"بلومبرج": الصين تقود العالم لمستقبل السيارات الكهربائية
الصين تسعى إلى زيادة حجم سوق السيارات الكهربائية فيما يبدو وكأنه إنذار أخير لكبار مصنعي السيارات بأنها تتطلع لريادة هذا القطاع مستقبلا
تملك الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، ورغم ذلك تسعى إلى زيادة حجمه، فيما يبدو وكأنه إنذار أخير لكبار مصنعي السيارات، بأنها تتطلع لريادة هذا القطاع مستقبلا.
وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأربعاء، قالت إنه بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل، يتعين على جميع الشركات الكبرى العاملة في الصين، بداية من العمالقة الدوليين تويوتا، وجنرال موتورز، وصولا إلى الشركات المحلية "بي واي دي" و"بي إيه آي سي" الوفاء بالحد الأدنى من المتطلبات لإنتاج مركبات تعمل بالطاقة الجديدة، وتضم سيارات هجينة قابلة للشحن أو تعمل بالبطارية بالكامل، أو خلايا الوقود.
وتتطلب المعادلة الحكومية المعقدة أن يكون جزء كبير من إنتاج المصانع أو وارداتها صديقة للبيئة في عام 2019، مع تحقيق أهداف متصاعدة بعد ذلك، وفقاً لخطط تحديد سقف الإصدار وتجارة الانبعاثات التي يتم نشرها في جميع أنحاء العالم.
ويمكن لصانعي السيارات الذين لا يستوفون الحصة أن يشتروا من منافسين لديهم فائض، ولكن إذا لم يتمكنوا من شراء ما يكفي، فإنهم سيواجهون غرامات حكومية، أو في أسوأ الحالات، إغلاق خطوط تجميعهم.
في السياق، يقول يونشي وانج، مدير "مركز الصين للطاقة والنقل" بجامعة كاليفورنيا في ديفيز: "إن الضغط يتصاعد. يمكن أن يكون هذا نموذجًا لبلدان أخرى؛ يمكن أن يقلب موازين اللعبة على الصعيد العالمي".
واعتبرت الوكالة أن رسالة أكبر باعث للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم واضحة، وهي أنه حتى مع سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم للوقود البديل، ومحاولات فرض احتياجات متصلة بالتعويض الميلي بالنسبة لكل مركبة، والبدء في عملية الانسحاب من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، فإن الصين جادة تماما وتقود الطريق إلى مستقبل مشحون بالكهرباء.
ورجحت أن هذا من شأنه أن يساعد في تقليل الاعتماد على النفط المستورد والقضاء على الضباب الدخاني الخانق لمدنها. كما أنه سيساعد شركات صناعة السيارات المحلية على اكتساب المزيد من الخبرة في قطاع تصنيع السيارات الذي يزداد نموا عالميا.
ونظراً لحجم السوق الصيني، الذي يعد الأكبر بالنسبة للسيارات عموماً وللمركبات الكهربائية، فإن شركات السيارات سوف تضطر إلى تسريع جهودها في التنمية والتصنيع من أجل تحقيق الأهداف.
وبحلول عام 2025، يريد قادة الصين بيع 7 ملايين سيارة سنوياً، أو نحو 20% من الإجمالي، لتصبح سيارات هجينة تعمل بالكهرباء أو سيارات تعمل بالبطاريات، و"هذا هو على الأرجح أحد أهم تشريعات السيارات الكهربائية في العالم"، وفقا لشركة "نيو إنرجي فاينانس" التابعة لـ"بلومبرج".
ومن المؤكد، أن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم تنتبه للأمر، حيث قالت شركة "فولكس فاجن"، التي باعت أقل قليلا من 40% من سياراتها في الصين العام الماضي، إنها ستقدم نحو 40 طرازا محليا من المركبات الكهربائية الجديدة في الصين خلال العقد المقبل.
ومع ذلك، فإن بعض الشركات ستجد صعوبة لتحقيق الأهداف من تلقاء نفسها، حيث تقول صوفي شين، محللة صناعة السيارات في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في شنغهاي، إن "شركات صناعة السيارات، على المستوى الفني والتجاري، غير مستعدة لزيادة الإنتاج في إنتاج السيارات إلى مستوى الحصص".
وربما تلجأ الشركات إلى مجموعة واسعة من الحلول لتجنب الوقوع في التقصير، حيث قال رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة فورد للسيارات بيتر فليت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن شركة فورد التي خسرت 378 مليون دولار في الصين في الربع الثالث، تتعاون مع شركة "زوتي أوتوموبيل"، وهي شركة محلية صغيرة، لإنتاج سيارات مؤهلة للحصول على الائتمانات.
ستقوم فورد بتقديم ما لا يقل عن 15 سيارة هجين ومركبة كهربائية في الصين بحلول عام 2025، وستحمل المركبات التي ستباع من خلال الشراكة مع "زوتي" علامة تجارية جديدة.
لكن بعض المنافسين يضعون أسماءهم على نفس السيارة العامة، حيث تعتزم كل من تويوتا، وفيات كرايسلر للسيارات، وهوندا موتورز، وميتسوبيشي موتورز بيع نفس السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات، التي طورتها مجموعة قوانغتشو للسيارات، للسائقين الصينيين.
ولا تزال السيارات الكهربائية أكثر تكلفة بكثير من نظيراتها من البنزين في كل مكان؛ وفي الصين، حيث تباع السيارات التي تعمل بالبنزين مثل طراز "بنبن ميني" من إنتاج مصنع تشونجتشينج تشانجن للسيارات مقابل 29.9 ألف يوان (4.3 آلاف دولار)، يمكن أن يكون الفرق واضحا على وجه الخصوص.
والوقت الراهن، يغطي الدعم الحكومي للمركبات الكهربائية معظم هذه الفجوة بما يصل إلى 7.9 آلاف دولار لكل سيارة كهربائية ذات مدى أطول من 400 كم، وهذا يمكن أن يعوض ما يقرب من ثلث سعر سيارة كهربائية.
aXA6IDE4LjExOC4xNDAuNzgg
جزيرة ام اند امز
