات سياسية متطرفة تسمّي نفسها إسلامية، وتُوكل تنفيذها إما لأعوانها وإما لعناصر ذات مُستوى ثقافي هزيل وقعت فريسة سهلة للخطابات الدعوية والتحريضية الحاقدة والمُضلّلة، التي ترعاها تلك التنظيمات".

هذه الخطابات وجدت فُرصة سانحة في تونس جرّاء ما لاقته من الدعم المباشر وغير المباشر أو التغاضي من طرف الأحزاب المُشاركة في الحكم طيلة العشرية الأخيرة، وفق البيان.

وأعربت عن تضامنها الكلي مع عائلات الضحايا ومع الشعب الفرنسي وعن أسفها إزاء ما ينتُج عن مثل هذه العمليات الإجرامية من تزايد حملات الكراهية والعنصرية تُجاه التونسيات والتونسيين وكافّة الأجانب المُقيمين في فرنسا وباقي الدول الأوروبية.

كما عبرت عن أسفها للصّمت الطويل للسلطات الرسمية، التنفيذية والتشريعية، وتعتبر أن بيان الحكومة، على أهمّيته، يُمثّل تراجعا في المواقف المبدئية الحازمة ضد الإرهاب في الداخل والخارج والتي ميّزت السياسة التونسية طيلة العقود الماضية، ونبّهت من تداعيات مثل هذا التردّد على صورة تونس في الخارج وعلى أفراد الجالية المُقيمة في جميع أنحاء العالم خصوصا فرنسا.

الجمعيات المُوقّعة على البيان اعتبرت الإرهاب العالمي المُتصاعد خطرا على التعايش بين الشعوب في سلام وأمان ويتطلّب القيام بمجهودات مُشتركة بين الدول من أجل كبحه عن طريق تطوير مُحتوى الإعلام والمناهج التربوية وتسهيل بعث المشاريع التنموية التي تحمي الشباب من الوقوع لُقمة سائغة في أيادي المُنظّمات الإرهابية العابرة للدول والقارّات.

ووقع على البيان 25 جمعية أبرزها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب" و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة" و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات".

وسبق وأن صرحت البرلمانية عن حركة الشعب، ليلى حداد، الثلاثاء، بأن منفذ عملية "رامبوييه" الإرهابية وهو التونسي جمال قرشان قد زار البرلمان التونسي خلال سنة 2020 وله علاقة بنواب كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

ودعت السلطات التونسية إلى ضرورة فتح تحقيق في الغرض ومحاسبة المتورطين.

ويرى متابعون بأن حركة النهضة الإخوانية هي رأس الإرهاب الذي يحرك أكثر من خلية تكفيرية بين فرنسا وتونس لخدمة أجنداتها في فترات الضمور السياسي والتراجع الشعبي الرهيب.