تنديد دولي بإعدام مليشيا الحوثي 30 يمنيا
الحكومة اليمنية ومنظمات دولية ومحلية اعتبرت الأحكام الحوثية أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
أدانت منظمات دولية ومؤسسات يمنية، الثلاثاء، الحكم الصادر عن مليشيا الحوثي الانقلابية بإعدام 30 مختطفا في العاصمة اليمنية صنعاء.
وكانت محكمة تابعة للانقلابيين، قضت بإعدام 30 مختطفا في صنعاء، في تطور خطير ينسف اتفاق تبادل الأسرى الذين كان قد شملهم عقب مشاورات السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتعليقا على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن حكم المحكمة الحوثية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بإلغاء تلك الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المختطفين على الفور.
بدورها وصفت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف) تلك الأحكام بأنها "منعدمة قانونا كونها صادرة عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى"، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأضافت، في بيان صحفي، أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاميهم داخل جلسات المحكمة ورفض تسجيل طلباتهم، وتعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة بل وفي القاعات المجاورة لقاعة المحكمة.
جريمة يندى لها الجبين
وعلى الصعيد الرسمي اليمني، استنكرت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الأحكام الحوثية الجائرة بحق المختطفين.
وأكدت أن هذه الأحكام جاءت بعد أن مارست المليشيا الحوثية ضد المحكومين أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى.
وأشار البيان إلى أن الانقلابيين أعلنوا تنفيذ حكم الإعدام خلال 15 يوما، ووصفت ذلك بأنه "جريمة يندى لها جبين البشرية وتهم ما جاء الله بها من سلطان على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وظلوا في حالة إخفاء قسري ليتم إظهارهم بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للمليشيا".
وتابع البيان "مع استمرار المطالبات بإطلاق سراحهم، طالبت الحكومة الشرعية مرارا بالإفراج عن المختطفين، وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع المليشيات، إلا أن المليشيا تعنتت في تنفيذ ما جاء باتفاق ستوكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين لتظهر صورة أخرى من ذلك التعنت بمثل هذه المحاكمات الصورية عبر قضاء غير شرعي أقرب ما لديه هي أحكام الإعدام التي اعتدنا أن نسمعها في محاكمات لا تزيد مدتها عن دقائق".
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذه هؤلاء المختطفين.
محكمة منعدمة الولاية
ومن جانبها، أكدت رابطة أمهات المختطفين في اليمن أن المحكمة الحوثية منعدمة الولاية وحكمت على 30 مختطفا بالإعدام شنقا وتعزيرا.
وأضاف البيان"لم يكتفِ الحوثيون بمحاكمة 36 مختطفا في محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، بل تعرضوا للإخفاء القسري لأشهر عدة تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي".
كما حملت الرابطة المجتمع الدولي، على رأسها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، ما آلت إليه قضية المختطفين، أيضاً حملت الانقلابيين حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية نقلت مقر المحكمة العليا من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأكدت أن كل ما يصدر عن محاكم صنعاء باطل ولا يعتد به.
كما نددت منظمات دولية بأحكام حوثية سابقة قضت بإعدام مختطفين، وطالبت المليشيات بالتراجع عنها والكف عن العبث بأجهزة القضاء.
وتتخذ المليشيات الانقلابية من أحكام الإعدام وسيلة لإرهاب خصومها من أجل تشديد قبضتها الأمنية على صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وضمان عدم حدوث انتفاضات شعبية.
