حملة ممنهجة.. 57 حالة إعدام بإيران منذ بداية 2023
لا تزال إيران ماضية في حملة إعداماتها للمعتقلين، الذين يتم توقيفهم بذرائع مختلفة، منذ بداية العام الجاري؛ إذ ارتفع العدد لـ57 حالة.
وقد أعدمت السلطات الإيرانية، الأربعاء، الناشط السياسي الكردي "آرش أحمدي"، بتهمة الارتباط بجماعة كردية معارضة للنظام، وسط مزاعم عن قتله ضابطا من الشرطة عام 2018 في مدينة روانسر بمحافظة كرمنشاه غربي إيران.
الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" أكدت أن "آرش أحمدي، المعروف أيضاً باسم سركوت، هو عضو في جماعة كوملة الكردية المسلحة، التي تعتبرها طهران جماعة إرهابية، أعدم صباح الأربعاء بعد إدانته بقتل الضابط حسن ملكي في بلدة روانسر بمحافظة كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية في أغسطس/آب 2018.
وبث التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو للناشط السياسي الكردي آرش أحمدي وهو "يعترف" بالوقوف وراء الهجوم الذي أودى الضابط في قوات الشرطة.
ومثل هذه المقاطع شائعة في إيران، وكثيراً ما تدينها الجماعات الحقوقية المحلية والدولية التي تعتبرها اعترافات قسرية انتزعت تحت التعذيب.
و"كوملة" جماعة يسارية كردية تسعى إلى إقامة حكم ذاتي في المناطق التي يسكنها الأكراد في إيران، وقد تم حظرها بعد الثورة عام 1979.
وتعد محافظات إيران الغربية، كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية التي يسكنها عدد كبير من الأكراد، مسرحا لاشتباكات بين القوات الإيرانية ومسلحين أكراد.
وتصنف منظمة العفو الدولية الحقوقية، إيران بثاني أكثر دولة على مستوى العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام.
وفي 28 من يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إعدام ما لا يقل عن 55 شخصًا في إيران منذ بداية عام 2023، واعتبرت أن الغرض من زيادة تنفيذ هذه الأحكام هو "ترهيب" المتظاهرين.
وبحسب التقرير نفسه فإن أربعة من الذين أُعدموا هم أشخاص اعتقلوا على خلفية احتجاجات الأشهر الأخيرة، ومعظم الأشخاص الذين تم إعدامهم، بمن فيهم 37 شخصًا تم شنقهم، اتُهموا بتعاطي المخدرات.
وفي إشارة إلى زيادة عدد الإعدامات بإيران في السنوات الأخيرة، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "كل حالة إعدام في الجمهورية الإسلامية هي قضية سياسية لأن هدفها الرئيسي هو خلق الترهيب والخوف في المجتمع".
محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قال بدوره: "لإيقاف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع تنفيذ عقوبة الإعدام سواء أكانت سياسية أم غير سياسية"، مؤكدا افتقار المجتمع الدولي للاستجابة المناسبة مما يزيد من خطر تقليص تكلفة إعدام المتظاهرين.
ويقول نشطاء حقوقيون ومعارضون للحكومة الإيرانية إن السلطات تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لترهيب وقمع الاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة مهسا أميني في حجز دورية إرشاد في 16 سبتمبر/أيلول 2022.
وكان فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد قال: "إن استخدام الحكومة الإيرانية الفعال للإجراءات الجنائية لمعاقبة المتظاهرين هو مثال على جرائم القتل التي ترتكبها الحكومة".
ولم يتم نشر العدد الدقيق لعمليات الإعدام في إيران في عام 2022 من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من ذلك، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، إعدام أكثر من 500 شخص في إيران، وهو أكبر عدد من الإعدامات خلال عام منذ خمس سنوات.
وبحسب إحصائيات هذه المنظمة، بلغ عدد الإعدامات في عام 2021 ما لا يقل عن 333 إعدامًا، وبالمقارنة بـ267 إعدامًا في عام 2020 فقد ارتفع بنسبة 25٪.
ووفقًا لآخر تقرير لهذه المنظمة الحقوقية، خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، قُتل ما لا يقل عن 529 شخصًا، من بينهم 68 طفلاً ومراهقًا دون سن 18 عامًا، على أيدي قوات الأمن.
من جانبه، يقول جافيد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا حقوق الإنسان في إيران، إن حكومة طهران تتصدر قائمة الدول التي تنفذ عمليات إعدام.
وشارك جافيد رحمن في لقاء بعنوان "التضامن من أجل إيران" في ستوكهولم بالسويد، إلى جانب عدد من السياسيين الأوروبيين البارزين، بمن فيهم رئيس وزراء السويد الأسبق.
كانت ماجدالينا أندرشون، رئيسة وزراء السويد السابقة، قد اتهمت حكومة إيران بـ"سرقة ثورة إيران من أجل الديمقراطية وزادت من الضغط والديكتاتورية خطوة بخطوة".
