34 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الجزائر فرصت الحجر الصحي على محافظة البليدة التي سجلت أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات، وفرضت حظر التجول بالعاصمة

سجلت الجزائر، الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بالتزامن مع فرض الحجر الصحي على محافظة البليدة التي باتت بؤرة للوباء، وانتشار الفيروس في 25 محافظة جزائرية. 

• الجزائر تعلن عن علاج محلي لكورونا
• الجزائر تفرض حظر تجول وتضع محافظة بالحجر خشية كورونا
  

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 264 بعد تسجيل 34 حالة جديدة مؤكدة.

كما أعلن عن وفاة شخصين اثنين بالفيروس، الأول يبلغ من 72 عاماً من محافظة تيزيوزو، وانتقلت العدوى إليه من ابنته المغتربة التي قدمت في الأسابيع الأخيرة من فرنسا، والثانية لجزائري آخر يبلغ من العمر 75 عاماً من محافظة بومرداس (شرق العاصمة) وهو مغترب بفرنسا عاد مؤخراً إلى الجزائر.

وأعلن وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، الإثنين، البدء في تطبيق علاج جديد مضاد لفيروس كورونا منتج محلياً، مؤكداً أنه متوفر بكميات كافية.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، ذكر الوزير أنه "استناداً لتجارب بعض الدول قررت اللجنة العلمية وضع حيز التنفيذ علاج جديد لحالات الإصابة المؤكدة وهو متوفر حالياً بالكميات الكافية"، غير أن الوزير الجزائري لم يعطِ تفاصيل أخرى عن طبيعة الدواء أو الجهة التي أنتجته، واكتفى بالإشارة إلى أنه بكميات كافية.

وأصدرت الجزائر، مساء الإثنين، حزمة قرارات جديدة واستثنائية عقب دخول البلاد المرحلة الثالثة من تفشي وباء كورونا في البلاد.

وعقب اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تقرر وضع محافظة البليدة (وسط) تحت الحجر الصحي لمدة 10 أيام عقب تسجيلها 125 إصابة مؤكدة من أصل 230 وأكثر من 50% من عدد الوفيات التي بلغت 17 وفاة.

كما تقرر فرض حظر التجول في العاصمة من الساعة 18.00 بتوقيت جرينتش إلى 06.00 صباحاً بالتوقيت نفسه.

وأعلن عن غلق جميع المقاهي والمطاعم والمحلات باستثناء محلات المواد الغذائية والمخابز ومحلات بيع الحليب والخضر والفواكه في جميع محافظات البلاد.

كما تم إغلاق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وفي حال تكرار المخالف يعاقب بالتوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض الآخرين للخطر، بالإضافة إلى فرض احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل 1 متر بين الأشخاص، مع منع تنقل سيارات الأجرة عبر التراب الوطني.