مسودة COP30 تثير الغضب.. خلاف عالمي حول خريطة طريق التخلص من «الأحفوري»
وسط تصاعد الاحتجاجات الدولية، تواجه مسودة النص الرئيسة لمؤتمر COP30 انتقادات واسعة، إذ تُقصّر في الالتزامات الجوهرية للوقود الأحفوري وتمويل التكيف، مهددة بتحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخية.
فشلت مسودة مؤتمر الأطراف الثلاثين في تلبية طموحات الدول النامية والناشئة، وتركز على السياسة على حساب العلم، ما يزيد التوتر الدولي ويهدد جهود الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة.
أثارت مسودة النص الرئيسية الصادرة عن الرئاسة البرازيلية غضب العديد من الدول، واعتبر الخبير الاقتصادي السياسي البروفيسور مايكل جاكوبس أنها مجرد تكتيك سياسي.
لا يتضمن النص خارطة طريق للانتقال من الوقود الأحفوري، كما تطالب مجموعة كبيرة من الدول المتقدمة والنامية، ولا يشتمل على أي التزام بمضاعفة تمويل التكيف، وهو التمويل المقدم من الدول الغنية لحماية المجتمعات الفقيرة من آثار تغير المناخ.
وعلّق جاكوبس على لينكدإن قائلاً: "تسعى رئاسة COP30 لإثارة جدل علني في الجلسة العامة، ما يمكّنها من الضغط على الدول الأقل نموًا لقبول نص أكثر قبولًا".
من جانبها، قالت إليسا مورغيرا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتغير المناخ، إن مسودة النص لا تتوافق مع قرار محكمة العدل الدولية بشأن المناخ، ولا تعكس الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي.
وأكد التقرير أن مسودة النص لم تحقق أي تقدم ملموس، بل تضمنت تراجعًا واضحًا عن الالتزامات السابقة، بما في ذلك واجب الدول بالحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة، وإعطاء الأولوية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، خاصة في الدول المتقدمة التي ساهمت في أزمة المناخ.
وفقا للغارديان، يشدد التحول المطلوب على التزامات مُلزمة تشمل التمويل الكافي، ونقل التقنيات، والتعاون مع الدول النامية للانتقال نحو اقتصاد مستدام قائم على الطاقة المتجددة، وتفادي الأضرار الإضافية على الصحة والطبيعة والاقتصادات.
وأشار هارجيت سينغ، خبير شؤون المناخ في مؤسسة ساتات سامبادا، إلى أن قبول مسودة النص الحالية سيُخلّد مؤتمر الأطراف الثلاثين في التاريخ كأعنف برنامج حواري، حيث يبتكر المفاوضون نقاشات بديلة لتجنب الالتزام بالانتقال العادل وتوفير التمويل اللازم.
وشدد محمد عدو، مؤسس ومدير "باور شيفت أفريكا"، على أن المسودة لم تقدم سوى كلام فارغ، مشيرًا إلى أن إنشاء آلية عمل بيليم، واعتماد خارطة طريق ملزمة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل العام، هي الأمور الثلاثة الأساسية المطلوبة الآن.
وبعد أسبوعين من المفاوضات، يوشك مؤتمر الأطراف الثلاثين على الانتهاء بنصوص مقترحة تقلّل بشكل كبير من طموحات العالم، وفق ما صرح به مراقبون. وقد خفضت المساومات الحد الأدنى، ما جعل الحزمة النهائية لا تعكس الحاجة العلمية الملحة أو الواقع المعيشي للمجتمعات الضعيفة.
وقال الخبراء إن المسودات كانت مؤقتة وأرجأت الطموحات في قضايا رئيسية مثل الانتقال العادل، والتكيف، وتمويل المناخ إلى العام المقبل. وأكدوا أن خيبة الأمل حادة في أفريقيا والمناطق الضعيفة الأخرى، حيث يعاني السكان من الجفاف والأعاصير والفيضانات وانعدام الأمن الغذائي.
على الرغم من ذلك، لا يزال هناك مجال للقيادة. إذا بادرت الدول المتقدمة بتقديم تمويل حقيقي قائم على المنح، وجداول زمنية واضحة، وآليات تنسيق فعّالة، فقد يسفر مؤتمر الأطراف الثلاثين عن نتائج أفضل من مجرد خيبة أمل.
بدأت ردود الفعل على مسودة النص الصادرة الليلة الماضية تتوالى في بيليم، وكانت كلها سلبية. ووصفت برونوين تاكر، مسؤولة المالية العامة في منظمة "أويل تشينج إنترناشونال"، النص بـ"المخزي"، مشددة على ضرورة حماية آلية عمل بيليم لضمان انتقال عادل، مع دمج الانتقال العادل، والمالية العامة، والتخطيط للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في حزمة واحدة.
وأعربت مجموعة كبيرة من الدول عن دعمها لخارطة طريق للانتقال من الوقود الأحفوري، إلا أن الدول الغنية ما زالت ترفض التمويل العام الخالي من الديون بشروط عادلة، ما يجعل أي خارطة طريق بلا جدوى.
وأشارت منظمات دولية مثل الصندوق العالمي للحياة البرية ومنظمة السلام الأخضر إلى أن مسودة النص مخيبة للآمال، وفشلت في رفع مستوى الطموح، وحماية الغابات، وتوفير التمويل، مؤكدين أن أهداف الانبعاثات لعام 2035 بعيدة عن المسار المطلوب لتحقيق هدف 1.5 درجة.
وختم الخبراء بأن الدول مطالبة برفض النص وإعادته للرئاسة لمراجعته، مؤكدين أن الوقت يداهمهم، وأن أي تأخير في اعتماد خارطة طريق واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري سيزيد المخاطر على المجتمعات الضعيفة ويؤخر العمل المناخي العاجل.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTIwIA== جزيرة ام اند امز
