الكونجرس يناقش حظر بيع قطع تسريع إطلاق النار بعد مجزرة لاس فيجاس
نواب في الكونجرس الأمريكي ناقشوا، الخميس، حظر القطع الأتوماتيكية للأسلحة النارية بعد مجزرة لاس فيجاس
كثف نواب في الكونجرس الأمريكي، الخميس، جهودهم لاحتواء بيع الأسلحة النارية بعد مجزرة لاس فيجاس، مع استعداد بعض النواب الجمهوريين بشكل غير متوقع لحظر القطع الأتوماتيكية التي استخدمها مرتكب المجزرة لتحويل بنادقه لأسلحة رشاشة تطلق مئات الطلقات.
ومع مواصلة الشرطة البحث عن الأسباب التي دفعت ستيفن بادوك لإطلاق النار على حشد يحضر حفلا موسيقيا موقعا 58 قتيلا و500 جريح، بدا الكونجرس الأمريكي مستعدا على الأقل لدراسة فرض أول القيود على الأسلحة منذ سنين طويلة.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين، المنتمي للحزب الجمهوري، لمحطة راديو محلية: "بشكل واضح، هذا أمر ينبغي دراسته"، مشيرا إلى جهاز تثبيت الزناد.
وقدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، كارلوس كوربيلو تشريعا لحظر بيع أجهزة تسريع إطلاق النار، وهو ملحق يسمح للأسلحة النارية شبه الآلية بزيادة معدل سرعة إطلاق النار، بما يشبه الأسلحة الآلية، وهو ما يحظره القانون الاتحادي.
وقال كوربيلو للصحفيين: "أعتقد أننا على وشك تحقيق انفراجة عندما يتعلق الأمر بسياسة السلاح"، مضيفا أن مكتبه انهالت عليه الدعوات من نواب آخرين يسألون عن مشروع القانون.
وكانت السيناتورة الديمقراطية ديان فينستاين قدمت مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية، بعد حادث إطلاق نار أودى بحياة 20 طفلا في مدرسة ابتدائية في نيوتاون في 2013، دون أن تنجح في تمريره.
وقالت فينستاين: "الآن بعد لاس فيجاس، آمل في أن يكون لدى النواب الشجاعة السياسية للوقوف وقول كفى"، فيما أبدى عدد من النواب الجمهوريين، من ضمنهم السيناتور جون كورناين، استعدادهم لدراسة هذا التشريع.
aXA6IDE4LjIxNy45OC4xNzUg
جزيرة ام اند امز
