الخلافات تتصاعد.. خطة إنعاش اقتصاد أوروبا تدخل العناية المركزية

قمة الاتحاد الأوروبي المخصصة لمناقشة خطة الإنعاش البالغة قيمتها 750 مليار يورو تدخل يومها الرابع وسط خلافات حادة.

في قمة صعبة يسودها التوتر والخلافات، يواصل القادة الأوروبيون محادثاتهم، الإثنين، لليوم الرابع على التوالي، على أمل التوصل إلى اتفاق حول خطة انعاش ضخمة للاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19. 

القمة التي بدأت صباح الجمعة، هي الأطول منذ القمة التي عقدت في نيس ديسمبر/كانون الأول 2000، فشلت حتى الآن في التوصل إلى آلية لإنعاش الاقتصاد الأوروبي من أسوأ ركود تشهده القارة العجوز منذ الحرب العالمية الثانية.

• قمة استثنائية.. قادة أوروبا يعلنون الحرب على الفيروس بحزم اقتصادية ضخمة
• شبح الفشل يلاحق القمة الأوروبية للإنعاش الاقتصادي

وبدأت القمة الأوروبية على وقع اقتراح من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يقضي بتخصيص حصة بقيمة 500 مليار يورو من القروض مقابل 250 مليار يورو من المنح.

وانقسم قادة الاتحاد الأوروبي إلى فريقين حول الصيغة التى ستكون عليها حزم الإنعاش وهل ستكون في صورة قروض أم منح.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بذلا "كل ما بوسعهما" من أجل عدم خفض حصّة الإعانات إلى ما دون 400 مليار يورو، وعلى عكسهما، لا ترغب الدول "المقتصدة" (هولندا والسويد والدنمارك والنمسا وفنلندا) بأن تتجاوز قيمة الإعانات 350 مليار يورو، وفقا لمصدر أوروبي.

مقترح جديد

ويفترض أن يقدم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اقتراحا جديدا للقادة الأوروبيين، وتفيد مصادر مطّلعة بأن ميشال سيقترح تعديل حصة الإعانات في خطة الإنعاش البالغة قيمتها الإجمالية 750 مليار يورو، إلى 390 مليار مقابل 500 مليار في الاقتراح الأولي على أن تكون النسبة المتبقية قروضا. 

ويعتبر هذا التعديل خطوة جديدة في إطار محاولة إيجاد تسوية مع الدول "المقتصدة" التي تعارض كل الحلول التي طرحت منذ بدء القمة الجمعة.

مقترحات سابقة

خلال الأيام السابقة للقمة، تم طرح عدد من الاقتراحات لكسب إجماع أوروبي، فجاءت الخطة الأولي لتنص على 250 مليار يورو من القروض، ومساعدات مالية بقيمة 500 مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها. وهى الخطة التي تعترض عليها هولندا.

النقاشات فتحت الباب أمام خيارات جديدة، أبرزها زيادة رفع حصة القروض إلى 300 مليار يورو بدون خفض حصة المنح المخصصة لدعم خطط الإنعاش.

لكن على الجهة الأخرى تعارض فرنسا وألمانيا توجهات هولندا، وتبديان عدم رغبتهما في التراجع إلى ما دون 400 مليار يورو في ما يخص المنح.

خاصة بعد أن اقترح معسكر المعارضة الذي تقوده هولندا، بتقليص الحجم الإجمالي لصندوق التعافي من 750 إلى 700 مليار يورو، يتم دفع نصف المبلغ 350 مليار يورو في شكل منح، والنصف الآخر في شكل قروض.

وفي منطقة وسط يقف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، معلنا عن اقتراح بأن يقوم الصندوق بدفع 450 مليار يورو على شكل منح و300 مليار يورو على شكل قروض.

لكن هذا الرأي، لم يوافق عليه الطرفان، لذا اقترح رئيس المجلس الأوروبي، في وقت متأخر من أمس الأحد، تخفيضا إضافيا للمبلغ المخصص للمنح بحزمة الإنعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبى.

المفاوضات الصعبة

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن "المفاوضات لم تنته لكنها صعبة". وأوضح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من باريس أن "التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وضروري".

واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن المحادثات "تظهر أن الجميع يريدون حلا بدلا من تأجيل المشكلة إلى وقت لاحق".

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في نهاية الاجتماع إنه "راض عن النتيجة" إلى الآن، واعترف زميله الهولندي مارك روتي الذي يعتبر إقناعه الأكثر صعوبة في هذه القمة، بأنه تم إحراز تقدم.

وأوضح "لم نجد بعد مخرجا لكنني أكثر تفاؤلا مما كنت عليه الليلة الماضية في وقت ما عندما قلت لنفسي: انتهى الأمر".

وفي الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من ركود تاريخي، ترفض "الدول المقتصدة" بنودا ضمن خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد في القارة العجوز والتي من شأنها أن تساعد دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، الأكثر تضررا من الوباء.

"أوروبا ضعيفة"

ويتركّز الخلاف حول خطة الإنعاش البالغة قيمتها 750 مليار يورو تستند إلى موازنة طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو، والإجماع ضروري من قبل الدول الأعضاء الـ27 ما يجعل التوصل إلى اتفاق مهمة شاقة.

ودعا ميشيل مساء الأحد زعماء الاتّحاد الأوروبي إلى عدم إظهار "أوروبا ضعيفة"، وحضهم على التوافق حول خطّة تعافٍ اقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف خلال عشاء لرؤساء الدول والحكومات الأوروبّية المجتمعين منذ الجمعة في بروكسل، "السؤال هو الآتي: هل القادة الـ27 المسؤولون أمام شعوب أوروبا قادرون على بناء وحدة أوروبية وثقة؟ أم أننا سنُظهِر أوروبا ضعيفة يُقوّضها انعدام الثقة؟".

كما تتطرّق القمّة إلى موضوع حسّاس آخر، هو ربط منح الأموال باحترام "دولة القانون". وبإمكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن يستخدم حقّ النقض لصدّ أيّ محاولة لربط تمويل الموازنات بالمحافظة على المعايير القانونية الأوروبية.

aXA6IDMuMTQ0LjQ4LjcyIA==

جزيرة ام اند امز