محكمة فرنسية تُحمّل حكومة هولاند مسؤولية عجز الموازنة

محكمة الأموال الفرنسية تُحمّل حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند مسؤولية ارتفاع عجز الموازنة إلى 3.2 من الناتج المحلي العام.

حمّلت محكمة الأموال الفرنسية حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند، مسؤولية ارتفاع عجز الموازنة إلى 3.2 من الناتج المحلي العام، عكس ما كان متوقعاً بأن تصل النسبة إلى 2.8، بسبب سوء تقدير الحكومة السابقة للنفقات وعدم اتخاذها تدابير مناسبة.

وأشارت المحكمة إلى أن وضع الموازنة العامة ليس وردياً كما يبدو، محذرة من وصول العجز إلى 0.4% في 2017 إذا لم تقم الحكومة باتخاذ تدابير جديدة لخفض نسبة العجز في الموازنة العامة.

وأضافت محكمة الأموال، أن نسبة العجز تقدر بـ9 مليارات يورو، مشيرة إلى وجود فجوة غير عادية تعود إلى سوء تقدير الحكومة السابقة للنفقات، مما يتطلب مرونة في تقدير الضرائب.

• على خطى هولاند.. لعنة الفساد تلاحق حكومة ماكرون
• لعنة «الوظائف الوهمية» تطارد وزيرة فرنسية بحكومة ماكرون

وأوضح التقرير أن تفاءل الحكومة السابقة الزائد ونسيانها للعواقب، بالإضافة إلى المنح التي أعطيت لبعض الوزارات كالدفاع والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، تسببت في وصول العجز إلى 7.3 مليار يورو في الموازنة العامة.

وأضاف التقرير، أن جزءاً من هذا العجز يتمثل في حجم دين ومساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وإلغاء القروض المعتادة التي كانت تعطي لبيرسي (وزارة الاقتصاد والأموال في فرنسا) كل عام، ثم ترفع الموازنة العامة بعد ردها بداية العام.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة السابقة كانت تعلم مخاطر زيادة نسبة الموازنة منذ ربيع 2016، وبشكل أكثر دقة في إبريل/نيسان الماضي.

كما يرجح التقرير أن الوصول إلى النسبة المرضية التي يطمح ماكرون وحكومته في الوصول إليها، والتي تتمثل في 2.8، يعتبر هدفاً صعب المنال في الوقت الحالي.

وأشار خبير مالي إلى أن هذا التقرير سيساعد الحكومة في تقليل نسبة العجز إلى 3%، كما يمكنها من رفع قضية في بروكسل.

وحذر التقرير من مخاطر وصول نسبة عجز ميزانية 2018 إلى 12 مليار يورو، مشيرة إلى أن على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها لتحديد مسار محدد للعام القادم، وتخفيض الإنفاق، وتحديد الضرائب بشكل مناسب.

وسيتحتم على الحكومة الفرنسية الحالية تأجيل بعض وعود الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، وترشيد الإنفاق لمحاولة ضبط نسبة العجز في الموازنة العامة بحلول 2019، وسط الشائعات التي تقول بإعادة النظر في ضرائب التضامن المفروضة على الثروات.

ومن المنتظر أن يشير الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه إلى التدابير اللازمة خلال خطابهما، الإثنين والثلاثاء القادمين.