برلمان ألمانيا يطالب بوقف تسليم غواصات لتركيا.. عقوبة الاستبداد
طالبت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت، اليوم الخميس، بممارسة المزيد من الضغوط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشددت كلاوديا روت على ضرورة إجباره على التراجع عن قانون جديد يضيق الخناق على عمل المجتمع المدني.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية الحكومية، قالت روت "لقد حان الوقت لإرسال إشارة واضحة إلى أردوغان بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي لا يدعمان هذا المسار الاستبدادي".
وتابعت "لابد من وقف جميع صادرات الأسلحة لتركيا على الفور، بما في ذلك تسليم الغواصات الألمانية المتفق عليها بين البلدين".
ومضت قائلة إن قانون المجتمع المدني هو "دليل جديد على إعادة الهيكلة الاستبدادية للمجتمع والسياسة في تركيا، ويهدف إلى قمع الأصوات الناقدة".
وأقر البرلمان التركي القانون المثير للجدل للمنظمات غير الحكومية، في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يدخل حيز التنفيذ عندما يتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويضع القانون الجديد منظمات المجتمع المدني تحت رقابة المؤسسات الأمنية، وهو ما ترفضه المعارضة.
ويمنح القانون وزارة الداخلية، من بين أمور أخرى، حق إزاحة أي عضو منظمة مجتمع مدني من منصبه إذا جرى التحقيق معه على خلفية قضايا فضفاضة مثل الإرهاب.
كما يمكن للوزارة تعليق أنشطة المنظمة بأكملها لحين صدور قرار من المحكمة في القضية.
كما يخول القانون الجديد، سلطات الأمن، دخول منظمات المجتمع المدني وتفتيشها والحصول على بياناتها.
