اليوم العالمي لحرية الصحافة.. نيران الأخونة تلتهم الإعلام التونسي
أساليب الإخوان في قمع حرية الصحافة تتعدد بين المحاكمات وإطلاق الحملات التشويهية والاعتداءات الجسدية على أصحاب الرأي.
أي مصير لحرية الصحافة في بلد يستفيق كل يوم على السهام "السامة" لأعداء الحرية من الإخوان وأذرعهم البرلمانية؟.. هذا ما يتساءل به المراقبون بتونس تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
ولا تتوقف مساعي حركة النهضة الإخوانية وأجنحتها "المتأسلمة" عن التضييق على خصومها من أصحاب الكلمة الحرة وناقدي أسلوبها وطريقتها في الحكم منذ 7 سنوات، بحسب المتابعين للشأن التونسي.
وتتعدد أساليب الإخوان في ذلك، ابتداء بالمحاكمات وإطلاق الحملات التشويهية وصولا إلى حد الاعتداءات الجسدية على أصحاب الرأي.
ويحتفي العالم في الثالث من مايو/أيار كل عام، باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لتحيي به ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحفيين الأفارقة في اليوم نفسه من عام 1993.
وسجل تقرير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لسنة 2020 أكثر من 190 حالة اعتداء على أبناء المهنة، مؤكداً أن وضع المؤسسات الإعلامية في السنوات الأخيرة يعيش صعوبات كبيرة قد تجعله مهددا بالاندثار.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري لـ"العين الإخبارية" إن حرية التعبير في بلاده وصلت إلى مرحلة الخطر حاليا، محذراً من مساعي الأحزاب الحاكمة (على رأسها حركة النهضة) للسيطرة على المؤسسات الإعلامية وتوجيه خطابها.
واعتبر البغوري أن العام الماضي كان قياسياً في عدد محاكمة المدونين وكتاب الرأي، معتبرا أن هذه المعطيات تدق ناقوس الخطر على مستقبل حرية التعبير في تونس.
أخونة الإعلام
يرى المتابعون للوضع الإعلامي في تونس أن حركة النهضة الإخوانية تدفع إلى إفراغ الساحة من الأصوات الحرة، عبر "خنق" حرية التعبير والتحريض على محاكمة شبكة المدونين المعارضين.
ولعل هذا التوجه يفسره المحامي والناشط السياسي نصر الدين بالرابح بسعي حركة النهضة إلى "أخونة" الإعلام والمؤسسات الصحفية، بإغراق المشهد بكل القنوات ومراكز البحث والصحف التي تدين بالولاء لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
ويقول بالرابح لـ"العين الإخبارية" إن 13 مؤسسة إعلامية نشأت في تونس منذ سنة 2011، جميعها مجهولة التمويل ويقود خطها قيادات من حركة النهضة.
وأبرز هذه المؤسسات مكتب الجزيرة في تونس، والعربي الجديد، وقناة الزيتونة الفضائية، والتي يعد شغلها الشاغل هو تشويه معارضي حركة النهضة وتمجيد حركات الإسلام السياسي.
وتدفع حركة النهضة باستمرار لجعل الإعلام تحت حكم "المافيات" التابعة لها، وهي خطة تتبعها منذ سنة 2011، لصنع رأي عام موال لتوجهاتها، وفقاً لما ذكره بالرابح.
حرية التعبير تحت التهديد
لم يشذ خطاب تكتل "ائتلاف الكرامة" الإخواني عن قاعدة التهديد والتكفير والتحريض على القتل لكل خصوم حركة النهضة خلال السنة الأخيرة.
وقد جاء تقرير نقابة الصحفيين التونسيين، الأحد، محذرا من مغبة الخطاب السياسي "العنيف" تجاه حرية التعبير، مؤكداً أن دستور البلاد يكفل لكل أصحاب الرأي التعبير عن أفكارهم دون قيود.
وحسب المراقبين في تونس فإن التكتل البرلماني الوافد حديثًا على المشهد السياسي يجسد أحد تجليات العنف السياسي ضد الحريات، وهو العنف الذي جعل العديد من الإعلاميين يقبعون تحت الحماية الأمنية الخاصة خوفًا من أي اعتداءات إرهابية أو عنف جسدي يهدد سلامتهم.
وكشفت مصادر أمنية تونسية لـ"العين الإخبارية" أن وزارة الداخلية توفر اليوم الحماية لأكثر من 40 شخصاً من أصحاب الرأي والأساتذة الجامعيين.
وأوضحت المصادر أن هذه الحماية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة على إثر تنامي التهديدات الإرهابية وخطاب التحريض ضدهم.
ولا تزال الذاكرة التونسية محتفظة باعتداءات جسدية خلال السنوات الماضية على العديد من الكتاب من قبل مجموعات إسلامية تنتمي إلى الحضن الإخواني.
ويواجه كتاب على غرار مؤلفي الكتب يوسف الصديق (الثورة المنقوصة) وحمادي الرديسي (الاستثناء الإسلامي) وألفة يوسف (حيرة مسلمة) تهديدات بالقتل من قبل جماعات متطرفة منذ وصول حركة النهضة إلى الحكم سنة 2011.
aXA6IDMuMTQ5LjI5Ljk4IA== جزيرة ام اند امز