مذكرة تفاهم بين الكويت والصين لمشروع مدينة الحرير وتطوير جزر
الكويت والصين توقعان مذكرة تفاهم تتعلق بإنشاء آلية تنمية تعاونية لمدينة الحرير والجزر الخمس الكويتية التي ترغب الكويت في تطويرها.
وقعت الكويت والصين، الأحد، مذكرة تفاهم تتعلق بإنشاء آلية تنمية تعاونية لمدينة الحرير والجزر الخمس الكويتية التي ترغب الكويت في تطويرها.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن سفير الكويت لدى الصين سمیح حیات، قوله إن كبار المسؤولین الصینيین أبدوا تعاونا عملیا كاملا وواضحا فيما يتعلق بكیفیة الاستفادة من مدینة الحریر والجزر الكویتیة.
وأضاف أن قیادتي البلدین عبرتا عن دعم تلاقي مبادرة الحزام والطریق الصينية مع التصور الاستراتيجي لجعل الكويت ملتقى تجاریا ضخما ونواة شبكة خطوط حدیدية تبدأ من الصین مرورا بآسیا الوسطى.
ولم تشر الوكالة إلى تفاصيل الاتفاق الذي وُقع في بكين ولا بنوده أو خطواته العملية.
وقال السفير الكويتي "يوجد توافق كلي وجوهري بین رؤیة الكویت 2035 ومبادرة الصین (الحزام والطریق) لإحیاء طریق الحریر وإنشاء منطقة آمنة حیویة تجاریة تخدم دول العالم برا وبحرا، وتسهم في ازدهار الاقتصاد العالمي، تكون منه الكویت منطلقا أساسیا".
يقع مشروع مدینة الحریر في منطقة الصبیة بشمال شرق الكویت على مساحة 250 كیلومترا مربعا، ومن المتوقع أن یستغرق إنشاؤه نحو 25 سنة بتكلفة تقدر بنحو 86 ملیار دولار، وأن يسع نحو 700 ألف نسمة.
أما مشروع تطوير الجزر فيهدف لاستغلال 5 جزر قبالة الساحل الشرقي للكويت وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة ذات تشريعات خاصة تتسم بالمرونة، وتكون بوابة اقتصادية وثقافية لدولة الكويت بتكلفة تبلغ نحو 125 مليار دولار.
وفي يناير/كانون الثاني، بارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هذا المشروع الذي يضم جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه، والتي تشكل نحو 5% من مساحة دولة الكويت في إشارة للبدء بتنفيذ المشروع.
وتهدف الكويت، عضو منظمة أوبك، من خلال هذه المشاريع إلى تقليل اعتمادها على النفط وخلق موارد جديدة للاقتصاد، حيث تنطلق الخطة الإنمائية الحالية من رؤية طموح لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات العالمية واستعادة القطاع الخاص لدوره كقائد للنشاط الاقتصادي.
وحفز هبوط أسعار النفط بشكل كبير دول مجلس التعاون الخليجي للتوجه نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في أبريل/نيسان "رؤية السعودية 2030" والتي تتضمن حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى تحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.
وتضررت الكويت، التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها، بسبب انهيار الأسعار من مستوى 110 دولارات للبرميل قبل عامين تقريباً إلى نحو 30 دولاراً للبرميل في مطلع 2016.
