مبتكرو ألعاب الفيديو في بريطانيا يترقبون كابوس الخروج من أوروبا
التحدي كبير لأن ألعاب الفيديو تدر ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3,92 مليارات دولار) على الاقتصاد البريطاني كل عام
بينما تحاول رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إعادة إطلاق المفاوضات مع بروكسل في شأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، تدق شركات بريطانية لإنتاج ألعاب الفيديو ناقوس الخطر إزاء تبعات بريكست السلبية على القطاع.
ويقول نيك باتن براون، أحد المخضرمين في عالم إنتاج ألعاب الفيديو ومستشار شركات ناشئة في المجال: "قطاعنا يتأثر أكثر من غيره من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، ويعود السبب في ذلك خصوصا إلى أن أكثر من ثلث موظفي القطاع البالغ عددهم 20 ألفا هم من مواطني بلدان الاتحاد.
ويوضح براون، في مكاتب "باي لود ستوديوز" في لندن، التي أطلقت لعبة "تيراتك" للسيارات: "قبلا، كنت أشكّل فرق العمل من أشخاص موهوبين قادمين من بلدان الاتحاد الأوروبي لأني كنت أعلم أني قادر على تشغيلهم واستقدامهم إلى هنا بسهولة. أما اليوم فلم يعد الأمر ممكنا".
أما فنسنت شروير المشارك أيضا في تأسيس الشركة التي تضم نحو عشرين موظفا، فيتساءل بدوره عما قد يحصل بعد 29 مارس/آذار تاريخ خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي.
وهو يقول: "توظيف الشركات الصغيرة لأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة أصعب بكثير بسبب نظام تأشيرات الدخول. إذا ما توسعت هذه القواعد لتشمل أوروبا برمّتها سيشكّل ذلك خطرا وجوديا حقيقيا على هذه الشركات الصغيرة".
وفي مواجهة هذه المخاوف، أطلقت الصيف الماضي حملة "جايمز فور إي يو" المدافعة عن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، في مبادرة نادرة في وسط يتردد أفراده عادة في الخوض بالشؤون السياسية.
ويؤكد جورج أوزبورن، أحد مؤسسي الحركة أن "ما يقرب من 80% من أعضاء هذا القطاع صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، ونحن نريد التأكد من أن صوتهم مسموع".
ووقع أكثر من مئة شركة لإنتاج ألعاب الفيديو عريضة "جايمز فور إي يو"، ويقول أعضاء الحركة إنهم يخشون ارتفاعا في تكاليف الإنتاج فضلا عن النقل الجزئي أو الكلي لمقار بعض الاستوديوهات إلى بلدان أخرى في القارة الأوروبية، كذلك يخشى هؤلاء من مسألة التشارك الآمن للبيانات.
ويوضح نيك باتن براون: "حتى اللحظة، ثمة تناقل حر للبيانات الإلكترونية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن لا نعلم ما سيحصل بعد بريكست، هذا الأمر لم يُحل. ثمة سيناريو مفاده أننا لن نتمكن فجأة من لعب "فيفا" مع منافس من الاتحاد الأوروبي".
والتحدي كبير لأن ألعاب الفيديو تدر ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه استرليني (3,92 مليارات دولار) على الاقتصاد البريطاني، ما يجعل هذا البلد الذي شهد ولادة لعبة "لارا كروفت" وسلسلة "جراند ثفت أوتو" خامس أكبر أسواق العالم لناحية الإيرادات.
ويقول تيم هيتون، مدير استديوهات "كرييتيف أسمبلي"، وهي من الأطراف البارزين في القطاع، وإحدى الشركات القليلة، التي أدلت بمواقف علنية عن المسألة: "قطاعنا عالمي وحصول بريكست من دون اتفاق يمثل عائقا أمام إكمال الدور الذي تؤديه بريطانيا. للأسف لا حل واضحا يسمح بحماية الاستوديوهات من أثره".
ويتوقع نيك باتن براون أن تنجح الشركات الكبرى في التكيف مع بريكست لكونها تملك ما يكفي من المال لإدارة الوضع، فيما أكبر المتضررين ستكون الشركات المطوّرة الصغيرة التي تشكّل أيضا موئلا أساسيا للإبداع في هذا المجال.
غير أن بريكست ألهم أيضا مصممي ألعاب الفيديو على غرار تيم كونستانت الذي نشر هذا الصيف "نات تونايت" وهي لعبة صغيرة مستقلة تظهر إنجلترا بلدا مترنحا يتخبط بمشاعر العداء للأجانب بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويوضح هذا المطور: "هذا الأمر له مزايا علاجية. هذه اللعبة نشأت من شعور بالضيق حيال بريكست. أرى أن تطوير لعبة فيديو هي طريقتي للمشاركة في النقاش"، ويقول نيك باتن براون: "أرى أن بريكست أشبه بلعبة حربية. لكن في هذه اللعبة نعرف مسبقا أننا سنخسر".
aXA6IDE4LjExOS4xMjQuNTIg جزيرة ام اند امز
