"انهيار الديمقراطية".. المعارضة التركية تكشف مساوئ نظام أردوغان‎

المعارضة أكدت أن "تركيا شهدت 3 تحولات سلبية خطيرة في مسار الديمقراطية، اثنان منها حدثا في عهد العدالة والتنمية".

كشفت المعارضة التركية في تقرير لها، عن انهيار الأسس الديمقراطية في البلاد، بسبب ممارسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان. 

ودعا التقرير الصادر عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بعنوان "الديمقراطية من أجل الجميع"، كافة أحزاب المعارضة إلى التضامن والتكاتف ضد نظام أردوغان.

التقرير المذكور أعده يونس أمره، عضو مجلس الحزب، ونائبه البرلماني عن مدينة إسطنبول، ونشره أمس الإثنين، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.

وشدد التقرير على أن "استمرار تحالف المعارضة (في إشارة لتحالف الأمة) بات ضرورة ملحة تقتضيها التطورات التي تشهدها تركيا، في ظل وجود نظام العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان".

• زعيم المعارضة التركية: "العدالة والتنمية" بات حزباً على ورق‎
  

وطالب بـ"ضرورة تفعيل النظام البرلماني المعزز ليكون بديلًا من نظام الرجل الواحد"، في إشارة للنظام الرئاسي المعمول به في تركيا منذ أكثر من عامين، والذي كان سببًا في تدهور البلاد بشكل كبير في جميع المجالات، ولا سيما الاقتصادية والحقوقية منها.

ولفت إلى أن "مشكلة الديمقراطية في عهد العدالة والتنمية، أخذت أبعادًا مدمرة بشكل كبير، وذلك يرجع إلى مفهوم الإدارة الاستبدادية الذي رسّخه النظام الحاكم التركي مع مرور الوقت خلال السنوات الماضية".

المعارض التركي يونس أمره، أوضح في تقريره أن "الأوضاع في تركيا من حيث المعايير الديمقراطية، تزداد سوءًا في عهد العدالة والتنمية"، مشيرًا إلى أن "أهم عائق أمام إعادة تأسيس نظام ديمقراطي في البلاد، هو نهج الإدارة القمعية للنظام الحاكم، الذي يتجاهل الحقوق الأساسية والحريات".

وأضاف: "النظام الحاكم هو الذي يحدد بنفسه ومن وجهة نظره، حدود السياسة الديمقراطية، وقضى على آخر بقاياها في البلاد من خلال إلصاق تهمتي الانقلاب والإرهاب بكل أصوات المعارضة".

وتابع: "بالنظر إلى ما عشناه منذ العام 2007 وحتى الآن يتضح لنا من الوهلة الأولى أن تركيا من عام لآخر ترسب في اختبار الديمقراطية بشكل مزر".

وأردف أن "خير مثال على ذلك، التحقيقات التي تتم بحق المعارضة، والتنصت على المكالمات الهاتفية، والقمع الذي يمارس على الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، والاعتقالات التي تطال الصحفيين والحقوقيين والنشطاء، فضلا عن الضغط المالي ضد المؤسسات والشركات الكبرى، إلى جانب قضايا المؤامرات التي زعم النظام أنها حيكت ضده كقضيتي أغنكون والمطرقة".

ومن الأدلة التي تكشف عن تراجع الديمقراطية في تركيا، بحسب التقرير، "إقالة رؤساء البلديات المنتخبين، وتعيين أوصياء بدلًا عنهم، بجانب الحملات التي شنها النظام بعد انقلاب 2016، وعزله موظفين وقضاة وجنود بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة، إلى جانب حظر الاحتجاجات والمظاهرات السلمية، وعنف الشرطة، والتحكم في وسائل الإعلام، والسيطرة على القضاء الذي فقد استقلاليته".

واعتبر التقرير أن "تركيا شهدت 3 تحولات سلبية خطيرة في مسار الديمقراطية، اثنان منها حدثا في عهد العدالة والتنمية، أولها؛ الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر/أيلول 1980، وما تلاه من ممارسات نفذت خلال فترة مجلس الأمن القومي". 

وبخصوص ثاني هذه التحولات قال التقرير "هي المبادرات التي أضرت بالعملية الديمقراطية، وعلى رأسها إلغاء استقلالية القضاء بشكل كامل من خلال التعديلات الدستورية التي أقرت باستفتاء 12 سبتمبر/أيلول 2010".

أما آخر تلك التحولات "فهو الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 17 أبريل/نيسان 2017، وبموجبه تم التحول إلى النظام الرئاسي، كنظام للحكم بدلًا من النظام البرلماني".