اقتصاد بريطانيا لن يتعافى سريعا من "كبوة كورونا"

رئيس مكتب الميزانية البريطاني يستبعد انتعاش اقتصاد بريطانيا سريعا بعد توقف الأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا

استبعد روبرت تشوت رئيس مكتب الميزانية البريطاني، الأحد، أن ينتعش اقتصاد بريطانيا سريعا بعد توقف الأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا الذي ربما محا أكثر من 30% من الناتج الشهر الماضي. 

وأضاف تشوت الذي يصدر مكتبه التوقعات الخاصة بالميزانية أن التراجع بلغ مداه في أبريل/نيسان الماضي مع تحرك الحكومة لتخفيف قيود الإغلاق الشامل بشكل تدريجي.

• اقتصاد بريطانيا يقترب من أسوأ سيناريوهات كورونا
•  وفيات كورونا في بريطانيا تتخطى 40 ألفا.. الأسوأ في أوروبا

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "نعلم أن الاقتصاد، في أسوأ حالاته على الأرجح الشهر الماضي، ربما انكمش بمقدار الثلث أو نحو ذلك عما يكون عليه عادة، من حيث إنتاج السلع والخدمات وإنفاق الناس، "لكن هذا هو الأسوأ".

وأغلقت بريطانيا كالعديد من الدول معظم اقتصادها لكبح انتشار مرض كوفيد-19.

وفي الشهر الماضي، قال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهوي 13% في 2020، وهو أكبر انهيار فيما يزيد على 300 عام.

وصرح تشوت أن التصور الذي نشره المكتب الشهر الماضي ويُظهر انتعاشة سريعة كان الهدف منه توضيحي فقط لإظهار مدي تضرر المالية العامة.

وتابع "عمليا، أعتقد أن من غير المرجح أن نشهد عودة الاقتصاد للمستوى الذي كنا سنتوقعه له بنهاية العام لو كان الأمر بخلاف ذلك... بل سيكون التعافي أبطأ".

انكماش الاقتصاد البريطاني

وانكمش اقتصاد بريطانيا بوتيرة قياسية قدرها 5.8% في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع فبراير/شباط مع تصاعد أزمة فيروس كورونا، لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني، إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 2% مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.

وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية، على الرغم من أنه يقل قليلا عن متوسط توقعات قدره 2.5 بالمئة في استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

ومن المرجح أن تُظهر بيانات أبريل نيسان تراجعا أكبر بسبب خضوع الشركات والمستهلكين البريطانيون لإجراءات عزل عام طوال الشهر.

وفي الأسبوع الماضي، قال بنك إنجلترا المركزي إن اقتصاد البلاد ربما يتجه صوب أشد انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 300 عام، قائلا إن تراجعا بنسبة 14% محتمل، ويليه على الأرجح ارتفاعا بنسبة 15% في 2021.

وقال المكتب إن الناتج في قطاع الخدمات البريطاني العملاق نزل بمعدل قياسي قدره 1.9% في الربع الأول وإن هناك انكماشات كبيرة في الإنتاج والبناء.

الاقتراض الحكومي

وذكرت صحيفة ديلي تلجراف ، نقلا عن وثيقة داخلية للحكومة، إن وزارة المالية البريطانية تخشى أن الاقتراض الحكومي هذا العام قد يسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 337 مليار جنيه استرليني (414 مليار دولار) بسبب فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إنه وفقا لأسوأ سيناريو، الذي فيه لن يتعافى الاقتصاد، فإن الاقتراض قد يقفز إلى 517 مليار استرليني مقارنة مع توقعات لا تتعدى 55 مليار استرليني للعام 2021/2020 في أحدث التقديرات والتي صدرت في مارس آذار.

وأضافت أن مسؤولين حذروا وزراء من أن بريطانيا قد تواجه أزمة ديون إذا لم تُتخذ إجراءات لاستقرار الاقتصاد، وهو ما يتطلب ما بين 25 مليار إلى 30 مليار استرليني في زيادات في الضرائب أو تخفيضات في الانفاق في ظل السيناريو الأساسي و90 مليار استرليني في أسوأ سيناريو.

وقالت تلجراف إن الوثيقة، التي جرى إعدادها لوزير المالية ريشي سوناك، تحدد حزمة زيادات مقترحة في الضرائب وتخفيضات في الانفاق ربما يجري الإعلان عنها في غضون أسابيع لتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة المتحدة.