مشروع "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" الجديد انطلق حول مفهوم وحقوق "المواطنة الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
انطلق مشروع منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الجديد حول مفهوم وحقوق "المواطنة الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الإثنين، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، رئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة".
- منتدى تعزيز السلم ينظم مؤتمر "القيم الدينية في عالم التعددية"
- "منتدى تعزيز السلم" يرسخ قيمة احترام التنوع ويحذر من حرائق المنطقة
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بوثيقة "إعلان مراكش التاريخي" من صيغة أحادية الجانب، مرتبطة بحقوق الأقليات في الديار الإسلامية إلى صيغة أكثر تكاملاً وتكافلاً، بشأن مفهوم المواطنة الشاملة على كل المستويات الحقوقية والقانونية والأخلاقية والدينية.
وأكد الشيخ عبدالله بن بيه، ضرورة الارتقاء بتأصيل مفهوم المواطنة العلمي؛ كونها شراكة تعاقدية، كما لخصها "إعلان مراكش التاريخي"، وفق "صحيفة المدينة"، إلى مستوى المؤاخاة الإنسانية المتكاملة بالسراء والضراء، المكفولة بالقوانين والدساتير، وبشكل ملزم على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ عبدالله بن بيه المرحلة الأولى من "حوارات المواطنة الشاملة"، التي ينظمها منتدى تعزيز السلم بالشراكة مع وكالة "ويلتون بارك" التابعة لوزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، ومركز "كساب" للحوكمة الثقافية التابع لمؤسسة "أديان" اللبنانية في أبوظبي على مدى 3أيام (من 12 إلى 15 نوفمبر 2018)، بحضور ما يزيد على مائة شخصية من العلماء والمفكرين وممثلي الأديان في الشرق الأوسط.
وشارك اللورد طارق أحمد، وزير الحريات الدينية في الكومنولث البريطاني، ومحمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام "رابطة العالم الإسلامي"، وعبدالله المعتوق، المستشار في الديوان الأميري، وفيصل بن معمر، رئيس مركز الملك عبدالله لحوار الحضارات.
وقال الشيخ ابن بيه إن كلمته تتمحور حول أربعة منطلقات، الأول: في بيان منطلق مشاركة منتدى تعزيز السلم والتعريف بإعلان مراكش، والثاني: حول مقومات المواطنة في إعلان مراكش، والثالث: حول المبادئ المؤطرة لحقوق المواطنة، والرابع: حول شتم المقدس وضرورة مراجعة مفهوم حرية التعبير.
وقال إن حوارات المرحلة الأولى في أبوظبي، هي لمناقشة كيفية تعزيز المواطنة الشاملة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط؛ للخروج بتصور مؤصل للمواطنة الشاملة، مستمد من النصوص الدينية، ومراع للسياق الحضاري المعاصر، المتمثل في الدساتير الوطنية والمواثيق الدّولية. هذا فضلاً عن السعي لتقديم تشخيص دقيق للعراقيل والتحديات التي تحول دون تحقيق هذا المفهوم الشامل للمواطنة، والعقبات التي تعترضه في بلدان الشرق الأوسط.
وأكد الشيخ بن بيه أن شراكة منتدى تعزيز السلم مع ويلتون بارك بدأت في مؤتمر روما سنة 2018 ، الذي دعا إلى العمل مع الحكومات والجماعات الدينية لتعزيز المواطنة الشاملة والشعور بالانتماء الوطني، ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف والعنف والكراهية.
وأضاف أن "اهتمامنا في منتدى تعزيز السلم بالمواطنة ليس وليد الساعة؛ بل يعود إلى سنوات؛ عندما شرعنا في مشروع من عدة حلقات تفكيرية، ارتكزت على دراسة قضية الأقليات وإطارها العام، المتمثل في مفهوم المواطنة.
وتابع قائلا "قد بدأنا هذه المسيرة في أوج حراك الاحتجاجات في بعض البلدان العربية وما تلاها من أوضاع متردية وواقع مضطرب، سالت فيه دماء كثيرة واشتعلت فيه جذوة الكراهية وعلا فيه صوت العنف، وكان للأقليات الدينية في بعض البلدان الإسلامية المتوترة نصيبها من القتل والاستعباد والتهجير وأشكال مختلفة من امتهان الكرامة الإنسانية".
أما بشأن مقومات المواطنة الشاملة في إعلان مراكش، فقال الشيخ ابن بيه إن المواطنة في الماضي كانت تقوم على العرق أو الدين أو التاريخ المشترك، إلا أنها في العصر الراهن أخذت منحى تعاقدياً في إطار تعددي أو ما يسميه هابرماس بالمواطنة الدستورية، أي شعور الفرد بانتمـائه إلى جمـاعة مدنية مؤسسة على عقد مواطنة يسوي بين الجميع.
وأضاف "لقد سعينا من خلال إعلان مراكش إلى تأصيل هذا المفهوم الجديد للمواطنة انطلاقاً من صحيفة المدينة المنورة بوصفها أساساً صالحاً للمواطنة التعاقدية في المجتمعات الإسلامية، وخياراً يرشحه الزمن والقيم للتعامل مع كلي العصر؛ لتفعيل المشترك الإنساني وتحييد عناصر الإقصاء والطرد، ولقد كان الاهتمام في إعلان مراكش متوجهاً إلى قلب المعادلة ليكون الانتماء الديني حافزاً لتجسيد المواطنة وتحييد سلبيات تأثير عامل الاختلاف الديني عليها.
وأكد اهتمام اللقاء بمواصلة النقاش حول مسألة المواطنة كمفهوم جديد يعبر عن علاقة متبادلة بين أفراد مجموعة بشرية تقيم على أرض واحدة، إطارها دستور ونظم وقوانين تحدد واجبات وحقوق أفرادها.
وأضاف الشيخ بن بيه أن اللقاء سوف يناقش الضوابط التي ترتقي بها المواطنة إلى المؤاخاة؛ وذلك من خلال الربط بين المواطنة وإطارها الناظم، المتمثل في مقصد السلم والمحافظة على النظام العام؛ إذ بدون سلام لا حقوق؛ لأن فقدان السلم فقدان لكل الحقوق؛ بما فيها حق المواطنة.
وأوضح أن السلام هو الحق الأول والمقصد الأعلى، الذي يحكم على كل جزئيات الحقوق، فلا يمكن أن نتصور مواطنة سعيدة بالمعنى الذي نبحث عنه في بيئة متشنجنة.
حرية التعبير
وفيما يتعلق بحرية التعبير شدد بن بيه، على ضرورة مراجعة كثير من المفاهيم المرتبطة بالمواطنة، مثل مفهوم حرية التعبير؛ إذ لا بد من ربط عنوان الحريات الدينية بالسلم الاجتماعي، وربط مبدأ حرية التعبير، الذي أصبح مبدأ مقدساً في الحضارة السائدة؛ بمبدأ المسؤولية عن نتائج التعبير.
وقال إن الدعوة إلى حرية تدنيس المقدس هي من نوع الحرية الموهومة والمحرضة على العنف والكراهية، والمؤذنة بالإساءة على النظام العام للمجتمعات، واختلال السلم المجتمعي.
واعتبراً أن مفهوم حرية التعبير لا يزال يثير من الإشكالات ما يستوجب من أهل الاختصاص أن يعيدوا فيه النظر، لبيان حدوده وضبط متعلقاته وجلاء الغموض الذي يشوبه، باعتبار علاقة هذا المبدأ بالسلم الاجتماعي، وباعتبار المعيارية القانونية المتمثلة في علاقته بالنظام العام.
واستعرض الشيخ بن بيه عدداً من الأمثلة على تقييد الحريات بمبدأ النظام العام في التراث القضائي الغربي، منها منع الحكومة البريطانية عرض فيلم "رؤى النشاوي"؛ لأنها اعتبرته فيلماً قادحاً في شخص سيدنا المسيح عليه السلام. وأكدت القرار محاكم المملكة المتحدة.
وفي قضية مشابهة أكدت المحكمة الأوروبية في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سلامة أحكام القضاء النمساوي في قضية شتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معللة هذا القرار (رقم 360/2018) بأن الدعاوى المسيئة لا يمكن أن تدخل في نطاق حرية التعبير، حيث إنها تمس حقوق المواطنين الآخرين في احترام معتقداتهم الدينية وتهدد السلم الديني في المجتمع النمساوي.
وتابع قائلا " لا يسعنا هنا إلا أن نثمن هذه القرارات باعتبار أنها تسهم في تعزيز السلم العالمي ونشر المحبة والتسامح في العالم، وهي بالتأكيد تُمَثل سوابق قضائية عاقلة سيكون على محاكم الغرب أن تأخذها بعين الاعتبار في هذا النوع من القضايا".
وسلط الشيخ ابن بيه، الضوء على سياسة دولة الإمارات في ترسيخ مبادئ المواطنة التي تتسم بالواقعية في مراعاة خصوصية السياق المحلي وبوضوح الهدف، ويتجلى ذلك بوضوح في سنها القانون الاتحادي رقم 2 سنة 2015، والذي يتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان ويعمل على تحصين المجتمع وحمايته من خطابات الكراهية والتحريض على العنف وزعزعة السكينة والسلم الاجتماعي.
واختتم الشيخ ابن بيه بتطلعه إلى تتويج هذه اللقاءات بمؤتمر دولي يعقد في عاصمة السلام أبوظبي حول المواطنة الشاملة تحت عنوان "ميثاق أبوظبي العالمي للمواطنة".
البحث والتطوير في ثقافة المساواة
ومن جانبه أعرب اللورد طارق أحمد، وزير الحريات الدينية في الكومنولث البريطاني، عن سعادته بالمشاركة في حوارات "المواطنة الشاملة"؛ لأنه يعمل في مجال الحريات على كل المستويات، وأنه يأمل في رؤية رجال الدين يلعبون دوراً في صياغة النواميس السياسية؛ لأن القيم والتقاليد الدينية تلعب دوراً مهماً في الوئام والانسجام المجتمعي.
وقال إن المواطنة الشاملة تعني الجميع بكل أجناسهم وثقافاتهم، وهذا ما يشكل المملكة المتحدة، التي رسخت قوانينها على المساواة بين جميع البشر دون تمييز. نحن نؤمن بالحقوق العامة للجميع، ونركز على المساواة في كل المجالات.
وأضاف اللورد طارق أحمد أن البلدان التي تحمي التنوع وتصون الحريات تنعم بالاستقرار والازدهار، مؤكداً أن هذا الأمر لم يحدث في بريطانيا بين ليلة وضحاها، وإنما ترسخ على مدى عقود، لا بل تطور على مدى قرون.
وتابع "مع ذلك حصل نحو تسعين ألف حادث واعتداء كراهية في بريطانيا خلال 12 شهراً"، ما يعني أننا قد لا نستطيع إقصاء خطاب الكراهية والتمييز، إلا أننا نستطيع تركيز البحث والتطوير في ثقافة المساواة وحماية التنوع.
وأوضح أن لقاء اليوم للبحث عن حلول مستدامة، وكيف نعمل سوياً من أجل تغيير المواقف المسبقة لدى البعض، خاصة مما عانوا بعض المظالم أو الاضطهاد؟ وكيف نتعاون مع بعضنا البعض بصفتنا مختلفين بالانتماءات أو الهويات الثقافية، التي يفترض أنها تغني إنسانيتنا ولا تلغيها؟
النتائج المنشودة
بدوره تحدث محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، قائلاً "إن المواطنة عقد سياسي واجتماعي، نجد تفاصيله الآمرة في أحكام الدستور كما نجد روحه الوجدانية المُلهمة (طواعية) في محاضن الأُسرة والتعليم، التي عليها الرهان الكبير في تحقيق قيم المواطنة".
وأضاف أن برامج المواطنة عندما تعتمدُ ترسيخَ مبادئها العليا؛ كقيمة أخلاقية داخل نسيج المجتمع الواحد، فإنها تأتي بالنتائج المنشودة في مواجهة تحدي الفجوات والفوارق في مجتمعات التنوع الديني والثقافي والعرقي.
وأكد أن العالم اليوم أصبح أكثر رفضاً لفرض القناعات بالقوة الصلبة، ولم يَعُدْ مجدياً سوى حكمة القوة الناعمة في التبادل الثقافي والحضاري الذي يضع قاعدة احترام وتفهم الآخر في مقدمة التواصل والحوار، ونقرأ في عظات التاريخ ما يجعلنا أكثر يقيناً في هذا الأمر؛ إذ من مُسَلَّمات المنطق أن نتحدث عن المسؤولية التضامنية (في موضوع المواطنة)؛ كركيزة أساسية في بناء الوئام والسلم المجتمعي بجميع تنوعه، حيث تظل المواطنةُ قاسماً مشتركاً بين الجميع.
وأضاف أنه لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة، فيما يجب على المؤسسات الحكومية المختصة السهرُ على هذه القيمة؛ وفق سلطتها التقديرية الخاضعة للرقابة البرلمانية والقضائية من أجل حماية الأفراد والمؤسسات من أي تجاوز أو تعسف باسم السلطة.
واعتبراً أنه من الخطأ أن يُقبَل من الأفراد أو المؤسسات أي تبريرات مهددة لسياج الوحدة الوطنية، وفي المقابل لا بد من حماية الحريات المشروعة خاصة ما كان منها مُعَزِّزَاً وداعماً للمواطنة.
وأوصى العيسى بضرورة تعزيز المناهج التعليمية بالمواد الداعمة للمواطنة بواسطة أساليب قادرة على مخاطبة وإقناع التنوع الوطني، مع وجود الدعم الحكومي والأهلي للفعاليات التي تهدف لتعزيز قيم المواطنة والاندماج، ومن ذلك إشراك الأقليات، خاصة قياداتها جنباً إلى جنب مع غيرها في الملتقيات الوطنية كافة.
كما أوصى بضرورة تفويت الفرصة على أصوات الكراهية والإقصاء، لا سيما إثر الحوادث التي قد تثير نعرة دينية أو عرقية تجاه أي أقلية، والتأكيد على أن المكونات الوطنية بجميع تنوعها تتمتع بالاعتدال والمواطنة الصادقة والمخلصة، مشدداً على ضرورة منع أي عزلة دينية أو ثقافية أو عرقية في التعليم أو المناشط المجتمعية التي يُفترض أن يشترك فيها الجميع.
مفهوم المواطنة وروح الإسلام
ومن جانبه قدم عبدالله المعتوق المعتوق، المستشار في الديوان الأميري بالكويت، مقاربة عن مفهوم المواطنة تنهل من روح الإسلام؛ باعتبار المواطنة شكلاً من أشكال تكريم الإنسان؛ كما نص بذلك القرآن الكريم، وكما عبرت عنها دول الإسلام الأولى التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.
وقال إن التنوع الديني والثقافي ليس مجالاً للاختلاف، وإنما فضاء رحب للتعايش والائتلاف، فالمواطنة في المفهوم الإسلامي، حسب القرآن والسنة والسيرة، تضمن لجميع المواطنين حقوقهم وتحفظ كرامتهم وتصون ممتلكاتهم.
من جهته تحدث الدكتور فادي ضو، رئيس مؤسسة "أديان" اللبنانية، فلاحظ أن انطلاق حوارات المرحلة الأولى من "المواطنة الشاملة"، يتزامن مع الاحتفاء بمرور مائة عام على الحرب العالمية الأولى.
واختتم بالتعبير عن قناعاته، بأن الشراكة مع منتدى تعزيز السلم وويلتون بارك في حوارات اليوم ستخلص إلى مفاهيم جديدة للمواطنة.
كما تحدث المطران يوسف مرقس، باسم مسيحي العراق، الذين كان عددهم حتى 2003 نحو مليون ونصف شخص، ولم يبق منهم اليوم أكثر من 350 ألف شخص؛ بسبب طوفان الكراهية الذي ضخه تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأكد الحاجة إلى تأسيس مراكز أبحاث مؤهلة؛ لإعادة النظر، بهذا الذي يدفع الشباب للانتحار، تلك الفئة، التي يفترض أنها تكد وتجتهد من أجل حقها في الحياة.
وقدم المطران يوسف مقاربة عن أهمية تجسير الهوة بين الأديان والثقافات أو الحضارات، للتوصل إلى صيغ مثلى، يجتمع الجميع عليها، فالمواطنة تعطي الفرد هويته، ويجب أن تكون هي المعيار الذي يحكم العلاقات بين الناس والثقافات.
من ناحيته قال فيصل بن معمر، رئيس مركز الملك عبدالله لحوار الحضارات، إن هناك مفهومين للمواطنة، مفهوم الغرب العلماني، ومفهوم الشرق المتدين، ما يستدعي الجمع بينهما بآلية علمية عقلانية إبداعية، تستطيع أن تقدم المواطنة المشتركة، بوصفها ثقافة للاستقرار والتنمية والازدهار.
كما تحدث بن معمر عن جهود مركز الملك عبدالله للحوار، خاصة جهة إنشاء أول منصة للحوار بين المسيحيين والمسلمين؛ لأننا بحاجة إلى تنظيم حوار شفاف ومفتوح بين المجتمعات الإنسانية، ويتوجب أن يكون هناك اتفاق عالمي بأن الدين هو جزء من الحل، وليس جزءاً من المشكل.
واختتم فعالية اليوم الأول الشيخ أسامة الأزهري، مقدماً عرضاً للتجربة المصرية بشأن مفهوم المواطنة؛ بالمعنى الإسلامي، فسرد واقعة استدعاء الخديوي مفتي الأزهر إبراهيم الباجوري؛ ليستفتيه بأمر ترحيل المسيحيين إلى السودان.
وأضاف أن الباجوري رد بأن هذا أمر مرفوض، وإذا كان عهد الخديوي يختل فإن عهد الله لا يختل، كذلك استذكر مفتي الأزهر سليم البشري، الذي أدان في بيان أزهري المذابح التي بحق الأرمن عام 1909، مؤكداً أن الإسلام يمنع البغي والأضرار على أي مكان.
