المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي المصري ثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد، الخميس.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

• هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

وحسب بيان صادر عن المركزي المصري، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.7% في نوفمبر 2018 من 17.7% في أكتوبر 2018، ويرجع ذلك إلى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضراوات.

كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.9% في نوفمبر 2018 من 8.9% في أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016.

واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوى 5.4%، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي، حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام، كما استقر معدل البطالة ليسجل 10% في الربع الثالث من عام 2018.

واستمر التقييد في الأوضاع المالية العالمية وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات، بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.

وتستهدف وزارة المالية المصرية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وأشار البيان إلى أنه بناءً على ذلك، ولدعم استقرار الاقتصاد الكلي، يستهدف البنك المركزي المصري خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى ٩% (±٣%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ١٣% (±٣%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨. وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقاً نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

وأكد البيان أنه، في ضوء ما سبق، تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.