العملة الصعبة والسلع غير الأساسية.. ما جديد «المركزي المصري»؟

لأول مرة منذ شهرين، يوجه البنك المركزي المصري بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية.

مصادر مصرفية كشفت -حسب توجيه للمركزي المصري اطلعت عليه الخميس الماضي- أن البنوك العاملة في البلاد ستقوم بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه وفق مراكز الدولار في كل بنك، حسبما أورد موقع "الشرق بلومبرغ".

يتزامن التوجيه الأخير مع زيارة بدأتها كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، الأحد، لمصر، من أجل الاطلاع على الموقف الراهن للإصلاحات الاقتصادية، وبدء عملية المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع الصندوق اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.

كانت آخر مرة وجّه فيها "المركزي المصري"، البنوك العاملة في البلاد لحصر طلبات الاستيراد للسلع غير الأساسية، لتدبير الدولار لها في أغسطس/آب الماضي بحسب 8 مصرفيين تحدثوا لـ"الشرق" في ذاك الوقت، قبل أن يقرر وقفها مجدداً.

وألزم "المركزي" البنوك في مارس/آذار 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.

• رئيس وزراء مصر: بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الثلاثاء
  
• السيسي لمديرة صندوق النقد: تخفيف الأعباء عن المواطنين «أولوية»
  

وتتضمن القائمة السيارات الجاهزة، الهواتف المحمولة وإكسسواراتها، النباتات والبذور الغذائية، الفواكه الطازجة، الكاكاو، المجوهرات واللؤلؤ، التلفزيونات والأجهزة الكهربائية، الملابس الجاهزة، لعب الأطفال، الإطارات المستعملة، المفروشات، الأثاث، بالإضافة إلى المعدات الثقيلة.

واجهت مصر قبل عامين أزمة في توفير النقد الأجنبي، مما دفعها لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في مارس/آذار الماضي، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، التي وصلت قيمتها إلى أكثر من 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.

في مارس/آذار 2024، تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة اتفاق القرض كجزء من برنامج إنقاذ اقتصادي، نظرًا للأزمة الحادة التي كانت تعاني منها مصر فيما يتعلق بالنقد الأجنبي منذ أوائل 2022.

وأكد رئيس تنفيذي في أحد البنوك الخاصة أن البنك المركزي وجه البنوك بتوفير الدولار لجميع السلع غير الأساسية المتراكمة منذ 2022 حتى الآن. 

وفي السياق ذاته، أشار مسؤول في القطاع المصرفي في مصر إلى تأخر بعض العملاء في استكمال الأوراق المطلوبة لضمان توفير الدولار، مما دفع البنك المركزي لتعليق التمويل سابقًا.

وأكد نائب رئيس بنك خاص أن البنك المركزي طلب من بنكه توفير العملة الأجنبية لجميع طلبات الاستيراد المعلقة للسلع غير الأساسية، بما في ذلك السيارات.

وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتبلغ 55.96 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.

أشاد شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة محافظة الجيزة التجارية، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، بتوجيه المركزي المصري للبنوك بتدبير وتوفير العملة الأجنبية للسلع غير الأساسية.

أكد صلاح أن هذا القرار أحدث حراكاً كبيراً في الأسواق، واصفًا إياه بأنه "نقلة نوعية" في تحسين البيئة الاقتصادية، مشيراً إلى أن العديد من الشركات بدأت في طرح عروض وخصومات كبيرة على منتجاتها جراء هذا القرار.

أوضح نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة محافظة الجيزة التجارية، أن هذا التطور يعكس توفر المنتجات بشكل أفضل في السوق، حيث لم تكن متاحة بكثرة سابقاً، لافتًا إلى أن هذه التغييرات قد أثرت بشكل إيجابي على أسواق الأجهزة الكهربائية والأسواق بشكل عام، مما يعكس التحسن العام في النشاط التجاري.

من جانبها، أشادت الخبيرة الاقتصادية المصرية، الدكتورة وفاء علي بقرار البنك المركزي المصري واتخاذ خطوة إيجابية بإصدار تعليماته، ولأول مرة منذ شهرين، لتوفير التمويلات الدولارية للاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع غير الأساسية. 

وأشارت علي إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، قبل المؤتمر الذي تعقده مديرة صندوق النقد الدولي، مما يعكس أهمية الإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار المالي. 

كما لفتت إلى أن البنك المركزي كان قد حصر طلبات السلع غير الأساسية، والتي تشمل 13 سلعة، وهو ما يسهم في تحسين تدفقات الاستيراد.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية المصرية أن تضافر العوامل الدافعة للتمويل، كما جاء في تقرير وكالة فيتش، يزيد من فرص توافر السيولة والاستثمار المباشر، مما أدى إلى زيادة حجم التمويلات الدولية. 

واعتبرت أن توجيهات المركزي للبنوك تمثل انفراجة مهمة تسمح بتوفير التمويل الدولاري للسلع غير الأساسية، بما في ذلك السيارات، مما يساهم في إلغاء القيود الاستيرادية المفروضة على هذه السلع.