الصين تقر إجراءات جديدة للتصدي لتداعيات كورونا الاقتصادية
يباشر بنك الشعب الصيني عددا من الإجراءات لدعم الاقتصاد منذ تفشي كورونا، حيث خفض أسعار الفائدة وقلص الاحتياطي الإلزامي للبنوك
قال البنك المركزي الصيني إنه خفض أسعار الفائدة على أداته المعروفة باسم "تسهيل الإقراض القائم" في أبريل/نيسان، ليلحقها بتقليصات مماثلة على أسعار سائر أدوات إدارة السيولة ضمن جهود بكين لدعم الاقتصاد الذي يعصف به فيروس كورونا.
وقال بنك الشعب الصيني في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من العام إنه خفض السعر 30 نقطة أساس في العاشر من أبريل نيسان، لتصبح تكاليف الاقتراض لأجل ليلة واحدة وسبعة أيام وشهر 3.05 بالمئة و3.2 بالمئة و3.55 بالمئة على الترتيب.
ويباشر بنك الشعب الصيني عددا من الإجراءات لتدعيم الاقتصاد منذ تفشي فيروس كورونا، حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية وقلص نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك بهدف تعزيز السيولة بالنظام المالي وتقليص تكاليف التمويل.
وتسعى الحكومة الصينية إلى الانتهاء من إصدار جديد لسندات خاصة حجمها تريليون يوان بنهاية مايو أيار الجاري.
وخفض البنك المركزي سعر تسهيل الإقراض المتوسط لأجل عام المخصص للمؤسسات المالية مرتين هذا العام بما مجموعه 30 نقطة أساس إلى 2.95 بالمئة، وهو أدنى مستوى لسعر أداة تعزيز السيولة منذ استحداثها في سبتمبر أيلول 2014.
وانكمش اقتصاد الصين 6.8% في الربع الأول مقارنة به قبل عام، وذلك للمرة الأولى منذ 1992 على الأقل، إذ شل تفشي الفيروس الإنتاح والإنفاق وكثف الضغوط على السلطات لبذل مزيد من الجهد لوقف نزيف الوظائف.
والشهر الماضي توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني انكماش اقتصادات الدول الصاعدة الأعضاء في مجموعة العشرين باستثناء الصين بنسبة 3.5% خلال العام الحالي، في حين كانت تتوقع نمو هذه الاقتصادات بنسبة 3.2% قبل تفشي الفيروس، وتتوقع المؤسسة نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 1% خلال العام الحالي.
وقال البنك المركزي الصيني، الأحد، إنه سيعزز الإجراءات الاستثنائية لدعم الاقتصاد وسيجعل السياسية النقدية أكثر مرونة من أجل التصدي للمخاطر المالية.
وأضاف البنك أنه سيدعم الاقتصاد الحقيقي، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
