"هدوء حذر وتناحر مستمر".. توقف الاشتباكات بين مليشيات الدبيبة بطرابلس

توقفت الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق السبت، بالعاصمة الليبية طرابلس بين مليشيات الحكومة المقالة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعاد الهدوء إلى العاصمة طرابلس في منطقة سوق الثلاثاء وسط المدينة والتي شهدت اشتباكات بين مليشيات تابعة للطرابلسي قوة الأمن العام وأخرى تابعة لغنيوة الككلي والتي تعرف باسم قوة دعم الاستقرار)، بالإضافة لمليشيات تابعة لكتيبة النواصي بقيادة مصطفى قدور.

وثقت مراسلة "العين الإخبارية" بطرابلس لحظات هلع المواطنين وصراخ الأطفال خلال محاولة اختبائهم من القذائف التي كانت تتطاير فوق رؤوسهم أثناء الاشتباكات التي كانت دائرة بين تلك المليشيات والتي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأسفرت عن وقوع خسائر في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، مستخفة بأرواح المواطنين وممتلكاتهم. 

وقال أحد المواطنين ويدعى محمد الأمين (35) عام، موظف في شركة اتصالات ليبية، في تصريح لـ"العين الإخبارية": "كنت أتنزه مع أصدقائي في الحديقة المقابلة لجزيرة سوق الثلاثاء وسط العاصمة طرابلس، حينما بدأت الاشتباكات بين المليشيات، فحاولت الهرب ولكن تزاحم السيارات وهلع الناس منعي من الوصول إلى سيارتي، فحاولت حماية نفسي من القذائف والرصاص بالاختباء داخل خزان للمياه، قرابة الثلاث ساعات حتى تم إخراجي من قبل قوات التدخل السريع وقوات الكتيبة 444 من الخزان بعد فض الاشتباكات.

فوضى بطرابلس

بدوره، وصف المحلل السياسي إبراهيم الزكار الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس بالـ"فوضى"، مؤكدا خلو طرابلس من القوات الأمنية أو العسكرية المنضبطة والتي تتحرك بإمرة قادتها لحماية الوطن والمواطن.

• "مليشيات الدبيبة تتناحر".. اشتباكات مسلحة بطرابلس

وأضاف الزكار، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، قائلا: "لا توجد في العاصمة إلا مليشيات مسلحة، تتناحر بين الحين والآخر، ولا تراعي حرمة المواطنين ولا سلامتهم".

وجدد الزكار تأكيده بأن حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من البرلمان، لا تستطيع الوقوف بوجه هذه المليشيات التي تملك العدة والعتاد والعناصر المسلحة، بل تنفذ كل ما تطلبه هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مؤكدا ضعف الأجهزة الأمنية والعسكرية في طرابلس على مواجهة المليشيات المسلحة خوفا على أرواحهم وأرواح عوائلهم.

واعتبر المحلل السياسي أن الأفعال التي قامت بها المليشيات المسلحة مساء الجمعة في العاصمة طرابلس وسط المدنيين والأطفال وتعريضهم للخطر، "جريمة إنسانية" يلزم تقديم مرتكبيها للعدالة، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة في وقف الاشتباكات التي تشهدها العاصمة والتعاون مع السلطات الليبية في ضبط الشارع والجهر بقوة القانون في كامل مدن المنطقة الغربية.

وفي محاولة منه لتبرئة نفسه من دماء الليبيين، دعا رئيس "المجلس الأعلى للدولة" الإخواني خالد المشري المجلس الرئاسي والحكومة المقالة من البرلمان لفتح تحقيق فوري بشأن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة بنشر نتائج التحقيق للرأي العام ومعاقبة المتورطين، محملا الحكومة المقالة من البرلمان كامل المسؤولية عن حالة الفوضى والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين التي شهدتها طرابلس.

وفي فبراير/شباط الماضي، وسعيا لتعطيل خارطة الطريق الليبية، تنصل "المجلس الأعلى للدولة" الإخواني من اتفاق مع مجلس النواب على التعديل الدستوري وحكومة الاستقرار.

وأعلن المجلس الذي يعتبر هيئة استشارية، اقتراح تشكيلَ لجنة مشتَركة مع مجلس النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس/ آذار الماضي، وهو ما سبق وفعله البرلمان الليبي الذي تواصل من خلال لجنة الطريق وجهز تعديلا دستوريا مرره بالأغلبية بجلسة عقدها في 10 فبراير/ شباط الماضي.

واندلعت اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المليشيات المسلحة التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من البرلمان في وقت سابق اليوم.

وقعت الاشتباكات بين مليشيات تابعة لـ"غنيوة الككلي" والتي تعرف باسم قوة دعم الاستقرار ومليشيات تابعة لـ"الطرابلسي"  و تعرف باسم قوة الأمن العام بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء وسط العاصمة.

وبحسب شهود عيان فقد روعت الاشتباكات التي اندلعت بالقرب من المتنزهات وسط العاصمة، العائلات التي كانت تتجول في المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع ، فيما لم تسجل هذه الاشتباكات أي خسائر في الأرواح.