شهد محيط البرلمان التونسي، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن تزامنا مع جلسة المصادقة على تعديل وزاري.
ووصل المحتجون التونسيون إلى محيط البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
وشهد محيط مجلس النواب تعزيزات أمنية مشددة حضرت فيها مدرعات بعدد كبير في استعدادات فرضها وزير الداخلية بالنيابة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
والتحم في هذه المظاهرة عدد من ممثلي المنظمات التونسية (اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات) ومئات من أهالي حي التضامن ( أكبر أحياء العاصمة).
"الغنوشي سفاح".. غضب في قلب تونس والمشيشي يتوعد
وطالب المحتجون بضرورة محاسبة راشد الغنوشي وحل البرلمان ومحاسبة الأحزاب السياسية التي حكمت تونس خلال العشر سنوات الماضية
ومن داخل البرلمان، دعت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية وإبعاد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان عبر الإمضاء على عريضة سحب الثقة منه والحكومة أيضا.
وكشفت خلال الجلسة العامة الخاصة بمنح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري أن وزير الداخلية المقترح وليد الذهبي غير جدير بمهمة وزارة كبرى بحجم "الداخلية".
وأكدت أنه تتمّ مكافأته لتستره على اتحاد علماء المسلمين في تونس الذي يتزعمه يوسف القرضاوي، إضافة الى إسناده لتراخيص لجمعيات مشبوهة تنشر الافكار المتطرفة وتدعم الارهاب سنة 2011.
