اشتباكات الطريق الساحلي.. الدبيبة يضع خارطة أمنية للتهدئة بـ"الزاوية"
شهدت مدينة الزاوية في الغرب الليبي، خلال الأيام الماضية، اشتباكات كبيرة بين المليشيات المتمركزة قرب الطريق الساحلي.
واندلعت الاشتباكات بمناطق الماية والمعمورة ومحيط الطريق الساحلي غرب مدينة طرابلس بين مليشيات إدارة البحث الجنائي فرع الزاوية ومليشيا 55 مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف داخل الأحياء السكنية.
وأعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن إدانتها لهذا الاشتباكات على رأسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، التي أدانت واستنكرت الاشتباكات التي تسببت في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر ، خاصة مع وجود مدنيين محاصرين بمناطق الاشتباكات المسلحة .
وأبدت اللجنة استيائها الشديد حيال حالة ضعف النظام الأمني بمناطق الساحل الغربي بغرب البلاد وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.
كما أهابت بالجهات المُختصة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب .
الدبيبة وتثبيت الأمن
وفي هذه الأثناء، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، عددا من أعيان مدينة الزاوية، بحضور عميد بلديتها ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.
واستمع الدبيبة، بحسب بيان عن الحكومة، لتوضيح من الأعيان حول الأحداث الأمنية التي جرت الأيام الماضية في الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية، وتوصياتهم لمنع تكرار هذه الأحداث.
كما تمت مناقشة الوضع الوبائي لمدينة الزاوية والمشاكل التي تواجه مراكز العزل بالمدينة، قبل أن يصدر "الدبيبة" تعليماته لوزارة الصحة بمعالجة هذه المختنقات بشكل عاجل.
وفي السياق ذاته، خاطب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة عامر عدداً من الوزراء لاستيعاب ودمج عناصر المليشيات التي تهدد الوضع الأمني في الغرب الليبي.
وبحسب مراسلات، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، فإن "عامر" وجه وزراء (الداخلية، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، الشباب)، بضرورة عقد اجتماعات بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة –المليشيات في المنطقة الغربية.
ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.
ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها.
كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
