مشاورات القاهرة حول ليبيا.. الخطة "ب" على الطاولة رغم التوافق

ورغم بعض الخلافات على نقاط عدة، فإن وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، اتفقا على لائحة عمل اللجنة المشتركة التي ستنظر في تعديل مشروع الدستور من حيث آلية تسلمها للتعديلات والتصويت في اللجنة.

وقال عضو مجلس النواب الليبي وأحد المشاركين في اللجنة مصباح أوحيدة، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، إن اجتماعات القاهرة أفضت إلى التوافق على الإطار العام للمسار الدستوري وآلية معالجة القضايا الخلافية في مشروع الدستور.

وكانت مصادر ليبية كشفت في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن المجلسين توافقا على اللائحة التنظيرية لعمل اللجنة المشتركة للمسار الدستوري، والتي تتضمن 8 مواد، تنظم عمل وآلية اللجنة وطريقة معالجة القضايا الخلافية بين أعضاء المجلسين.

أبرز نقاط الخلاف

وعلى أنغام رياح التوافق التي حملتها القاهرة، كانت شروط الترشح للانتخابات الرئاسية أبرز نقاط الخلاف بين المجلسين في الجولة الأولى؛ فـ"الأعلى للدولة"، يرى أن رئيس الدولة يجب ألا يكون متهما، فيما يرى أعضاء مجلس النواب أنه يجب ألا يكون المرشح مدانا بموجب حكم قضائي نهائي، بحسب عضو ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" عبدالقادر احويلي.

يوم رابع من مشاورات فرقاء ليبيا بالقاهرة.. رياح "التوافق" تهب

وقال احويلي، في تصريحات صحفية، إن الجلسة المقبلة من الحوار والتي ستجري في 10 مايو/أيار المقبل، ستتطرق إلى تشكيلة مجلس الشيوخ ومقرات مؤسسات الدولة والحكم المحلي ونظام الحكم إن كان فيدراليا أو مركزيا.

ورغم أن اجتماعات القاهرة تتزامن مع التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس، إلا أن وفدي اللجنتين لم يتطرقا إليها في النقاط، بحسب احويلي، الذي عبر عن أمنياته في ألا يلجأ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس.

وإلى ذلك قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن جلسات مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" في القاهرة كان الهدف الأساسي منها كسر الجمود وإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والتوافق على قاعدة دستورية.

مشاورات القاهرة حول ليبيا.. 6 نقاط خلافية وشروط النجاح

وأوضح المحلل الليبي، أن الجولة الأولى تركزت على التعديل الدستوري الثاني عشر وتعديل قانون انتخاب الرئيس والتركيز على السلطة التنفيذية ما بعد 21 يونيو/حزيران المقبل، بعد انقضاء المدة التي يستند إليها الدبيبة في استمراره رئيسًا للحكومة.

وأشار إلى أن الجولة الثانية والتي ستعقد بعد عيد الفطر مباشرة، ستحمل معها رياح التوافق أكثر من السابق؛ لأن المجتمع الدولي لن ينتظر كثيرا ولن يصبر على مجلسي النواب والدولة، كاشفًا عن أن هناك خطة احتياطية، حال فشل المجلسين للوصول إلى توافق وإنهاء حالة الجمود والذهاب إلى انتخابات في أقرب الآجال.

وحول ملامح الخطة "ب"، قال المحلل الليبي، إن هناك حديثًا عن جمعية أو مؤتمر تأسيسي يحل محل مجلسي النواب والدولة، مهمته إجراء التعديلات الدستورية والإشراف على الانتخابات، مؤكدًا أن هذا المقترح عرض على المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، والتي أبدت إعجابها به، وأدرجته ضمن البدائل حال فشل المجلسين في الوصول لاتفاق.

أما عن تأثير إغلاق النفط على اجتماعات القاهرة المقبلة، فأكد المحلل الليبي، أن ما يحدث الآن من إغلاق عدة حقول نفطية في مناطق متفرقة من ليبيا، يعد ورقة ضغط على الدبيبة وحكومته لتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا، ولن توثر على اجتماعات القاهرة التي هدفها الأساسي كسر الجمود وإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن غلق الحقول، يعد رسالة للمجتمع الدولي للضغط على الدبيبة من أجل التسليم، خاصة أن أوروبا تعاني مشكلات في الطاقة والغاز، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.