انفلات الوضع الاقتصادي يضرب إنشاءات مونديال قطر 2022 في مقتل

تتزايد التكهنات باقتراب موعد سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، في ظل تزايد الدلائل حول قضايا رشوة تورطت بها الدوحة.

تتزايد التكهنات باقتراب موعد سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، في ظل تزايد الدلائل حول قضايا رشوة تورطت بها الدوحة مع مسؤولين دوليين للتأثير على قرارهم وترسية المونديال على الدوحة.

ليس هذا فحسب؛ بل إن ملامح الفساد منذ إعلان فوز الدوحة بتنظيم المونديال لا تزال تتزايد، فضلاً عن تصريحات جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق، والذي أكد أن قطر فازت بتنظيم مونديال 2022 بعدما عمدت إلى تشويه سمعة المنافسين باستغلال تدخلات الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. 

ولا يمكن حصر خسائر قطر في حال حرمانها من تنظيم مونديال 2022، فعلى صعيد سياسي تخسر الدوحة يوما بعد يوم باتساع الاعتراف الدولي برعاية الدوحة للإرهاب، وتقليص دورها كلاعب إقليمي سياسياً واقتصادياً وإعلامياً ورياضياً.

وبإثبات تهمة الرشوة على قطر ما من شأنه استبعادها مستقبلاً من تقديم ملفاتها لاستضافة أي أنشطة أو فعاليات رياضية عالمية، فضلاً عن ارتفاع حجم المبالغ المطلوب من قطر إنفاقها والتي تبلغ نحو  200 مليار دولار  حتى تتمكن من تأهيل البنية التحتية لاستضافة كأس العالم.

ودفعت المقاطعة العربية لرفع كلفة المونديال ما بين 20 و25 في المائة للشركات التي تستورد المواد المستخدمة في مشروعات كأس العالم، فضلاً عن أن المشروعات أصبحت متأخرة عدة أشهر عن جدولها المحدد، ولم يفلح المقاولون والشركات في إقناع السلطات القطرية بتحمل فارق الزيادة في التكاليف. 

ومن المخاطر التي تعرض الدوحة لسحب مونديال 2022 منها، المخالفات التي رصدتها الجمعيات الحقوقية أثناء عمليات بناء الملاعب والمرافق الخاصة بتنظيم المونديال، والتي تسببت في مقتل المئات من العمال.

يأتي هذا في ظل بلوغ عدد قضايا الخلافات المرفوعة على قطر في غرفة التجارة العالمية بحلول 2015 ما يصل إلى 30 قضية، فيما وصل عدد القضايا على الدوحة في الغرفة في السنوات العشر السابقة إلى خمس قضايا، فضلاً عن ترقب عدد أكبر من قضايا تتخلف فيها قطر عن دفع مستحقات المقاولين والمتعاقدين، الذين يخشون نقل النزاع لغرفة التجارة العالمية، خشية من إنهاء أعمالهم في الدوحة.

ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الإجمالية للبنية التحتية لكأس العالم إلى ما بين 90 و110 مليار دولار، في حين تبلغ تقديرات الاستثمارات المتاحة للقطاع الخاص ما بين الـ50 إلى 60 مليار دولار تتوزع على قطاعات متعددة.

ويمكن القول بأن استبعاد الدوحة من تنظيم مونديال 2022 تكون قد خسرت كثيراً على المستوى الدولي رياضياً ما من شأنه أن يقوض فرص الإيرادات لتلك الاستثمارات الضخمة مع حرمان قطر من استضافة كأس العالم، حيث تبلغ توقعات الإيرادات نحو 80 مليار دولار في قطاع البناء، ونحو  140 مليار دولار في قطاع إدارة المشاريع. 

وثمة أزمة أخرى تعاني منها الدوحة حالياً، حيث كانت شركات عدة ممن تشارك في بناء منشآت مونديال 2022 قد وضعت خطة طوارئ لمغادرة قطر تحسبا لفرض عقوبات إضافية، بخلاف غموض مستقبل الاستثمار هناك.

وتوشك قطر على الدخول في أزمة حادة لنقص مواد البناء خلال شهرين، بالتزامن مع وضع شركات متعددة الجنسيات خططا للمغادرة، فيما تدرس شركات أخرى تقليص حجم الأعمال نظرًا لأن العقوبات التجارية والاقتصادية التي اتخذتها الدول المقاطعة للدوحة تهدد استضافة المونديال. 

وتشمل حزمة المشروعات المهددة بتوقف تنفيذها مشاريع إنشاء 8 ملاعب حديثة وشبكة مترو أنفاق للعاصمة القطرية و 60 ألف غرفة فندقية، فضلاً عن اضطرار شركات المقاولات والتصميمات الهندسية البريطانية والأمريكية التي تلعب دورًا رئيسيًا في إنشاءات كأس العالم إلى إعادة تقييم استثماراتها ووجودها في قطر حال فرض عقوبات أخرى. 

يأتي هذا في ظل وقف مشاريع بناء صغيرة الحجم في قطر بالفعل حيث تحاول شركات المقاولات الحصول على مواد البناء والعمالة اللازمة، حيث تحتاج قطر إلى توفير 36 ألف عامل مهاجر للعمل في مشروعات الملاعب الرياضية وحدها خلال عامي 2017 و 2018 وهو تحد آخر يواجه الدوحة في حالة تصاعد العقوبات الاقتصادية، وهو ما بات واقعاً فعلياً حيث تضاعفت أسعار مواد البناء المستوردة من الخارج على خلفية الصعوبات التي تواجه الدوحة حالياً ما يزيد من الضغط على قدرة البلاد على الوفاء بوعودها.