إيران.. نظام الملالي يضحي بوزراء المجموعة الاقتصادية لإنقاذ نفسه
ضغوط من نواب إيرانيين لعزل وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة روحاني مع تصاعد الانفجار الشعبي وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
مع انفجار الغضب الشعبي مجددا بالشوارع والمدن الرئيسية الإيرانية، يسعى نظام الملالي للإطاحة بوزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة رئيس إيران حسن روحاني، في محاولة لتهدئة الأجواء المشتعلة بالبلاد، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية إلى حد غير مسبوق.
وسلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في نسختها الفارسية، الضوء على مطالبة نحو أكثر من 180 نائبا برلمانيا بإجراء تعديلات وزراية تشمل الوزراء المعنيين بملف الاقتصاد الذي يشهد أوضاعا مزرية، مع زيادة ضغط تجار البازار أو السوق الذين يشكلون نبض الاقتصاد المحلي في إيران.
وأشارت "بي بي سي"، إلى أن رؤساء وأعضاء لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان الإيراني بعثوا برسالة عاجلة إلى روحاني، طالبوا فيها الأخير بإقالة وزراء الفريق الاقتصادي في حكومته، وتعيين وزراء أقل سنا.
ووجّه كل من محمد رضا بور إبراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وغلام رضا تاجردون رئيس لجنة التخطيط والموازنة، انتقادات للفريق الاقتصادي بحكومة روحاني، لفشلهم في التوصل إلى حلول ناجزة لأزمات الاقتصاد العالقة، وعلى رأسهم ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني.
وكشفت تصريحات أدلى بها محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، الأربعاء، عن نية روحاني الانحناء أمام تلك العاصفة التي باتت تهدد وجوده على رأس السلطة التنفيذية، وذلك بإجراء تعديلات وزارية باختيار عناصر أخرى أكثر شبابا.
ويرى مراقبون للشأن الإيراني، أن تلك الخطوات الحكومية بمثابة مسكنات بسبب استمرار السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها طهران، خاصة مع مواصلتها دعم المليشيات العسكرية والطائفية خارج البلاد؛ فيما تتسع رقعة الاحتجاجات والإضرابات بالأسواق والمدن الرئيسية.
وفي أول تعليق له على التطورات الراهنة في البلاد، وبخاصة في سوق النقد الأجنبي، اعتبر روحاني أن مخاوف المواطنين الإيرانيين من المستقبل خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وغموض الاحتمالات المتوقعة، أدت إلى حالة قلق عام بشأن ارتفاع مؤشر التضخم، على حد قوله.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن دعوة الرئيس الإيراني خلال حضوره لقاءً مع مسؤولي السلطة القضائية، أمس الثلاثاء، بضرورة الوحدة لمواجهة الأزمات، لم تقنع نواب البرلمان، وبصفة خاصة التيار المتشدد الذي يسعى للإطاحة به من كرسي الرئاسة.
ويعتبر هذا التيار أن الأزمات الاقتصادية الحالية مثل الكساد، وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع نسبة التضخم، وكذلك ارتفاع أسعار أغلب السلع الأساسية كان أمرا متوقعا بسبب السياسات المالية الفاشلة التي انتهجتها الحكومة الإيرانية مؤخرا.
aXA6IDMuMjIuNDIuMTg5IA==
جزيرة ام اند امز
