نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات.. أقوى وتيرة للإنتاج منذ أكتوبر

القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات ينمو خلال شهر يونيو بالتزامن مع رفع قيود فيروس كورونا، ليتخطى مستوى 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش

نما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر يونيو/حزيران 2020 وذلك بالتزامن مع رفع قيود فيروس كورونا. 

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري مشتريات الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 50.4 في يونيو/حزيران من 46.7 في مايو/أيار، متخطيا مستوى 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش.

• الإمارات الأنشط بالشرق الأوسط في دعم القطاعات الاقتصادية
• إشادة أوروبية.. الإمارات من أفضل دول العالم في التعامل مع "كورونا"

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت، "عند 50.4 في يونيو/حزيران، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى المرحلة الأولى من التعافي في القطاع الخاص غير النفطي. يشهد عدد أكبر من الشركات زيادة في الأنشطة، في حين أن طلبيات التوريد الجديدة نمت بأسرع وتيرة في عشرة أشهر".

وزادت مستويات الإنتاج بأقوي وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي والطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أغسطس/آب مع تحسن الطلب عقب تخفيف إجراءات الإغلاق العام.

وفي أواخر يونيو/حزيران، أعلنت الإمارات رفع حظر التجول ليلا الذي ظل مفروضا منذ منتصف مارس/آذار. وتراجع عدد الإصابات اليومية التى وصل اجماليها حتى أول يوليو/تموز نحو49 ألفا و69 حالة إصابة و316 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وتعد دولة الإمارات من أنشط الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم محفزات مالية ونقدية لدعم أسواقها ومصارفها ومختلف مؤسساتها وأنشطتها الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.

ومطلع الشهر الجاري، قالت دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن المحفزات والتدابير التي اتخذتها الإمارات تتميز بالتنوع سواء من حيث الجهات المانحة لهذه المحفزات أو من حيث الجهات المستفيدة منها وذلك نظرا لكون الجهات المانحة تضمنت كلا من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

ولم تقتصر الجهات المستفيدة من هذه المحفزات على الكيانات الاقتصادية الرسمية والشركات الخاصة الكبرى فحسب، بل شملت الأفراد ورواد الأعمال والمشروعات والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

واستعرضت الوزارة المحفزات التي شملت سياسة نقدية توسعية وخطة دعم من المصرف المركزي إلى جانب الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لدعم القطاعات الاقتصادية ونظيراتها من المحفزات التي جرى اتخاذها من قبل الحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة.

واستعرضت الوزارة من خلال دراستها التوصيات والمبادرات التي اقترحتها لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية لدعم مختلف القطاعات ومن ضمنها المبادرة الخاصة بتخفيض رسوم خدمات الاتصالات وتكاليف البيانات بنسبة 50% أو بسعر التكلفة أيهما أقل.

وشملت توصيات اللجنة كذلك الاستمرار في الدعم الاقتصادي والمالي الموجه للقطاعات الاقتصادية الى ما بعد عام 2020، مع القيام بالمراجعة الدورية للحزم الاقتصادية التي تم إطلاقها من مختلف الجهات لإعادة توجيهها وفق المستجدات الاقتصادية.

حزم الدعم الإماراتية

واتخذت الحكومة الإماراتية تدابير استراتيجية لتنشيط النمو الاقتصادي والحفاظ عليه من خلال مجموعة من الخطوات، تتراوح بين حزم التحفيز الاقتصادي بقيمة تصل إلى حوالي 282.5 مليار درهم (77 مليار دولار) وتمثل هذه القيمة نحو 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، مما يضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى في العالم العربي في هذا السياق.

وإلى جانب ذلك، وضعت الإمارات خطة استجابة ممنهجة لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، وذلك على مرحلتين رئيسيتين، الأولى فورية وتتمثل في تقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضررا، أما المرحلة الثانية، فتتمثل بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدما.