مختصون يتوقعون ارتفاع صادرات القطن المصري بنسبة 30% الموسم الجديد
أسباب تعافي صادرات القطن، بعد هبوطها عام 2012، هي الالتزام الصارم بقواعد الجودة، وزيادة المساحات المزروعة، وخفض قيمة العملة.
استعاد القطن المصري، الذي يُعرف محليا بـ"الذهب الأبيض" عرشه ومكانته في السوق العالمية مرة أخرى، وانتعشت صادراته بعد هبوطها في الفترة من عام 2012 إلي 2015.
وقال مسؤولون عن زراعة القطن في مصر وتصديره في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن أسباب تعافي صادرات القطن، هي الالتزام الصارم بقواعد الجودة، وزيادة المساحات المزروعة، وخفض قيمة العملة، وتوقعوا ارتفاع حجم صادرات القطن بنسبة 30% خلال الموسم الجديد.
وقال نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية، إن "صادرات مصر من القطن في موسم 2017 / 2018 المنتهي في أول سبتمبر/أيلول الماضي ارتفعت إلى نحو 55.5 ألف طن، مقابل نحو 38.2 ألف طن تم تصديرها الموسم السابق بنسبة زيادة 44.5%.
ويبدأ موسم تصدير القطن المصري، أول سبتمبر/ أيلول من كل عام، وينتهي في آخر أغسطس/آب من العام التالى له.
وأضاف السنتريسي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن قيمة الصادرات خلال الموسم التصديرى المنتهي هذا العام، بلغت 155.2 مليون دولار، مقابل نحو 116.09 مليون دولار قيمة صادرات القطن خلال الموسم السابق بنسبة زيادة 33.7% في القيمة، وفقا لآخر بيانات اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية الصادرة في 11 أغسطس/آب الماضي.
ومصر هي ثاني أكبر مصدر للقطن طويل التيلة في العالم، بعد الولايات المتحدة، والذي يستخدم في صناعة المنسوجات والمفروشات الفاخرة.
وقال السنتريسي، إن أهم البلاد التي تستورد القطن المصري،هي الهند التي تستحوذ على أكثر من 50% من الصادرات، ثم الصين، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، والبرتغال، والبرازيل، وأمريكا.
وتوقع، رئيس اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية، أن يرتفع حجم صادرات مصر من القطن بالموسم الجديد بنسبة تتراوح بين 25 و30% عن الموسم المنتهي، لتتجاوز 70 ألف طن.
وأوضح، أن صادرات مصر من القطن طويل التيلة وفائقة الطول، تعافت لعدة أسباب هي الالتزام الصارم بقواعد الجودة، وزيادة المساحات المزروعة، وخفض قيمة العملة.
وأضاف، أن المساحات المزروعة بالقطن طويل التيلة، زادت من 130 ألف فدان عام 2016، إلى 220 ألف فدان عام 2017، إلى 336 ألف فدان في 2018، بنسب ارتفاع 69.2%، و52.7% على التوالي وفقا لبيانات اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية.
من جهته قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إن السبب الرئيسي لانخفاض صادرات مصر من القطن بداية من عام 2012 وحتى عام 2015، هو انخفاض الجودة، لقيام التجار بخلط البذور من أصناف مختلفة وبيعها للفلاحين.
وأضاف مسعد في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن القانون رقم 4 لسنة 2015 عالج هذه المشكلة بجعل وزارة الزراعة هي فقط القائمة علي شراء وتوزيع البذور على الفلاحين، لضمان عودة جودة المحصول للمستويات العالمية المعروفة عنه، مع زيادة الإنتاجية.
وتابع أن وزارة الزراعة وفرت بذور قطن نجحت في إعادة جودة المحصول مع رفع إنتاجية الفدان بنسبة 30% على الأقل، حيث ارتفعت من 6.5 و7 قنطار للفدان في المتوسط عام 2014، إلى 8.5 و9.5 قنطار للفدان العام الجاري.
من جانبه، طالب الدكتور محمد منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر.
في حديثه مع "العين الإخبارية"، وزارة الزراعة بدعم الفلاح بالمستلتزمات والتمويل للحفاظ على حصة مصر من السوق العالمي للقطن.
وتابع أن عودة القطن ليكون أحد مصادر الدخل القومي الكبرى في مصر يتطلب تصدير القطن في صورة أقمشة ومنتجات، بدلا من تصديره كمادة خام، وهذا مرهون بحل مشاكل مصانع الغزل والنسيج في مصر باعتبارها صناعة استراتيجية.
وتمثل صادرات مصر من القطن طويل التيلة نحو 12% من متوسط الإنتاج العالمي للقطن خلال الـ7 سنوات الماضية.
فيما يمثل إنتاجها نحو 19.93% من متوسط الإنتاج العالمي في نفس الفترة، وذلك وفقا لأرقام اللجنة الاستشارية الدولية للقطن.
