ليلة اقتصادية ساخنة في ليبيا.. المصرف المركزي يفجر مفاجآت
يعقد مصرف ليبيا المركزي، الخميس، اجتماعًا لمناقشة قضايا هامة، فيما ينتظر مجلس النواب إعادة الحكومة الميزانية إليه للبت في الملاحظات.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن اجتماعًا لمجلس الإدارة يعقد اليوم، لمناقشة عدد من البنود المقترحة منها: فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف، ورفع القيود التجارية على بيع العملة لصغار التجار، وإلغاء قرار تشكيل لجنة الإدارة الموقتة للمصرف الخارجي.
سعر الصرف
وبحسب القرار فإن الاجتماع الذي يعقد في العاشرة مساء، يتناول أيضا تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصارف، ومناقشة تطورات سعر الصرف في ضوء المتغيرات السياسية وتقرير اللجنة الفنية.
وطمأن مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في وقت سابق المواطنين بتوفر كميات كبيرة من السيولة النقدية، مؤكدا رفع سقف السحب لدى معظم المصارف، وذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتزويد فروع المصارف بالسيولة النقدية.
ملاحظات النواب
من جهة أخرى، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن مشروع إعداد الميزانية الآن لدى حكومة الوحدة الوطنية لتنظر في ملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب وكذلك ملاحظات أعضاء مجلس النواب على الميزانية.
وأوضح المريمي، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن مجلس النواب ينتظر إعادة الميزانية إليه من الحكومة، بعد مراعاة ملاحظات مجلس النواب والذي بدوره بعد ذلك سيعتمدها وسيصدر قانون ميزانية بخصوصها.
رفض الميزانية
وصوت أعضاء مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، بالأغلبية على إعادة مشروع قانون ميزانية 2021 لحكومة الوحدة الوطنية للتعديل.
وقال مجلس النواب الليبي، في تقرير اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن إنفاق ميزانية تصل لقرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من سنة سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية.
صلاحيات باطلة
وبحسب تقرير مجلس النواب، فإن الحكومة حددت في مشروع الميزانية أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطت لرئيسها عبدالحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح.
وأشار التقرير إلى أن المادة الخامسة من مشروع الميزانية تنص على جواز استخدام أي زيادة في العائدات النفطية من قبل مجلس الوزراء الليبي، ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطيات الدولة من العملة الصعبة.
وانتقد مجلس النواب، الميزانية التي تتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، ما سيعطي للحكومة حقًا من مخصصات الجهات، والانحراف في قانون الميزانية.
aXA6IDE4LjIyNC4zMS45MCA= جزيرة ام اند امز
