الصين والإمارات.. صداقة تاريخية تترجمها أرقام التجارة
قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين صعدت خلال الفترة بين 2010 و2019، بنسبة تجاوزت 253.5%.
تعكس أرقام التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والصين، طبيعة العلاقة العميقة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية، والتي سجلت أرقام صعود متسارعة منذ 2010، حتى استقرت في 2019 قرب أعلى مستوياتها التاريخية.
والإمارات التي تتميز بموقع جغرافي يعتبر هدفا لحركة مرور البضائع والسلع الصينية المتجهة إلى وسط وغرب العالم، وبالتحديد إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، كما تملك واحدا من أهم الموانئ في قارة آسيا.
وتظهر أحدث بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي (قيمة الصادرات والواردات مجمعتين) بين الإمارات والصين صعد خلال الفترة بين 2010 و2019، بنسبة تجاوزت 253.5%.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنهاية العام الماضي 50.2 مليار دولار أمريكي، بواقع 40.8 مليار دولار صادرات صينية إلى الإمارات، و2.3 مليار دولار صادرات إماراتية إلى الصين، و7.1 مليار دولار إعادة تصدير سلع صينية من الإمارات للخارج.
من جهته أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية علاقات تاريخية قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وقال -في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"- إن هذه العلاقات تتمتع بإمكانيات ضخمة وتمثل نموذجاً رائداً في العلاقات الاقتصادية الدولية وتشهد نموا وازدهارا متسارعين لا سيما مع إمارة الشارقة والتي تعتبر وجهة مثالية جاذبة للشركات الصينية.
وأشار إلى أن الغرفة تدرك حجم هذه الامتيازات التي تجمع بين البلدين الصديقين، الأمر الذي كثّف من سعيها نحو تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع.
وأكد اهتمام غرفة الشارقة بنسج روابط قوية مع مجتمع الأعمال الصيني وتعريفه بالفرص والمزايا الاستثمارية في الإمارة وتسهيل قنوات التواصل المشتركة بين رجال الأعمال والحرص على تفعيل التعاون القائم بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للشارقة والصين لا سيما أن السوق الصينية تعتبر سوقاً استراتيجية رئيسية للقطاع الخاص في الشارقة.
وصعد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 16.4% مقارنة مع حجم التبادل التجاري في 2018، والذي بلغ حينها 43.1 مليار دولار، بينما بلغ التبادل في 2017 قرابة 53.3 مليار دولار، وهو أعلى رقم تبادل تجاري في تاريخ البلدين.
وفي 2016، بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين 46.3 مليار دولار أمريكي، نزولا من 47.5 مليار دولار أمريكي في 2015، بينما بلغ في 2014 قرابة 47.8 مليار دولار، صعودا من 38.43 مليار دولار في عام 2013.
بينما في 2012، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 34.1 مليار دولار صعودا من 30.1 مليار دولار في 2011، ونحو 14.2 مليار دولار في 2010، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية واطلعت عليها "العين الإخبارية".
في يوليو/ تموز الماضي قال وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي ثاني الزيودي إن الإمارات الشريك التجاري الأهم للصين في العالم العربي وتساهم بـ28% من إجمالي التجارة غير النفطية بين الصين والدول العربية".
وذكر الزيودي في تصريحات له خلال فعالية المعرض الرقمي الأول للتجارة والاقتصاد، أن الإمارات العربية المتحدة تستضيف حالياً أكثر من 4000 شركة صينية، بما يشمل الشركات الموجودة في المناطق الحرة.
ويتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين إلى 60 مليار دولار بحلول العام الجاري 2020، حيث تعد الصين الآن الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات.
aXA6IDQ0LjIyMi4xMzQuMjUwIA== جزيرة ام اند امز