سياسة

مكافحة الإرهاب من كل باب

الأحد 2017.5.21 10:48 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 539قراءة
  • 0 تعليق

فليسمح لي القراء أن أعلنها على الملأ، أننا نعتزُّ بانتمائنا لدولة الإمارات التي تُشرع كل يوم باباً جديداً على الفضاء الإقليمي والعالمي، لا تحمل عبره إلا الخير والفضل، والغوث والعون، هادفةً إلى تصويب المسارات وتحديد المصائر، ساعيةً إلى ما فيه مصلحة الإنسان وخدمة الإنسانية.

ففي الماضي القريب شهدنا صدور إعلان أبوظبي الخاص بالحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر، وفي الأمس الأقرب شهدنا صدور "إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني"، وبين الإعلانين شهدنا وشاهدنا بأمّ العين مجهوداً إماراتياً عظيماً في ميادين الحروب ومناطق الأزمات، كما في السياسة والثقافة والطاقة والصناعة وغيرها.

هذا الإعلان الرائد الذي جاء تتويجاً لفعاليات "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني" في أبوظبي، والذي أقيم برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والذي تلاه الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والذي جاء في 3 بنود دعت إلى التحرك المنسق والسريع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية والإلكترونية في العالم، هو إعلان غير مسبوق في تأطير وتوحيد وتفعيل جهود مكافحة الإرهاب، بل واستهدافه في حصنه الحصين، حيث يسرح ويمرح في فضاء الواقع الافتراضي، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ودهاليز شبكاته المعقدة التي باتت موئلاً لجرذان الإخوان وفئران القاعدة وداعش، يصولون فيها ويجولون، مستهدفين عقول الشباب الغضة الطرية، وآسرين لضعاف النفوس بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، ونوايا يعلم الله وحده مدى خبثها وإجرامها وكيدها.

ومن منا لا يدرك الخطر الكبير الذي ينتجه جلوس أبنائنا خلف شاشات الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، بل من منا لا يخشى خطر وقوع ابنه أو بنته أو أخيه أو أخته ضحية السموم التي يبثها المتطرفون الإرهابيون عبر شبكة الإنترنت وأثير التكنولوجيا الحديثة؟ 

نحن بأمس الحاجة إلى اعتماد اتفاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني بكل أشكاله، بما في ذلك محاولات التجنيد والتحريض 

وبناءً عليه، فإنني أضمّ صوتي إلى أصوات القائمين على الإعلان والداعين لنشره وتطبيقه، في موقفنا الموحد ضد نشر الخطاب المتطرف بهدف التجنيد والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، أو الإشادة بها، وفي موقفنا ضدّ إعلاء خطابات الكراهية والدعوة إلى العنف والتمييز على أساس، قومي، أو عرقي، أو ديني، أو طائفي، وهذا الموقف الذي نتبناه هو ناتج تربيتنا في مدرسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، وخليفته الأمين، حفظه الله وأمدّه بالعافية، مدرسة إمارات التسامح والوسطية والاعتدال. 

نحن بأمس الحاجة إلى اعتماد اتفاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني بكل أشكاله، بما في ذلك محاولات التجنيد، والتحريض على الإرهاب والدعوة إليه، والإشادة به، وتمويله، وعدم التبليغ عنه؛ إضافة إلى الدعوة إلى العنف، والكراهية، والتمييز العرقي، والديني، والإساءة إلى الآخرين، وإلى الأديان، كما إننا بحاجة قبل كل ذلك إلى تفعيل منظومة أخلاقية حاكمة للأفراد والمؤسسات معاً، تلزمهم بكشف بؤر المؤامرات الإرهابية، والإيقاع بالمخططين والمنفذين، والأبعد من ذلك أن نراقب كل سلوك متطرف منحرف، وأن نكشفه قبل أن يستفحل خطره على المجتمعات والإنسانية، بل وأن لا نغض الطرف عن أي تصرف أو سلوك عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مهما كان بسيطا كما قد نعتقد لأول وهلة، فالخطر كله كامنٌ في خبايا الواقع الافتراضي والتواصل الاجتماعي الذي فتح الحدود المقفلة أمام جحافل الفكر المتطرف والإرهابي، بل وأدخله بيوتنا دون استئذان. 


الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
تعليقات