مؤسسة التمويل الدولية تتطلع للعمل مع الإمارات بشأن "COP 28"

أعرب مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية عن أن المؤسسة تتطلع للعمل عن كثب مع دولة الإمارات بشأن مؤتمر كوب 28.

وقال فيفك باثاك، مدير المناخ بمؤسسة التمويل الدولية والتي تمثل ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، إن المؤسسة تتطلع للتعاون والدعم قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في العام المقبل 2023.

وأضاف باثاك، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ "COP 27" المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية "بعد الانتهاء من فعاليات COP 27 نتطلع جميعاً إلى COP 28 الذي سيكون حدثاً كبيراً ومهما للغاية تستضيفه الإمارات، وسنعمل عن كثب مع حكومة الإمارات لنرى كيف يمكننا التعاون لدعم بعضنا البعض"، وذلك في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام".

• أطلقتها الإمارات وأمريكا.. واشنطن تستضيف قمة الابتكار الزراعي للمناخ
  

منصة تمويلية بـ6 مليارات دولار

وأكد أن "COP 27" حدث ضخم يسلط الضوء على سبل تنفيذ التعهدات والالتزامات التي تم إقرارها في "COP 26" في جلاسكو العام الماضي، مشيراً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تستعرض خلال مشاركتها في "COP 27" منصتها التمويلية البالغ قيمتها 6 مليارات دولار، لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستجابة والمساعدة في الأمن الغذائي.

وأشار مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية إلى أهمية تقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز استدامة المدن، والتنوع البيولوجي، وتحقيق الاقتصاد الأزرق في إطار جهود تنفيذ التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص، لا سيما المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعمل على تحفيز دور وفاعلية الاقتصاد الأخضر.

اقتصاد منخفض الكربون

وقال باثاك: "يمكننا تحقيق تحول هائل نحو اقتصاد منخفض الكربون، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، من خلال تشجيع الابتكار وتعبئة رأس المال من القطاع الخاص".

وأضاف "بينما تكتسب الحلول منخفضة الكربون قوة دفع، تظل الحقيقة أننا ما زلنا لا نسير على المسار الصحيح للحد من الاحترار العالمي في المستقبل إلى 1.5 درجة مئوية التي تم الالتزام بها في اتفاقية باريس، ولتحقيق هذا الهدف سنحتاج إلى خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول نهاية هذا العقد. "

186 مليار دولار مساعدات

وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حاجة إلى ما يقدر بنحو 186 مليار دولار لمساعدة البلدان على تحقيق أهدافها بموجب اتفاقية باريس، مشيراً إلى أنه بين عامي 2020 و2030 يمكن أن يؤدي التعافي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى توفير 200 مليار دولار في فرص الاستثمار، وخلق 4.2 مليون وظيفة ومنع 111 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوز فيها معدل نمو انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد معدل نمو الدخل، فيما ستتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2060.

• الإمارات في قمة العشرين.. أجندة رائدة في قطاع الطاقة النظيفة
  

ونوه باثاك إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، وتعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية.

وأشار إلى أن المؤسسة تساعد الدول على تنمية القطاع الخاص بها عبر الاستثمار في الشركات من خلال تقديم القروض والاستثمارات في أسهم رأس المال، وسندات الديون والضمانات، وأيضا من خلال تعبئة رأس المال من المقرضين والمستثمرين الآخرين من خلال المشاركة في تقديم القروض والقروض الموازية وغيرها من الوسائل.