السعودية تستضيف قمة قادة دول مجموعة العشرين في 2020

مجموعة العشرين تطرقت في البيان الختامي لقمتها إلى "المشاكل التجارية الحالية" وتجاهلت تعهدات سابقة بمكافحة الحمائية التجارية.

اختتمت مجموعة الدول العشرين أعمالها، السبت، في بوينس آيرس وسط تباعد بين الولايات المتحدة وشركائها بسبب رفضها دعم التحرك لحماية المناخ، وكذلك بعدما تم تجنب ذكر التعهدات السابقة بمحاربة الحمائية التجارية في البيان الختامي للقمة.

وأعلن البيان الختامي أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام المقبل فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في عام 2020. 

وقال البيان "نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا المقبلة في اليابان في عام 2019، وفي المملكة العربية السعودية في عام 2020".

وجاء في البيان الختامي أن كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة، تدعم تطبيق أهداف اتفاق باريس حول التغير المناخي والتي "لا عودة عنها".

وفيما يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية على الصين تجنب البيان الختامي للقمة ذكر مكافحة الحمائية والالتزام بالتجارة المتعددة الأطراف.

وبدلا من ذلك، لفتت الدول الأعضاء فقط إلى "المشاكل التجارية الحالية".

وأكدت أيضا أن النظام التجاري المتعدد الأطراف "لا يحقق أهدافه" على صعيد النمو وخلق الوظائف، وساندت "الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية"، وذلك في هذا البيان الذي كان موضع مفاوضات شاقة، فيما كثفت الولايات المتحدة المواجهات مع شركائها التجاريين.

النقاط الرئيسية للبيان الختامي الصادر عن مجموعة العشرين.

التغيّر المناخي

تعهّد قادة دول مجموعة العشرين الموقّعة على اتّفاق باريس بشأن المناخ -أي كل دول المجموعة باستثناء الولايات المتحدة- "التنفيذ الكامل" لهذا الاتّفاق الذي قالوا إنّه "لا عودة عنه".

كما أخذوا علماً، بدون أي تعهّد إضافي، بالدعوة التي أطلقها علماء الأمم المتحدة بأن يضعوا نصب أعينهم هدفاً أكثر طموحاً يتمثّل بخفض الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية.

لكنّ الولايات المتحدة التي ذكّرت بأنّها انسحبت من اتفاق باريس أكّدت "التزامها القوي النموّ الاقتصادي، والوصول إلى الطاقة، والأمن".

التجارة

في انحياز لموقف إدارة ترامب قالت مجموعة العشرين إنّ التجارة المتعدّدة الأطراف "لم تتمكّن من تحقيق أهدافها" بتعزيز النمو وخلق فرص عمل.

ودعت المجموعة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية "من أجل تحسين عملها"، مشيرةً إلى أنّها ستستعرض خلال قمّتها المقبلة المقرّر عقدها العام المقبل في اليابان التقدّم الذي سيتمّ إحرازه على هذا الصعيد.

صندوق النقد الدولي

أكّدت مجموعة العشرين أنّ صندوق النقد الدولي يمثّل العمود الفقري لشبكة الأمان العالمية، ودعت إلى توفير التمويل الكافي له وإلى الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الحصص الوطنية الجديدة وذلك قبل الاجتماع السنوي للمؤسسة المالية الدولية المقرّر في ربيع 2019.

الفساد

أكّدت مجموعة العشرين "التزامها درء الفساد ومكافحته "، واعدة بالعمل من عام 2019 وحتى عام 2021 لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد.

المساواة بين الجنسين

جدّدت مجموعة العشرين التزامها تحقيق هدف عمره 4 سنوات يتمثّل بتقليص الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 25% بحلول عام 2025. كما دعت إلى بذل مزيد من الجهود على هذا الصعيد بما في ذلك الجهود الرامية لتوفير التعليم للفتيات.

مستقبل العمل

قالت مجموعة العشرين إنّها وإذ تلاحظ أن التقنيّات الجديدة ستغيّر من طبيعة العمل، فإنّها تدعو إلى مستقبل عمل "شامل وعادل ومستدام"، مع ما قد يتطلب ذلك من إعادة تدريب العمال عند الاقتضاء.

البنى التحتيّة

شدّدت مجموعة العشرين على أنّ البنى التحتية تمثّل محركاً رئيسياً للنمو العالمي، ودعت إلى بذل جهود إضافية لتوحيد صيغ العقود وذلك بهدف تشجيع الرساميل الخاصة على الاستثمار في مشروعات ضخمة.