باحثة أمريكية: معذرة إيران.. الصين لن تنقذكم

القيادة الإيرانية تعتقد أن لديها سلاحا سريا لتعويض الخسارة من الغرب عقب العقوبات الأمريكية.. فما هو؟

تحققت بالفعل رغبة الإدارة الأمريكية في الضغط على إيران اقتصادياً بعد انسحابها من الاتفاق النووي، لتحقق بذلك نجاحاً على جبهة واحدة تتمثل في إخافة المستثمرين الأوروبيين من إبرام صفقات مع طهران.. وتثار تساؤلات حول خطط إيران وسلاحها لإنقاذ اقتصادها المتهاوي عقب انسحاب ترامب من الاتفاق.

قالت الكاتبة الصحفية الأمريكية جينيف عبدة، إن القيادة الإيرانية تعتقد أن لديها سلاحاً سرياً هو استخدام الاستثمارات الصينية ومشتريات النفط كوسيلة لتعويض الخسارة من الغرب.

• معارض إيراني: مؤتمر باريس يضع خارطة طريق للإطاحة بالملالي
• واشنطن: خامنئي يعطي الضوء الأخضر لقمع الاحتجاجات

وأوضحت الكاتبة الصحفية خلال مقال لها عبر وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنه بالنظر إلى احتياجات الصين المرتفعة للطاقة والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، قد يبدو هذا سيناريو واقعياً، لكنه بالتأكيد وهم؛ ففي حين يمكن للصين تخفيف مدى حدة بعض العقوبات عن إيران، هي غير قادرة أو مستعدة لتكون المنقذ الاقتصادي لإيران.

ووفقاً للكاتبة الأمريكية، بالنسبة للحكومة الإيرانية الوضع يزداد حرجاً، فالعملة الآن في أدنى مستوياتها حيث وصل الريال في السوق غير الرسمية لـ90 ألف ريال مقابل الدولار، أي أقل من نصف قيمته عند بداية هذا العام، كما شهد الأسبوع الماضي أكبر مظاهرات عامة في طهران منذ عام 2012.

وقالت الكاتبة خلال مقالها، إن ما زاد الوضع سوءاً، قرار منظمة الأوبك الأسبوع الماضي بزيادة إنتاج النفط، وهي الخطوة التي حظيت على دعم ترامب، مما يضع مزيداً من الضغوط على إيران، فهي ليست في وضع يسمح بزيادة النفط، لكن هل الخطة البديلة المتعلقة بالصين كافية لإخراج إيران من الأزمة الاقتصادية؟

أجابت الكاتبة عن السؤال الذي طرحته بإشارتها إلى وجود مناقشات مستفيضة حول الأمر في واشنطن، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تؤثر على القطاع الخاص الصيني بنفس الدرجة التي ستطال الأوروبيين، لكن مع وجود خيارات محدودة أمام طهران، من الواضح أن الاستثمارات الصينية والصادرات ومشتريات النفط يمكنها فقط مساعدة الإيرانيين إلى حد ما.

ولفتت جينيف عبدة إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي تحولت إيران إلى أوروبا، وفي محاولة من الأخيرة للبقاء على الاتفاق، شجع مسؤولو الاتحاد الأوروبي الشركات لمواصلة أعمالها التجارية واستثماراتها في إيران، لكن حتى الآن لم تستمع الشركات الأوروبية للأمر؛ حيث انسحبت وعلقت عدة شركات أوروبية التعاملات مع إيران، كان من بينها شركة توتال الفرنسية التي قالت إنها ستلغي اتفاقاً بمليارات الدولارات مع طهران إلا إذا تلقت إعفاءات خاصة من عقوبات الولايات المتحدة، وهو احتمال غير مرجح.

وأشارت الكاتبة خلال المقال إلى أن إيران والصين بالفعل تتمتعان بعلاقات قوية، فبعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وافق الرئيس الصيني شي جين بينج على خطة علاقات موسعة بين البلدين لمدة 25 عاماً، تضمنت زيادة علاقات التجارة الثنائية عشرة أضعاف خلال العقد الزمني القادم.

لكن رأت الكاتبة، أن كثيراً من الخبراء يعتقدون أن الاستثمارات الصينية لا يمكنها تعويض ما ستخسره إيران من الغرب، فعلى سبيل المثال، كي تعيد إيران إصلاح البنية الأساسية النفطية بشكل فعال وتخفيض تكاليف الإنتاج، ستحتاج إيران إلى استيراد تكنولوجيا مطورة متوفرة فقط في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت جينيف عبدة إلى أن شركات صينية أكبر وبنوك لديها مصالح في القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة ستمتنع عن التعامل مع إيران، موضحة أن إيران ستحتاج إلى العثور على أسواق بديلة لشريان حياة اقتصادها المتمثل في صادرات النفط.