التغير المناخي يزلزل سوق العقارات.. خريطة جديدة للاستثمار
3 تريليونات دولار خسائر تكبدها العالم خلال العقد الأخير نتيجة سوء الأحوال الجوية، كانت كافية لإطلاق مستثمري العقارات جرس إنذار جديد.
صافرة الإنذار هذه المرة تحذر من تجاهل التغيرات المناخية على مستقبل الاستثمار العقاري، حيث تسببت 40 كارثة طبيعية العام الماضي من العواصف والحرائق وغيرها في خسائر تُقدر بمليار دولار في كل مرة، وفق بحث أجرته شركة التأمين " AON".
هذه الخسائر دفعت المستثمرين والمطورين العقاريين للمناداة بإعادة النظر في عملية التخطيط لإنشاء بنية تحتية تحد من آثار التغيرات المناخية.
بل إن المستثمرين أصبحوا يأخذون في الاعتبار هذه المخاطر عند اتخاذ قرار مكان الشراء أو البناء لمشروعهم المقبل، حسبما وصفت منظمة Urban Land Institute"" المعنية بالاستخدام المسؤول للأراضي.
ويعلق إد والتر، كبير المديرين التنفيذيين في المنظمة في بيان له، بأن نظرة المستثمرين لا تقتصر على تقييم الأصول الفردية، بل النظر إلى مدى استعداد المدن للتغير المناخي.
وبحسب "بلومبرج" فإن شركات الاستثمار العقاري التي شاركت في هذه الدراسة أكدت أن القطاع ما زال متأخرا في التنبؤ بمخاطر المناخ، ولكن هذا لا يعني تجاهل تزايد حدة ومعدلات تكرار التأثيرات التي تسبب في الأعاصير والجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات والانزلاقات الأرضية.
5 مخاوف تؤرق المستثمرين
حدد تقرير منظمة " Urban Land Institute"" 5 مخاوف يعتمد عليها المستثمرين في تقييم المخاطر المناخية على السوق العقاري، في مقدمتها إجمالي عدد السكان ونسبة المعرضين للخطر منهم في كل مدينة.
وتضم المخاطر المساحة الجغرافية الكلية أو نسبة المساحة المعرضة للخطر، وإجمالي قيمة أو نسبة العقارات المهددة، ومدى احتمالية تفاقم أحداث مناخية بشكل يعيق منطقة الأعمال الرئيسية في المدينة.
أما الخطر الخامس فهو وجود مناطق أعمال جوهرية أو سكنية أكثر هشاشة من غيرها تواجه مخاطر لكوارث الطبيعية.
وفي ضوء هذه المخاوف، أرسلت مجموعة من المنظمات غير الربحية وصناديق التقاعد والمستثمرين الآخرين بالولايات المتحدة، والذين يمثلون إجمالي أصول بقيمة تريليون دولار، رسالة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي وهيئات حكومية أخرى، في يوليو/ تموز الماضي، تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أزمة المناخ.
ويقول ماوري توجناريلي، كبير المديرين التنفيذيين في هيتمان في تقرير للمؤسسة، على المدن أن تكون مستعدة لحالات الطوارئ وتستثمر في البنية التحتية وتلتزم بسياسات كفاءة الطاقة واتخاذ القرارات على أُسس علمية.
خسائر ارتفاع منسوب البحار
من جانب آخر، سلطت دراسة أجرتها جامعة كولورادو الضوء على مخاطر استمرار ارتفاع منسوب مستويات البحار، والتي تجعل العقارات تُباع بأقل من سعرها بنسبة 7% مقارنة بالعقارات المماثلة في المناطق الساحلية الأكثر حماية.
وبحسب "بلومبرج" فإن مقياس عامل الفيضان الذي تعده منظمة First Street Foundation كشف أن قيمة العقارات الكائنة بثماني ولايات على طول الساحل الشرقي الأمريكية فقدت 14.1 مليار دولار من قيمتها بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر منذ عام 2005.
كما أن سنغافورة على سبيل المثال أطلقت مشروعا قيمته 73 مليار دولار أمريكي لتجهيز البلاد على مدار 10 سنوات لمواجهة أسوأ سيناريوهات الفيضانات نتيجة الاحتباس الحراري.
