ركود سوق السيارات في مصر رغم تخفيض الجمارك.. ما الأسباب؟
رئيس شعبة المستوردين يكشف لبوابة العين الإخبارية، عن أسباب استقرار أسعار السيارات الأوروبية في مصر رغم تخفيض الجمارك عليها.
كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة، لبوابة العين الإخبارية، الثلاثاء، عن أن أسعار السيارات الأوروبية في مصر لم تتحرك ارتفاعا أو انخفاضا رغم تطبيق قرار تخفيض الجمارك عليها، بسبب توافر مخزون لدى تجار ووكلاء السيارات في مصر وفق التسعيرة الجمركية القديمة.
وخفضت مصلحة الجمارك من الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من أوروبا مع بداية يناير/كانون الثاني 2017 بالنسبة لمركبات ذات محرك من ١١٠٠ حتى ١٣٠٠ سي سي لنحو ١٠٠٪، وكذلك السيارات ذات محرك أكثر من ١٣٠٠ حتى ١٦٠٠ سي سي لنحو ١٦٪، بعد أن كانت ١٠٠٪، وكذلك سيارات ذات المحرك أكثر من ١٦٠٠ سي سي لنحو ٥٤٪.
ويستهدف القرار تخفيض الجمارك سنويا بنسب متتابعة للوصول إلى "صفر" بحلول عام 2019 ضمن اتفاقية شراكة مصرية أوروبية.
- "الجميع خاسرون" بسبب قيود استيراد السيارات بمصر.. ما الأسباب؟
- استنفار مصري لوقف استيراد السيارات انتصارا لـ"الجنيه"
وقال شيحة، إن التجار في كل الأحوال لا يخسرون، لكنهم قد يضطرون إلى التضحية بنسبة من هامش الربح للتخلص من المخزونات لديهم إذا استمرت حال الركود في سوق السيارات، لتراجع المستهلكين عن الشراء بالأسعار القديمة.
يذكر أن أبرز السيارات المطبق عليها القرار الجمركي، ماركات بي إم دابليو، مرسيدس، سكودا، بيجو، رينو، ستروين، أوبل. وتستورد مصر من الاتحاد الأوروبي نسبة 30 إلى 35% من السيارات، بينما يتم استيراد النسبة الأكبر من آسيا، وأعداد قليلة من أمريكا.
وأضاف شيحة، أن شحنات من السيارات الأوروبية وصلت إلى الجمارك بالفعل بعد التسعيرة الجمركية الجديدة، لكنها لا تزال حبيسة الموانئ لحين طرح التجار لها في الأسواق.
