إلغاء المقابل المالي على الوافدين في السعودية.. تفاصيل القرار وأثره على سوق العمل
اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
ويأتي قرار إلغاء المقابل المالي على الوافدين في السعودية ضمن سلسلة المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، في إطار الحرص على تمكين المصانع الوطنية، وتعزيز استدامتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. كما يسهم القرار في تحقيق رؤية المملكة نحو بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي، حيث تعد الصناعة أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030.
ما تفاصيل إلغاء المقابل المالي على الوافدين في السعودية؟
اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بناء على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويأتي القرار امتدادا لحزم الدعم والتمكين التي يحظى بها القطاع الصناعي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
ما أبرز ملامح قرار إلغاء المقابل المالي على الوافدين في السعودية؟
- إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة.
- استمرار نهج الدعم الحكومي للصناعة بعد فترتي الإعفاء الأولى والثانية.
- تعزيز بيئة الأعمال الصناعية وخفض التكاليف التشغيلية.
- تمكين المنشآت من توجيه الموارد نحو التوسع والتطوير.
- أهمية إلغاء المقابل المالي على الوافدين في السعودية.
يعكس القرار اهتمام القيادة بالقطاع الصناعي بوصفه قطاعًا استراتيجيًا ذا أولوية وطنية، ويسهم بشكل مباشر في رفع تنافسية الصناعة السعودية محليًا وعالميًا، ودعم الصادرات غير النفطية.
أهمية قرار إلغاء المقابل المالي على الوافدين في السعودية
- تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
- دعم نمو الصادرات غير النفطية وانتشارها دوليًا.
- تمكين المصانع من الاستثمار في رفع الكفاءة والإنتاجية.
- توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الوظائف.
- دعم استدامة المنشآت الصناعية على المدى الطويل.
إلغاء المقابل المالي ودوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يستهدف القرار تحفيز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الصناعية، عبر تخفيف الأعباء المالية عنها، وضمان قدرتها على الاستمرار والتوسع.
- أثر القرار على المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
- تخفيف التكاليف التشغيلية والمالية.
- دعم الاستمرارية والنمو طويل الأجل.
- تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
- الاستفادة من برامج التحفيز مثل «برنامج مصانع المستقبل».
- رفع كفاءة الإنتاج والأتمتة واستخدام التقنيات الحديثة.
- قفزات نوعية في القطاع الصناعي خلال فترات الإعفاء.
استند القرار إلى نتائج إيجابية تحققت خلال فترتي الإعفاء السابقتين (من 2019 حتى نهاية 2024)، حيث سجل القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا على مختلف المستويات.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTExIA== جزيرة ام اند امز
