صدمة للمناخ.. كندا نحو تأجيل هدفها الطموح لخفض انبعاثات صناعة النفط
تدرس كندا، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، تمديد الجدول الزمني لخفض الغازات الدفيئة التي تنتجها صناعة النفط في البلاد.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو تستهدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 42% من قطاع النفط والغاز في إطار خطة كندا لتلبية أهداف تخفيض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
وأوضح ستيفن غيلبو وزير البيئة الكندي في مقابلة بثتها السبت إذاعة وتلفزيون "سي بي سي" أن حكومة جاستن ترودو تعلم أن "بعض الإجراءات التي ستكون ضرورية لتحقيق تلك التخفيضات العميقة للانبعاثات، قد تحتاج إلى وقت أطول مما لدينا بين الآن والعام 2030".
- "جنازة حارة" في اسكتلندا.. الجو الملتهب يشعل الغضب ضد التغير المناخي
- تسونامي الكربون يخنق الأجواء.. العالم أمام "حرب أخيرة" لإنقاذ المناخ
وكانت خطة ترودو قد وعدت القطاع الصناعي بتقديم ائتمان ضريبي للمساهمة في تكاليف مشاريع التقاط الكربون.
غير أن الخطة لا تتضمن سقفاً محدداً من انبعاثات الغاز في قطاع الوقود الأحفوري، الذي يمثل نحو عُشر إجمالي الناتج الاقتصادي في كندا.
المزيد من الوقت
وأضاف "هناك احتمال أنه إذا احتاجت الصناعة إلى مزيد من الوقت، يمكننا توفير بعض المرونة مع ضمان استمرار تحقيق كندا لأهدافها للعام 2030".
والعام الماضي، أعلنت حكومة ترودو خطة مُحسّنة للامتثال لاتفاق باريس للمناخ، تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 40 و45% بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2005.
وتعتبر صناعة النفط والغاز المسؤولة عن إنتاج أكثر من ربع انبعاثات الكربون في البلاد، أساسية في تحقيق هذا الهدف الذي قدم على أنه مرحلي حتى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأوضح الوزير أن أوتاوا مستعدة "لمنح الصناعة مزيدا من الوقت إذا احتاجت إليه لتطوير البنى التحتية الضرورية لتقليل الانبعاثات".
صدمة للمناخ
وكان إعلان الخطة المناخية خطوة مهمة نحو تحويل الخطاب البيئي الحالم لحكومة ترودو إلى واقع.
ورغم افتقادها إلى كثير من التفاصيل الضرورية بالنسبة إلى قطاع الطاقة ذي الأهمية الاقتصادية الحاسمة، قال رئيس الوزراء، إن الهدف القطاعي الشامل يوضح للمنتجين تماماً ما هو متوقع منهم.
وقال ترودو: "إذا كانت هناك صناعة للنفط والغاز في العالم تستطيع أن تفعل ذلك، فإن هذه الصناعة هي الصناعة الكندية. وقد أخذت جماعات الضغط التي تعمل لصالح شركات النفط الكبرى فرصتها ووقتها كاملاً، والآن أصبحت مهمة تخفيض الانبعاثات تقع على عاتق العمال والمهندسين".
لكن التراجع مثل إحباطا كبيرا لجهود إنقاذ المناخ.
