الحلم يقترب.. إنجاز المراحل النهائية لمشروع براكة للطاقة النووية مستمر
الاستعدادات بدأت لإنجاز المراحل النهائية لبدء التشغيل الآمن للمحطة الأولى والمحطة الرابعة تجتاز اختبار التوازن المائي البارد بكفاءة
رغم تداعيات كورونا.. تستمر الإمارات في ألهام العالم بتجربتها في بناء مشروع براكة للطاقة النووية، وتدشين مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، بعيدا عن مسببات التلوث في الإنشاء والتأسيس، وذلك خلال فترة وجيزة.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية، من أضخم المشاريع في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في الوقت والمكان ذاتهما، كما تعد أول مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة في العالم، التي تبدأ المرحلة التشغيلية منذ 24 عاما.
وتُعَد الإمارات العربية المتحدة، الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم وتوقع طواعية على اتفاق باريس للمناخ، وتوفر منصة عالمية لتقييم تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة، عبر استضافة وتنظيم اجتماع أبوظبي للمناخ.
وتعتمد محطات براكة للطاقة النووية على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية من طراز APR1400 والتي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو".
وحفلت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي بنجاحات متتالية وصولا إلى الإعلان، الثلاثاء، عن إنجاز جديد في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بمنطقة الظفرة في أبوظبي.
وتمثل الإنجاز الجديد في اجتياز المحطة الرابعة لاختبار التوازن المائي البارد بكفاءة، وذلك بعد الاستفادة من التجارب المماثلة في المحطات الأولى والثانية والثالثة التي شهدت استكمال الاختبار ذاته سابقاً.
ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وخطوة جديدة نحو استكمال إنجاز المحطة الرابعة والأخيرة في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.
ويعد اختبار التوازن المائي البارد في المحطة الرابعة إنجاز مهم خلال تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بعد استكمال تحميل حزم الوقود النووي في المحطة الأولى خلال شهر مارس الماضي.
ويؤكد ذلك أن الإمارات أصبحت دولة مشغلة للطاقة النووية السلمية، حيث بدأت الاستعدادات لإنجاز المراحل النهائية لبدء التشغيل الآمن للمحطة الأولى في الأشهر القادمة.
وقال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "نفخر بمواصلة التقدم بأمان في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، رغم الظروف التي واجهت الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".
وكان الحمادي، قد قال في 8 مايو/ أيار الجاري، إن أكثر من 700 موظف في موقع مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية يعملون على إنجاز المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد.
وأضاف أن الاختبارات في المحطات 2 و3 و4 قد بدأت بالفعل في أعقاب الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الرئيسية، مؤكدا أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لم يؤثر على خططنا ولم نشهد أي إصابات بالفيروس بين موظفينا في براكة.
وتسلمت شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة، رخصة تشغيل المحطة الأولى لـ"براكة" من هيئة الرقابة النووية بالإمارات .
وباشرت شركة نواة الإجراءات الخاصة ببدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل براكة، كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية وصولاً إلى التشغيل التدريجي والآمن وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقاً.
وحصلت رخصة التشغيل على موافقة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 16 فبراير/شباط 2020، بعد عملية تقييم شاملة ومراجعات مستقلة ودقيقة للجاهزية التشغيلية لشركة نواة للطاقة.
وتُخوّل رخصة التشغيل شركة نواة بتشغيل المحطة الأولى لمدة 60 عاماً.
وقبل ما يزيد على 10 سنوات وتحديدا في عام 2008 أصدرت الإمارات "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة".
وفي عام 2009 تم تأسيس "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات كما تم تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للعمل على توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
وخلال هذه المسيرة وصولا إلى إعلان اليوم، تم إصدار 7 تراخيص لصالح محطات براكة للطاقة النووية
وأنهت الإمارات أعمال الإنشاء والتجهيزات للمشروع السلمي الهادف إلى توليد الكهرباء بعيدا عن مصادر الطاقة التقليدية، والتزاما من أبوظبي في التحول إلى مصادر توليد للطاقة صديقة للبيئة.
وبذلك، أصبحت لدى الإمارات مصادر متعددة لتوليد الطاقة الكهربائية تتمثل في الغاز الطبيعي والفحم والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وتوليد الطاقة من النفايات، وأحدثها توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
وبحسب معطيات لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، يساهم البرنامج النووي السلمي في دعم النمو الاقتصادي في الدولة، من خلال تطوير سلسلة إمداد محلية، حيث منحت المؤسسة 1500 شركة محلية عقودا تجاوزت قيمتها 3.8 مليار دولار.
وأظهرت المؤسسة في وثيقة لها أن دراسات دولية كشفت أن كل درهم يجري إنفاقه على محطات الطاقة النووية، يعود بنحو 1.04 درهم على المجتمع المحلي، وبنحو 1.87 درهم على الاقتصاد الوطني، في إشارة إلى كفاءة الاستخدام والعائد على الاقتصاد.
وترى مؤسسة الإمارات للطاقة السلمية أن مشروع براكة للطاقة النووية السلمية يدعم أهداف خطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071، والتزامات دولة الإمارات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ، الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وضمان للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي، استقبلت دولة الإمارات خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقامت البعثات بمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي ومعايير السلامة النووية والأمان ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي.
كما وقعت الإمارات على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية منها اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتضمنت الاتفاقيات معاهدة الأمان النووي و معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالإضافة إلى اتفاقية 123 للتعاون النووي السلمي.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و(كيبكو) أكملت بنجاح في نهاية عام 2019 كافة الأعمال الإنشائية الرئيسية في المحطة الرابعة بما يشمل صب الكتل الخرسانية الرئيسية، وتركيب المولد التوربيني
والمكونات الداخلية لوعاء ضغط المفاعل، الأمر الذي ساهم في إجراء اختبارات مفصلة للتأكد من الجاهزية.
وتنتج المحطات الأربع ما يغطي 25% من إجمالي احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء بطاقة إجمالية تصل إلى 5.6 جيجاواط، بالإضافة إلى الحد من 21 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات في الدولة كل عام.
