كورونا يهدد بأزمة دستورية غير مسبوقة في فرنسا

مخاوف من أزمة دستورية حال تأجيل الجولة الثانية للانتخابات البلدية الفرنسية بسبب كورونا

وسط أجواء مضطربة خيمت على الجولة الأولى للانتخابات البلدية الفرنسية، التي جرت أمس الأحد، هناك عدة مخاوف من حدوث أزمة دستورية حال إلغاء الجولة الثانية للانتخابات البلدية.

فبسبب هلع الفرنسيين من انتشار فيروس كورونا المستجد، بلغت تسبب عزوف الناخبين أرقاما قياسية وفقا لاستطلاعات الرأي بنحو 56%.

وتحت عنوان "التداعيات القانونية المتعددة لتأجيل محتمل للجولة الثانية"، قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن مسألة تأجيل أو إلغاء الانتخابات البلدية الفرنسية التي أثارها العديد من المسؤولين المنتخبين بعد عزوف الفرنسيين خلال الجولة الأولى، لا تخلو من طرح عدد من الأسئلة القانونية حول جدواها ومشروعية تأجيلها.

• ماكرون يعد بـ"قرارات قوية".. وقمة أوروبية طارئة لاحتواء كورونا
• "كورونا" يحاصر الانتخابات البلدية الفرنسية

وتأتي هذه الانتخابات في ظروف استثنائية، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 120 شخصا وإصابة 5400 آخرين، حسب آخر حصيلة رسمية أعلنها وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

وفي ظل زيادة انتشار الوباء، يشكك كثير من الخبراء بإمكان إجراء الدورة الثانية في موعدها في 22 مارس/آذار.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الفقيه الدستوري الفرنسي دومينيك شاجنولود قوله: "إن تأجيل الجولة الثانية يمكن أن يثير مسألة مصداقية الجولة الأولى للانتخابات".

وقال شاجنولو، رئيس دائرة الدستوريين، إن تأجيل الجولة الثانية سيكون "غير مسبوق" في تاريخ بلادنا، موضحا أنه حتى في أوقات الحرب لم يتم تأجيل الانتخابات.

ولفت شاجولود إلى أن تأجيل الانتخابات يعني "تعديل مرسوم الطلب الذي سيقدم أو يطعن أمام مجلس الدولة المحدد فيه موعد الجولة الثانية"، وعندئذ لا بد من ذكر الظروف الاستثنائية التي يتم الطعن عليها وسبب التأجيل.

وأوضح الفقيه الدستوري أن "هذا التأجيل سيكون له أثر، إذا لم يكن التأخير بين الجولتين بسبب قهري، سيشكك في مصداقية الاقتراع ومن ثم سيبطل نتائج الجولة الأولى"، محذرا من معضلة دستورية.

وتابع: "هناك فرضية مفادها أن السلطة التنفيذية تقرر تأجيل الجولة الثانية بناءً على ملاحظة انخفاض نسبة الإقبال على الناخبين"، مشيرا إلى أن كل هذا يتوقف على درجة الامتناع.

ورأت الصحيفة الفرنسية أنه بدا غير واقعي إبقاء الانتخابات التي دعي إليها نحو 47.7 مليون ناخب لاختيار رؤساء بلدياتهم ومجالسهم البلدية.

التمسك بإجراء الانتخابات جاء في أعقاب قرار السلطات إلى الشلل التام في البلاد وبقاء الفرنسيين في منازلهم لتجنب العدوى بمنع التجمع أكثر من 100 وتعليق المدارس والجامعات وحظر المقاهي ودور السينما وتعليق الصلاة في دور العبادة، خشية انتشار فيروس كورونا باعتبار فرنسا إحدى بؤر انتشار المرض في أوروبا.

وجرى تعقيم مقابض الأبواب والطاولات وغرف العزل قبل بدء التصويت، كما اتخذت إجراءات لتفادي تشكل صفوف انتظار واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص.

ورجح الفقيه الدستوري الفرنسي أنه ممكن للحكومة الفرنسية للخروج من هذا المأزق تبني قانون على وجه السرعة، أو تعديل مرسوم يدعو الناخبين إلى تأجيل جميع الانتخابات البلدية أو على الأقل تلك التي لم يتم الفوز بها في الجولة الأولى.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي تصدر الانتخابات في مدينة (لو هافر) أن نسبة العزوف "تشكل دليلا على تزايد القلق لدى المواطنين"، ملوحا بإمكانية إرجاء الجولة الثانية.

وكان مسؤولو عدة أحزاب سياسية قد طالبوا بإرجاء الدورة الثانية من الانتخابات.

ويترقب الفرنسيون خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، الذي بدوره سيتخذ تدابير جذرية بينها إمكانية إرجاء الانتخابات.