عام المجتمع وتعزيز رأس المال الاجتماعي

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن عام 2025 هو "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار "يداً بيد".

وتأتي الخطوة لترسيخ المبادئ والسلوكيات التي تسعى إلى استدامة مجتمع متماسك ومزدهر، من خلال تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، وتنمية العلاقات بين الأجيال، وترسيخ قيم التعاون والانتماء، وتشارك الخبرات والبناء عليها، والحفاظ على التراث الثقافي، وتشجيع كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له على الإسهام الفاعل في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية والتطوع.

وفي هذا السياق، ولتحقيق أهداف المبادرة، ستُطلق خلال العام سلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع الإماراتي، ودعم قيم العيش المشترك، وضمان بيئة مستدامة تتيح للجميع الإسهام الناجح في تحقيق التقدم لجميع من يعتبر الإمارات وطناً له، من مواطنين ومقيمين، ولمصلحة المجتمع والدولة.

 كما تدعو المبادرة جميع أفراد المجتمع إلى التعبير عن أفكارهم ومقترحاتهم التي يمكن أن تسهم في الاحتفاء بالتنوع الذي يميز الإمارات وتعزيز "رأس المال الاجتماعي"، الذي يُعرف عادةً بأنه مستوى الثقة والانتماء بين أبناء المجتمع الواحد وقدرة أفراده على العمل جنباً إلى جنب لتحقيق أهداف مشتركة.

ومن المتعارف عليه وجود ارتباط قوي ووثيق بين رأس المال الاجتماعي والأمن القومي، حيث إن غنى رأس المال الاجتماعي، وتعزيز التواصل الاجتماعي، وسيادة الثقة والانتماء بين أفراد المجتمع تسهم إسهاماً جوهرياً في تقوية تماسك المجتمع، وهذا من المكونات الرئيسية للأمن القومي بمفهومه الشامل.

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد رؤية دولة الإمارات التي تبرهن على إيمانها بأن المسؤولية المشتركة والتعاون هما الضامن الأول للتقدم الجماعي لأفراد المجتمع، وتحقيق أهداف الدولة في رفع جودة الحياة وبناء وطن قوي ومزدهر، وذلك من خلال تعزيز الروابط بين الأجيال المكونة للمجتمع. فمما لا شك فيه أن توفير البيئة المناسبة للأجيال الجديدة للمشاركة المجتمعية يسهل نقل الخبرات، ويزيد من رغبة الشباب في التفاعل الإيجابي والتعاون مع الآخرين، مما يصقل قدرتهم على الأداء وتحمل المسؤولية، ويرسخ التزامهم بمعايير السلوك الخاصة بمجتمعهم، مما يعود بالنماء والاستقرار على المجتمع.

خلاصة القول، إن تخصيص الإمارات لعام 2025 ليكون "عام المجتمع" يعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز بيئة تزدهر فيها جميع فئات المجتمع الإماراتي لتحقيق التنمية المستدامة. ويجب على المجتمع بكل مكوناته، والقطاعين الخاص والعام، تحقيق هذه الرؤية، خصوصاً وزارات مثل وزارة تمكين المجتمع، ووزارة الأسرة، وغيرها من الوزارات.