تحركات ليبية ودولية لدعم الاستحقاق الانتخابي
تسعى العديد من الأطراف الليبية والدولية جاهدة للوصول إلى الانتخابات الليبية المنتظرة، عبر الإعداد الدستوري والسياسي والفني للاستحقاق.
ويتركز الجهد المحلي والدولي على دعم مسار التوافق على القاعدة الدستورية والقانونية للانتخابات المنتظرة برعاية المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعد تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب ما يعرف بـ"القوة القاهرة".
وفي حين يهدد رئيس الحكومة الليبية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بإنشاء مفوضية موازية للانتخابات، تستمر المفوضية الوطنية العليا في الاستعداد فنيا وسياسيا لهذا الاستحقاق المنتظر.
الإعداد الفني
عقدت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، منتدى للمراقبين بإشراف إدارة العمليات الخارجية بالمفوضية وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI ومنظمة USAID.
ناقش المنتدى آلية التصويت في الخارج والخطط والبرامج التي انتهجتها المفوضية لتغطية مشاركة الجاليات الليبية المقيمة في الخارج في عملية التسجيل والاقتراع، مع عرض أبرز العقبات والتحديات التي واجهت هذه العملية.
دعم رئاسي ودولي
عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الخميس، لقاء مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، بديوان مجلس المفوضية، لبحث آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً.
وأكد السفير الألماني على تجديد دعم حكومة بلاده والمجتمع الدولي لما تتوافق عليه الأطراف الليبية، مشيداً بالمساعي الوطنية التي تنشد الاستقرار وإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.
الأطراف الليبية كان لها نصيب أيضا في مساعي تهيئة الأجواء للوصول إلى الاستحقاق، واستعادة الزخم الانتخابي، حيث استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، الخميس، السفير الألماني لمناقشة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، مع ما بذلته برلين والذي نال إشادة الرئاسي الليبي في مبادراتها لجمع الفرقاء الليبيين ودعم الحل السلمي للأزمة الليبية، وتوحيد السلطة التنفيذية، عبر مسارات مؤتمري برلين واحد واثنين.
وأكد اللافي أن المجلس الرئاسي يدعم الحوار والتوافق بين مجلسي النواب والدولة الذي سيتم بموجبه الوصول إلى صياغة القاعدة الدستورية، التي ستقود البلاد إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
من جانبه جدد السفير الألماني التأكيد على دعم بلاده لمبادرة المستشارة الأممية، التي تهدف لإيجاد قاعدة قانونية توافقية تساعد في إجراء الانتخابات، وتكليف حكومة موحدة وإنهاء المراحل الانتقالية.
وواصل اللافي لقاءاته مع أطراف ليبية من عمداء البلديات والمشايخ والأعيان، وأسر الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني، و بينها "الحراك الداعم للانتخابات"، والذي أكد رفضه المراحل الانتقالية، ومطالبين المجلس الرئاسي باستمرار دعمه للتوافق بين مجلسي النواب والدولة لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات المنتظرة.
إنجاز دستوري
وتوصلت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، الشهر الماضي، إلى توافق حول 137 مادة من مسودة الدستور، والتي كان من بينها الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، فيما تعثرت في الاتفاق على عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، بحسب المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.
وتجتمع اللجنة مرة ثالثة في القاهرة في 11 يونيو/حزيران الجاري، بعد اطلاع المجلسين (النواب والأعلى للدولة) على نتائج أعمالها، وسط دعم من الأمم المتحدة وقوى غربية لهذا المسار الهادف لإيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية.
