هجوم الشانزليزيه يعيد الجدل حول إجراءات الأمن الفرنسية

مصدر مقرب من ملف التحقيق في محاولة اعتداء الشانزليزيه الفاشلة أكد أن منفذ الهجوم غاب عن استدعائين من الاستخبارات الفرنسية.

أكد مصدر مقرب من ملف التحقيق في محاولة اعتداء الشانزليزيه الفاشلة، الاثنين الماضى، أن منفذ الهجوم غاب عن استدعائين صادرين من الاستخبارات الفرنسية، مبررا ذلك بـ"دواع صحية". 

وقال المصدر، الأربعاء، إن استدعاء ثالثا وُجّه إلى آدم الجزيري الوارد على لوائح بأسماء الإرهابيين، لكنه حاول تنفيذ مخططه آنذاك.

وأضاف المصدر أنه رغم حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ اعتداءات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 والتي تجيز تنفيذ مداهمات بقرار من قائد مركز الشرطة وليس السلطة القضائية، لم يتخذ قرار مماثل بشأنه، حيث لم تكن لدى الأجهزة الأمنية "مبررات جدية" توحي بأن سلوك الجزيري يشكل "خطرا على الأمن والنظام العامين".

وصدم الرجل البالغ 31 عاما بسيارة تحوي قارورتي غاز وأسلحة شاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في باريس، ما أدى إلى اشتعال النار في السيارة قبل مقتله.

وكان لدى الجزيري ترخيص بحمل السلاح نظرا لممارسته رياضة الرماية، وطلب من مفوضية الشرطة تجديدها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 واستلمها في 2017.

واستنكر رئيس الوزراء إدوار فيليب، أمس الثلاثاء، حيازة الجزيري ترخيصا بحمل سلاح مع أنه مدرج على قائمة المتابعين أمنيا، مؤكدا أن "لا أحد يمكن أي يرضى" بهذا الوضع.

وأعاد الجزيرى هذا الجدل بشأن متابعة الأسماء المدرجة على اللوائح الأمنية إلى الواجهة فيما يُنتظر طرح مشروع قانون لمكافحة الإرهاب في مجلس الوزراء هذا الأسبوع ليحل محل حالة الطوارئ.

وتريد الحكومة منح تفويض دائم لقادة مراكز الشرطة ووزير الداخلية يعطيهم صلاحية فرض البقاء "ضمن نطاق جغرافي محدد" على أشخاص وتنفيذ مداهمات ليلا ونهارا.

وكان آدم الجزيري (31 عاما) الذي قتل خلال الهجوم، مدرجا على لوائح أمن الدولة منذ العام 2015 بعد بلاغ تركي بوجوده على الحدود اليونانية التركية. وقدم الجزيري تبريرات مهنية لهذه الرحلات إلى بلد يعرف عنه أنه الطريق المفضل للإرهابيين الأوروبيين إلى سوريا.

كذلك أبلغت تونس الشرطة الدولية "إنتربول" بشأنه بعد زيارة له في 2013 اتصل خلالها بأفراد من "التيار الإرهابى".