تتضمن مجالات التعاون المثمر بين الإمارات والصين مجالات مختلفة تشمل الاستثمار ودعم التنمية المستدامة في مجالات الطاقة المتجددة.
لا شك أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة الإمارات تنطوي على العديد من الدلائل السياسية والاقتصادية والتجارية، وتأتي تأكيداً على العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية التي أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ أكثر من 28 عاماً، خلال زيارته للصين في عام 1990.
وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاحتفاظ بعلاقات تعاون وتفاهم مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل على تطوير مجالات التعاون في الإطار الذي يصب في المنافع المشتركة مع هذه الدول، حرصت دولة الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية، وبذل المزيد من الجهود لدفعها إلى الأمام من أجل تحقيق مصلحة شعبي البلدين الصديقين في جميع المجالات المختلفة.
ليس غريباً أن تؤكد جمهورية الصين على اهتمامها بتعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات، خاصة أن الإمارات العربية المتحدة هي من ضمن الدول الرائدة في مجالات نشر حلول الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والحد من تداعيات تغير المناخ
وليس غريباً أن تؤكد جمهورية الصين على اهتمامها بتعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات، خاصة أن الإمارات العربية المتحدة هي من ضمن الدول الرائدة في مجالات نشر حلول الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي.
ويعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع الطاقة المتجددة، مدى التزام دولة الإمارات بالتوجه نحو تنويع مصادر الطاقة المستدامة، وهو بمثابة دليل واقعي على مقدرة الإرادة الطموحة للقيادة الرشيدة على توفير الظروف الملائمة في السوق، لاستقطاب الاستثمار في تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبالمقابل، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الصين كانت القوة الدافعة وراء هيمنة الطاقة الشمسية على الاستثمار العالمي في توليد الطاقة المتجددة في العام الماضي، حيث شهدت طفرة غير مسبوقة بلغت نحو 53 جيجاوات، أي أكثر من نصف الإجمالي العالمي، واستثمار نحو 86.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 58%.
وفي إطار هذه الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استدامة، أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف رفع معدل الاعتماد على الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المنتجة في الدولة إلى 44%.
وتتضمن مجالات التعاون المثمر بين الإمارات والصين مجالات مختلفة؛ تشمل الاستثمار ودعم التنمية المستدامة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، أكبر مشاريع الطاقة المتجددة بالمنطقة باستخدام تقنيات الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة في كل من أبوظبي ودبي، بقدرة إنتاجية تتجاوز 1800 ميجاوات.
كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات قوية مع جمهورية الصين على مستوى القطاعات البيئية والتنوع الغذائي، وتسعى الدولتان إلى تعزيز هذه العلاقات وتوظيف أحدث التقنيات في المجال البيئي والزراعي والحيواني، وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية، وعقد شراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في كلتا الدولتين بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة وضمان التنوع الغذائي.
وقد تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري الإماراتي-الصيني، وإعادة التصدير في قطاعات الثروة الحيوانية والثروة النباتية أكثر من 2.2 مليار درهم، خلال العام الماضي، وتحتضن الدولة ما يزيد على 740 من الشركات الصينية العاملة في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
وتتضمن علاقات الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الصينية، التعاون في مجال زراعة المناطق الصحراوية، وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال توسيع رقعة الأراضي الزراعية وتعزيز مساهمتها في التقليل من الظواهر الطبيعية كالعواصف الرملية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وزيادة المخزون الاستراتيجي في الدولة على المدى الطويل، خاصة أن التقنيات الصينية تعتمد على استصلاح الأراضي بشكل مباشر وتحويلها إلى تربة زراعية دون إضافة أي مواد كيميائية.
ومن هنا، تتشارك الدولتان في إقامة العديد من المشاريع الكبرى مثل مشروع زراعة الأرز في المنطقة الصحراوية، ومشروع تطوير الأراضي الصحراوية زراعياً باستخدام تقنيات حديثة، وغيرها من المشاريع التي تغطي المجالات البيئية الأخرى.
ومن ناحية أخرى، تعتبر دولة الإمارات شريكاً رئيسياً وداعماً قوياً لمبادرة «حزام واحد... طريق واحد»، التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، بهدف تطوير الاقتصادات الناشئة في آسيا وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع بقية دول العالم، خاصة أنها تتزامن مع مساعي دولة الإمارات لإعادة إحياء طريق الحرير.
وإلى جانب الإمكانيات التي تتمتع بها دولة الإمارات ودورها المحوري كبوابة للصين إلى المنطقة، يمكن للكفاءات والخبرات الإماراتية أن تقدم دعماً لوجستياً على امتداد منطقة الشرق الأوسط، حيث ستشكّل الدولة محطة برية وجوية وبحرية مهمة، خاصة مع اكتمال سكة قطار الاتحاد الحديدية والتي ستربط بين دول الخليج العربي كافة.
وأخيراً وليس آخر، إن زيارة الرئيس الصيني إلى دولة الإمارات، وإعلان القيادة الرشيدة للدولة عن إقامة مبادرة الأسبوع الإماراتي- الصيني بشكل سنوي، تؤكد بداية مرحلة جديدة أكثر تطوراً وترابطاً في علاقات التعاون المتبادل بين الدولتين، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ديسمبر عام 2015، الأمر الذي سيدعم ويعزز جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في تحقيق مزيد من التعاون من الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، وبالأخص في مجالات البحث العلمي في القطاعات الزراعية والبيئية، وتوظيف أحدث التقنيات لضمان مستقبل أكثر استدامة للدولتين الصديقتين.
نقلا عن "البيان"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
